"جمعية كوثر" وعمليات بيع وتملك مشبوهة في ساحل الشوف.. بولس: نتخوّف من خطة ممنهجة لتغيير ديموغرافي مقنّع تحت غطاء العمل الخيري

يُشكّل الخطر الديموغرافي في لبنان أحد أبرز التحديات التي تهدد التوازن في بنيته الاجتماعية والسياسية، فالتغييرات السكانية، التي تُغذّى من استثمارات عقارية موجّهة، لا تُقرأ بمعزل عن البُعد الطائفي والسياسي الذي يطبع النظام اللبناني، وتشهد بعض المناطق اللبنانية تطورات ديموغرافية، من خلال بيع وشراء عقارات لأشخاص غير لبنانيين أو لأشخاص غرباء لا صلة لهم بالبلدة، تثير تساؤلات عميقة حول النوايا الكامنة خلفها، وتحمل في طياتها دلالات سياسية وطائفية لا يمكن تجاهلها.

واليوم، ساحل الشوف في دائرة القلق، حيث تم الكشف عن مخالفات لقانون البناء في ملف عقاري في بلدة الرميلة، حيث يوجد مبانٍ قائمة على العقارات رقم 1748، 2305، و2306، كانت مملوكة سابقاً من أحد الأشخاص، وقد تم توقيف أعمال البناء فيها منذ العام 2019 .

ومتابعة لهذا الملف، لفتت ابنة بلدة الرميلة وعضو المكتب السياسي في حزب الكتائب المحامية ريتا بولس في حديث لـ kataeb.org إلى أنّه 'في العام 2019، تم تسجيل مخالفات واضحة في العقارين رقم 2305 و2306 في بلدة الرميلة، تمثّلت بتعديات على مجرى المياه ومخالفات في البناء، وقد قامت بلدية الرميلة باتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث وُضعت إشارة مخالفة على العقارين، كما وتقرر توقيف كافة أعمال البناء فيهما، أما في ما يخص العقار رقم 1748، فقد بادرت البلدية إلى اتخاذ خطوة استباقية، تمثّلت بوضع مخطط توجيهي لعدد من العقارات ذات المساحات الكبيرة، بهدف تنظيم نسب الاستثمار العمراني والحد من البناء العشوائي، وقد تم التعاون عندها مع التنظيم المدني لاستصدار مرسوم جمهوري قضى بتعديل تصنيف المناطق إلى زراعية وسياحية، حفاظًا على الطابع القروي والسياحي للبلدة، وعلى هويتها العمرانية'.

ولكن وفي الوقت القريب، تفاجأ أهالي ساحل الشوف، في تسجيل عملية بيع هذه العقارات المذكورة أعلاه في الدوائر العقارية في بعبدا بتاريخ 3 نيسان 2025 إلى جمعية تُدعى 'الكوثر الاجتماعية الخيرية'، بموجب عقد بيع ممسوح ومسجّل، استناداً إلى وكالة غير قابلة للعزل.

وعن هوية هذه الجمعية وأهدافها، قالت بولس: 'جمعية كوثر للرعاية الاجتماعية الخيرية، وبحسب ما تبين، قامت بعمليات نقل ملكية وتسجيل للعقارات المذكورة بشكل مريب، إذ لم تراعِ الإجراءات الإدارية المعتمدة، ولم تستحصل على إفادات محتويات أو تخمين من البلدية، ما أثار علامات استفهام حول نواياها.

وعند الاستفسار عن أهداف الجمعية، تبيّن أنها تُعنى بشؤون الزواج من ناحية التوعية وتقديم المساعدات للمتزوجين، سواء كانت عينية أو نقدية، غير أن نشاطها العقاري لا ينسجم مع أهدافها المعلنة، خصوصًا وأنها لم تكتفِ بالعقارات في الرميلة، بل قامت بتملك مساحات واسعة في منطقة الدبية أيضًا، ما يطرح تساؤلات حول خلفيات هذا التملّك المتسارع'.

أضافت: 'ومن اللافت أن الجمعية أسّسها شخص غير لبناني يُدعى السيد عيسى علي أصغر طبطبائي نجفي، كما تضمّ في هيئتها التأسيسية والإدارية أسماء مثيرة للجدل، أبرزها السيد علي تاج الدين المدرج على لائحة العقوبات الأميركية، ما يعزز الشكوك حول الجهة الفعلية التي تقف وراء هذه الجمعية وأهدافها الحقيقية'.

وردًا على سؤال، أكدت بولس أن 'هناك تخوّف حقيقي ومشروع، خاصة في ظلّ ما يجري من عمليات بيع وتملك تتم بطرق غير شفافة، حيث تشهد منطقة ساحل الشوف تزايدًا في مشاريع ذات طابع مريب، ما يثير القلق من وجود خطة ممنهجة لتغيير البنية الديموغرافية تحت غطاء العمل الخيري والاجتماعي'.

وشددت بولس في حديثها لموقعنا أن 'بلدية الرميلة، برئاسة المحامي جورج الخوري، أظهرت وعيًا واضحًا تجاه خطر الزحف العمراني والبشري، فتم العمل على إعداد مخطط توجيهي والتعاون مع التنظيم المدني لاستصدار مرسوم جمهوري يهدف إلى حماية طابع البلدة ومنع التمدد العمراني العشوائي، وقد ساهم هذا المرسوم في تعزيز فرص المحافظة على طابع الرميلة القروي والسياحي، وعلى وجود أهلها فيها'.

وقالت: 'نحن نأمل أن تحذو بقية البلديات حذو بلدية الرميلة، لأن هذه هي الطريقة الوحيدة لحماية ما تبقّى من هويتنا، خصوصًا أن العديد من بلداتنا، مثل جدرا ووادي الزينة والجية، فقدت خصوصيتها وتعرضت لزحف ديموغرافي تحت شعار 'العيش المشترك'، وهو ما أدى إلى تآكل هويتها المحلية'.

وختمت بولس: 'ندعو جميع رؤساء البلديات إلى التمسك بجذورنا في هذه الأرض، والعمل على حماية مجتمعاتنا من أي مشاريع تغيير ديموغرافي مقنّع'.