اتّفاق وقف النار في لبنان على طاولة القمّة العربيّة!

#fixed-ad { position: fixed; bottom: 0; width: 100%; background-color: #ffffff; box-shadow: 0px -2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.3); padding: 15px; text-align: center; z-index: 9999; right:0px; } #ad-container { position: relative; padding-top: 50px; /* ترك مساحة كافية لزر الإغلاق */ } #close-btn { position: absolute; top: -40px; right: 15px; background-color: #007bff; color: white; border: none; padding: 12px 16px; border-radius: 50%; font-size: 24px; cursor: pointer; box-shadow: 0px 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.3); transition: background-color 0.3s ease, transform 0.3s ease; } #close-btn:hover { background-color: #0056b3; transform: scale(1.1); } /* لجعل التصميم متجاوبًا */ @media (max-width: 768px) { #fixed-ad { padding: 10px; font-size: 14px; } #close-btn { top: -35px; padding: 10px 14px; font-size: 20px; } } @media (max-width: 480px) { #fixed-ad { padding: 8px; font-size: 12px; } #close-btn { top: -30px; padding: 10px; font-size: 18px; } }

×

في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها الساحة الإقليمية، كشفت مصادر دبلوماسية عربية لـ'سكاي نيوز عربية' أن مشروع البيان الختامي للقمة العربية، المقرر انعقادها في القاهرة اليوم الثلاثاء، سيتبنى الخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة، باعتبارها مبادرة عربية جامعة تهدف إلى دعم الفلسطينيين في مواجهة تداعيات العدوان الإسرائيلي.

أوضحت المصادر أن مشروع البيان سيؤكد بشكل قاطع على رفض أي محاولات تهجير قسري للفلسطينيين من أراضيهم، مع التشديد على ضرورة التمسك بحقوقهم الوطنية وعدم السماح بإحداث تغييرات ديموغرافية قسرية في القطاع أو الضفة الغربية.

وجاء في مسودة البيان: 'اعتماد الخطة المقدمة من مصر، بالتنسيق الكامل مع فلسطين والدول العربية، واستنادًا إلى الدراسات التي أجراها البنك الدولي والصندوق الإنمائي للأمم المتحدة حول التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، باعتبارها خطة عربية جامعة. كما يتوجب العمل على تقديم كافة أشكال الدعم المالي والمادي والسياسي لتنفيذها، إلى جانب حث المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية على سرعة تقديم المساعدات اللازمة، على أن تسير هذه الجهود بالتوازي مع إطلاق مسار واضح للحل الدائم والعادل الذي يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني'.

كما يرحب مشروع البيان بعقد مؤتمر دولي في القاهرة في أقرب وقت ممكن، يركز على جهود التعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة، وذلك في إطار تنسيق عربي مشترك يسعى إلى تعزيز الموقف الفلسطيني على المستويات كافة.

وحذّر مشروع البيان من أي محاولات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين قسرًا أو ضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكّدًا أن مثل هذه الخطوات 'ستؤدي إلى إدخال المنطقة في مرحلة جديدة من الصراعات، وتقويض فرص الاستقرار، مع زيادة احتمالات توسع رقعة النزاع إلى دول أخرى في المنطقة، مما يشكّل تهديدًا خطيرًا للأمن الإقليمي والسلام في الشرق الأوسط'.

كما يدعو البيان إلى وقف العدوان الإسرائيلي في الضفة الغربية، بما يشمل الأنشطة الاستيطانية، والفصل العنصري، وهدم المنازل، ومصادرة الأراضي الفلسطينية، معتبرًا هذه الممارسات انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وحقوق الفلسطينيين المشروعة.

وفي تطور بارز، أوضحت المصادر أن مشروع البيان سيطالب مجلس الأمن الدولي ببحث إمكانية نشر قوات دولية لحفظ السلام في الضفة الغربية وقطاع غزة، للمساهمة في توفير الحماية للشعب الفلسطيني، وتعزيز فرص تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما يتضمن مشروع البيان ترحيبًا بالقرار الفلسطيني القاضي بتشكيل لجنة لإدارة شؤون غزة تحت مظلة الحكومة الفلسطينية، على أن تضم شخصيات من كفاءات القطاع لفترة انتقالية، بالتزامن مع العمل على تمكين السلطة الوطنية من بسط نفوذها وإدارتها الكاملة للقطاع.

وفي هذا السياق، يشدّد البيان على ضرورة دعم الجهود المبذولة لإعادة توحيد المؤسسات الفلسطينية، بما يعزز قدرة السلطة الوطنية على إدارة شؤون القطاع، بالتوازي مع تنفيذ مشاريع الإعمار والتنمية.

ويدعو مشروع البيان إلى ضرورة توفير الدعم اللازم لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، مؤكّدًا على 'الدور الحيوي الذي لا بديل عنه للأونروا في تنفيذ ولايتها وفق قرارات الأمم المتحدة، وخاصة في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، حيث يعتمد مئات الآلاف من اللاجئين على خدماتها الأساسية'.

كما يدين البيان الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سوريا، معتبرًا إياها 'خرقًا فاضحًا للقانون الدولي، وتصعيدًا خطيرًا من شأنه تأجيج التوتر الإقليمي، وزيادة احتمالات تفجر نزاعات جديدة'.

وفيما يخص الوضع في لبنان، شدّد البيان على ضرورة التطبيق الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار هناك، والالتزام ببنود قرار مجلس الأمن رقم 1701، بهدف الحفاظ على الاستقرار ومنع أي تصعيد في الجنوب اللبناني.