هذا ما بحثته "لجنة الاشغال"

عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة رئيسهاالنائب سجيع عطية وحضور المقرر النائب محمد خواجة والنواب: سليم عون، حسين جشي، ندى البستاني، اديب عبد المسيح، انطوان حبشي، حسين الحاج حسن، عبد الكريم كبارة، فيصل الصايغ، ابراهيم منيمنة جميل عبود، غازي زعيتر، عدنان طرابلسي، امين شري ووليم طوق.

وحضر أيضا الامين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير، ممثل وزارة الاشغال العامة والنقل المدير العام للطرق والمباني بالتكليف علي حب الله، ممثلا وزارة الطاقة مفيد الدهيني وحيدر معاوية، مديرة الإدارات والمجالس المحلية بالتكليف فاتن أبو الحسن، نقيب المهندسين في بيروت عارف ياسين ونقيب المهندسين في طرابلس بهاء حرب.

اثر الجلسة قال مقرر لجنة الاشغال النائب محمد خواجة:'أقرت لجنة الاشغال في جلستها اليوم اقتراح القانون المقدم من الزميل أحمد الخير المتعلق بتجديد مهل طلبات تسوية الابار المحفورة قبل اقرار المجلس النيابي لقانون المياه. ونحن بالقانون كنا اعطينا مهلة سنة وهو صدر العام 2020، لكن نتيجة الوضع، ازاء جائحة كورنا والوضع العام في البلاد، الطلبات التي قدمت كانت قليلة وحرم مواطنون من تقديم الطلبات، ورأينا ان هناك مصلحة في تسوية هذا الامر، لذلك وافقت اللجنة على موضوع تمديد المهل لفترة سنتين من تاريخ اقرار اقتراح القانون في الجلسة التشريعية وهناك مادة في قانون المياه تنص على ان الابار المحفورة قبل اقرار القانون واكثرها هناك حوالي 80 الف بئر في كل الاراضي اللبنانية، تحتاج الى تسوية اوضاعها واعطيت مهلة سنة من خلال مادة في القانون.

أضاف :' وكما قلت ازاء جائحة كورونا والاوضاع في البلاد قدم النائب الزميل احمد الخير اقتراح قانون لتمديد الطلبات. والامر الاخر الذي ناقشناه هو الابنية المتصدعة وهذه ازمة قائمة في كل المناطق وكل فترة نسمع بانهيار مبنى.

وبعد نقاش مستفيض اتفقنا، ان نقدم اقتراح قانون عصري وهو معمول به باكثر من دولة له علاقة بالصيانة الدورية وسنعمل عليه كمجموعة من النواب بالتعاون مع نقابتي المهندسين في بيروت والشمال وان يكون هناك فترة زمنية للاشغال لجهة تجديد رخصة الاشغال، وهذا يفرض على الهيئات المعنية الكشف ويفرض على الساكنين او على مالك المبنى القيام بالصيانة'.