اللجان النيابية المشتركة أقرت مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وطرحت قوانين أمام الهيئة العامة

عقدت اللجان النيابية المشتركة المجلس النيابي برئاسة نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب، وحضور وزير المالية ياسين جابر، ووزيرة البيئة تمارا الزين، ووزير الاتصالات، وعدد من النواب وممثلين عن الإدارات المعنية.

ولفت بوصعب، الى أنه 'بدعوة من رئيس مجلس النواب نبيه بري اجتمعت اللجان النيابية المشتركة بعد ظهر اليوم، وهذا دليل على أهمية أن نسرّع وتيرة التشريع مواكبةً للأمور التي تقوم بها الحكومة، من أجل أن يكون المجلس النيابي مسهِّلًا للوضع وللأمور الطارئة. تحصل اجتماعات مكررة وعلى جدول خمسة بنود'.

وذكر أنه 'بعد أن درست اللجان المشتركة مشروع قانون لتعديل تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهو المشروع الذي أرسلت الحكومة تعديلات عليه، والتي من شأنها أن تسهّل موضوع الشراكة أي الاستثمار من قبل الشركات الخاصة بمشاريع مشتركة مع الحكومة، وبالتحديد أول مشروع يستفيد من هذه التعديلات هو مطار القليعات'.

وقال 'المشروع المحال من الحكومة تضمّن نقاطًا وافق عليها النواب، وأخرى لم يوافقوا عليها، فشُكِّلت لجنة فرعية عقدت اجتماعات مكثفة، وأقرّت منذ يومين التعديلات ورفعتها إلى اللجان المشتركة التي أقرت هذا المشروع. إن شاء الله يرى النور في الهيئة العامة المقبلة، ونكون قد سهّلنا العمل في هذا المشروع، لأن أي مستثمر كان يريد أن يرى هذه التعديلات حتى يتحمّس ويأتي، ونحن بحاجة إلى استثمارات في البلد'.

وأضاف 'المشروع الثاني هو الرامي إلى منح الحكومة حق تعديل قيمة غرامات السير. الحكومة طلبت صلاحيات استثنائية لتعديل الغرامات لمخالفات السير، لاسيما إيقاف مخالف لأن الضبط قيمته أقل من الموقف الشرعي، مما يخلق عجقة سير. الطلب بمحله، ولكن الطريقة التي قُدم من خلالها هذا المشروع لم يوافق عليها النواب، وتم رفضه، وطلبنا من الحكومة أن ترسل أسبابًا موجبة وتحدد الغرامات التي تريد تعديلها'.

وتابع 'أما البند الثالث فهو اقتراح قانون ​حماية المستهلك​، وهو من القوانين المهمة، وقد تمت الموافقة عليه في اللجان المشتركة وأصبح أمام الهيئة العامة المقبلة'.

ولفت بو صعب، إلى أن 'البند الرابع هو مشروع القانون الرامي إلى طلب الموافقة على إبرام اتفاقية بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع المساعدة الطارئة للبنان بقيمة 250 مليون دولار، من أجل إصلاح المشاريع في البنية التحتية والمناطق المتضررة من العدوان الإسرائيلي على لبنان، وهو مهم وقد أُقرّ'.

وقال: 'أما البند الأخير فله علاقة بالإجازة للحكومة اللبنانية الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن ​التنوع البيولوجي​ خارج نطاق الولاية الوطنية. وقد شرحت وزيرة البيئة أهمية الانضمام إلى هذه الاتفاقية، وحصلت الموافقة بالإجماع من قبل اللجان المشتركة، وأصبح أمام الهيئة العامة'.