اخبار لبنان
موقع كل يوم -المرده
نشر بتاريخ: ١٤ أذار ٢٠٢٥
يلجأ عدد من شركات نقل المعلومات، المعروفة بـ«ISP»، إلى حيل وألاعيب تكبّد المشتركين 25% إضافية على فاتورتهم الشهرية، لتسديد ما عليها من رسوم لمصلحة المديرية العامة للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات.
وتفرض المادة الخامسة من المرسوم 9472 الصادر عام 2022 على شركات نقل المعلومات دفع 25% من أرباحها مقابل الترخيص لها باستخدام منشآت وزارة الاتصالات، وتقديم خدمة الإنترنت، على أن لا تحسم من هذه الفواتير أيّ مبالغ لقاء أشغال أو تجهيزات أو خدمات تقدمها الشركة للدولة. ولكن، بدل التصريح الحقيقي عن أرباحها، تعمد الشركات إلى الغش، وفقاً لكتاب أرسلته وزارة الاتصالات إلى هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، لطلب الإفادة القانونية حول طريقة «احتساب المديرية العامة للاستثمار والصيانة نسبة 25% لقاء الترخيص لشركات نقل المعلومات».
فقد تبيّن للوزارة أنّ شركات Global Data Services GDS وWaves، وPesco Telecom، وCable One تعمد إلى «إدخال نسبة 25% الخاصة بالوزارة ضمن فواتير القبض الصادرة عنها إلى مشتركيها، ثمّ تقدّم للوزارة فواتير مغايرة». وأوضحت: «تزيد الشركات نسبة 25% على الفواتير الشهرية، فيصبح مجموع الفاتورة التي تصل قيمتها إلى 100 دولار مثلاً، 125 دولاراً، ما يعني أنّها تكبّد المشترك النسبة الواجب تسديدها لمديرية الصيانة والاستثمار».
تصرّف «GDS» يتنافى مع الكياسة التي يقتضي التحلّي بها في التعاطي مع الإدارة العامة اللبنانية
من جهتها، أكّدت هيئة التشريع والاستشارات أنّ «الشركات تستوفي بدل الإشغال، ونسبته 25%، مباشرةً من المشتركين، وتضمنه الفاتورة الصادرة عنها لكلّ منهم». ووجدت الهيئة في رأيها الصادر مطلع آذار الجاري أنّ على الشركات دفع المبالغ الإضافية التي حصّلتها من المشتركين لمديرية الاستثمار في وزارة الاتصالات، وفقاً لنسبة 25%.
بالتالي، في حال إضافة 25 دولاراً على فاتورة مشترك، كانت تبلغ فاتورته في الأصل 100 دولار، على الشركة دفع 31.5 دولاراً لوزارة الاتصالات بدلاً من 25 دولاراً.
واستهجنت هيئة التشريع والقضايا في ردّها على طلب وزارة الاتصالات استناد شركة GDS إلى تراخيص أبطلها مجلس شورى الدولة منذ 15 سنة.
ورأت في تصرف GDS أمراً «يتنافى مع الكياسة التي يقتضي التحلّي بها في التعاطي مع الإدارة العامة اللبنانية، ومع هيئة التشريع والاستشارات، وهي المستشار القضائي المستقل للدولة اللبنانية».
كما رفضت الهيئة تعليل الشركات بأنّ «رفع قيمة الفواتير يأتي لدفع الضريبة على القيمة المضافة، والتي يوجب قانونها على الخاضعين لها أن تضمّن الفاتورة مقدار الضريبة التي تمّ دفعها، على أن يقوم المكلّف بتأديتها دفعة واحدة لاحقاً».
ورأت في استحضار الضريبة على القيمة المضافة «حجة لا تؤدي الغرض المرجو منها في هذه الاستشارة».
إذ يختلف من ناحية الطبيعة القانونية بدل الترخيص، ونسبته 25% على شركات نقل المعلومات، عن الضريبة على القيمة المضافة. فالبدل يدفع مقابل منح ترخيص إشغال الملك العام وتأمين خدمات محدّدة، فيما الضريبة تدفع من دون أيّ مقابل. وأكّدت أنّ المعني بدفع بدل الترخيص هو المستفيد من الترخيص، أي شركات نقل المعلومات على اختلافها، أما من يدفع الضريبة على القيمة المضافة فهو المستفيد من الأموال أو الخدمات. وهذه الضريبة تؤدى لخزينة الدولة لا لوزارة الاتصالات.
وسنداً لأحكام قانون حماية المستهلك 659/2005، أوصت الهيئة في نهاية مطالعتها مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد بـ«الكشف على مكاتب الشركات وحساباتها وحسابات المشتركين، ولوائح أسمائهم، للتأكد من صحة الوثائق المالية»، وأشارت إلى أنّ صحة الوثائق المقدمة من الشركات «أمر غير ثابت أصلاً في الملف».
ومن جهتها، رفضت وزارة المالية دمج الضريبة على القيمة المضافة مع بدل الترخيص الواجب دفعه من قبل شركات نقل المعلومات لمديرية الاستثمار في وزارة الاتصالات.
وفي رسالة منفصلة، طلب وزير المالية السابق يوسف خليل من وزارة الاتصالات إبلاغ شركات نقل المعلومات بضرورة إصدار فواتير موافقة لقانون الضريبة على القيمة المضافة 379/2001، إنما من دون إضافة نسبة 25% عليها. ثم، طلب الخليل من وزارة الاتصالات أن تدفع الضريبة على القيمة المضافة عن نسبة 25% التي تحصّلها من شركات نقل المعلومات.
ولتوضيح الأمر للشركات، اعتمدت وزارة الاتصالات مبدأ «الشرح الوافي» المعتمد في المدارس، وأرسلت تمريناً للشركات على شكل فاتورة. وفيها بيّنت أنّ على الشركة تبيان حجم المبيعات، ومن جهتها تحسم وزارة الاتصالات نسبة 25% من القيمة الكليّة للمبيعات، وتضيف عليهم نسبة 11% على شكل ضريبة على القيمة المضافة، فضلاً عن رسوم أخرى.
تذكير «الاتصالات» بالكشف على شركات الإنترنت
أعادت هيئة التشريع والاستشارات التأكيد على المادة السادسة من المرسوم 9472 الصادر عام 2022، والذي ينظم العلاقة بين شركات نقل المعلومات ووزارة الاتصالات. وللتأكد من صحة الوثائق المالية، طلبت من الوزارة إرسال مراقبيها إلى مكاتب الشركات لتحصيل كشوفات بحسابات المشتركين مع أرقامهم، ولوائح أسمائهم مع الفواتير والمبالغ المقبوضة منهم.
