مدبولي: ننظر للبنان كشريك اقتصادي محوري والشركات المصرية مستعدة للمساهمة بجهود التنمية

زار رئيس مجلس الوزراء المصري ​مصطفى مدبولي​، على رأس وفد رفيع، يرافقه وزير الصّناعة ​جو عيسى الخوري​، غرفة بيروت وجبل ​لبنان​، حيث عُقد لقاء اقتصادي موسّع مع الهيئات الاقتصاديّة وممثّلي القطاع الخاص اللّبناني برئاسة الوزير السّابق ​محمد شقير​، تحت عنوان 'آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر ولبنان'، بحضور أعضاء الهيئات ورؤساء نقابات وجمعيّات اقتصاديّة وأعضاء غرفة بيروت وجبل لبنان ومجلس رجال الأعمال اللّبناني المصري.

وأشار شقير إلى 'أنّنا نشكر مصر على دورها في لبنان، ولا يمكنني إلّا أن شكر الرّئيس المصري ​عبد الفتاح السيسي​ على دعمه ومحبّته ووقوفه الدّائم إلى جانب لبنان، خاصّةً خلال الفترة الأخيرة الّتي مرّ بها لبنان خلال الحرب، والّتي كانت فترة بالغة الصّعوبة. ونحن نعي تمامًا أهميّة الدّور الّذي قمتم به، والدّور الّذي تقومون به لغاية اليوم، والحركة السّياسيّة الّتي شهدناها في الأشهر الأخيرة'.

وتوجّه إلى مدبولي بالقول: 'زيارتكم اليوم إلى بيت الاقتصاد اللّبناني ستُعطي دفعًا قويًّا للعلاقات الاقتصاديّة، مع وجود عدد كبير من المستثمرين اللّبنانيّين الّذين لديهم استثمارات واهتمام كبير في مصر، والحمد لله أنّ مصر تخطّت أزمتها وعادت أقوى ممّا كانت عليه'.

وشدّد شقير على أنّ 'حضوركم بيننا مصدر سعادة كبيرة، وهو بشائر خير وأمل، يؤكّد أنّ لبنان واللّبنانيّين ليسوا متروكين، بل هم موضع احتضان واهتمام دائم من دولة مصر الشّقيقة، وهذا الأمر ليس جديدًا على مصر الّتي لم تترك لبنان يومًا، وكانت دائمًا حاضنةً وداعمةً له في السرّاء والضرّاء، ولا سيّما خلال مرحلة الحرب الإسرائيليّة على لبنان وحتى اليوم، إذ بذلتم جهودًا جبّارةً لإنهائها بأقل الأضرار الممكنة؛ وتعملون حاليًّا على إرساء استقرار دائم ومستدام'.

وأكّد 'وجود علاقة مميّزة ومتينة بين القطاع الخاص في بلدينا، وقد عقدنا العديد من الملتقيات الاقتصاديّة الهادفة إلى تعزيز التعاون المشترك على مختلف الصّعد'، مركّزًا على أنّ 'اليوم، يبدأ لبنان مرحلةً جديدةً وواعدة، تتيح له التقدّم على المسار الاقتصادي، لا سيّما أنّه يزخر بالعديد من الفرص الاستثماريّة الواعدة. وبرعايتكم، نطمح إلى تعزيز التعاون والشّراكة بين القطاع الخاص المصري واللّبناني، للعمل في البلدين أو خارجهما، وتحقيق نقلة نوعيّة في علاقاتنا الاقتصاديّة الثّنائيّة'.

بدوره، لفت مدبولي إلى ما يمثّله هذا اللّقاء من 'أهميّة بالغة في ضوء حرص البلدين الشّقيقَين مصر ولبنان على دعم علاقات التعاون بينهما في مختلف المجالات'، مشدّدًا على أنّ 'ممّا لا شكّ فيه، أنّ وجودي في بيروت اليوم، يحمل رسالةً واضحةً مفادها أنّ مصر تنظر إلى لبنان ليس فقط كشريك سياسي، بل كشريك اقتصادي محوري واستراتيجي، وأنّنا نؤمن بأنّ العلاقات بين الدّول تُبنى وتُصان عندما يكون للقطاع الخاص دور فاعل في صياغة مستقبلها'.

وذكر أنّ 'لبنان يمرّ اليوم بمرحلة دقيقة، مليئة بالتحدّيات، لكنّها في الوقت ذاته تحمل فرصًا حقيقيّةً لإعادة البناء على أسس أكثر صلابة واستدامة'، مشيرًا إلى أنّ 'مصر الّتي خاضت خلال السّنوات الماضية تجربة إصلاح اقتصادي شاملة، تُدرك حجم التحدّيات الّتي يواجهها لبنان اليوم، وتؤمن بأنّ التعافي ممكن متى توافرت الإرادة والرّؤية والشّراكة الفاعلة بين الدّولة والقطاع الخاص'.

وفي هذا السّياق، نوّه مدبولي بـ'الحضور القوي والنّاجح للاستثمارات اللّبنانيّة في مصر'، موضحًا أنّ 'المستثمرين اللّبنانيّين شكّلوا عبر عقود جزءًا فاعلًا ونشطًا من النّسيج الاقتصادي المصري، وأسهموا بفاعليّة في قطاعات حيويّة مختلفة'. وأكّد أنّ 'هذه الاستثمارات تُعَدّ خير دليل على قدرة رأس المال اللّبناني على الاندماج والمساهمة المباشرة في نمو السّوق المصريّة'.

واعتبر أنّ 'تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر ولبنان لم يعُد خيارًا، بل ضرورة متبادلة'، مبيّنًا أنّ 'مصر تمتلك قاعدةً صناعيّةً واسعة، وخبرة متراكمة في مجالات البنية التحتيّة والطّاقة والصّناعات التحويليّة، فيما يتمتّع لبنان برأس مال بشري متميّز، وقطاع خاص ديناميكي يساعده في لعب دور محوري في التجارة والخدمات في المنطقة'.

كما ركّز على أنّ 'حجم ​التبادل التجاري​ بين مصر ولبنان، ورغم أنّه في تنام مستمر على مدار السّنوات الأربع الأخيرة لِيتجاوزَ حاجز المليار دولار عام 2024، فإنّه لا يزال دون مستوى الطّموحات والإمكانات المتاحة، مفيدًا بـ'وجود فرصة حقيقيّة لزيادة حجم التبادل التجاري، من خلال إزالة العوائق الإجرائيّة، أو عبر تشجيع الشّراكات المباشرة بين الشّركات المصريّة واللّبنانيّة، بما يحقّق قيمةً مضافةً للجانبين'.

وشدّد رئيس الوزراء المصري على أنّ 'موضوع ​إعادة الإعمار​ في لبنان يكتسب أهميّةً خاصّةً في هذه المرحلة، ولا سيّما في الجنوب اللّبناني، حيث تَبرز حاجات ملحّة في قطاعات البنية التحتيّة، الكهرباء، المياه، الطّرق والاتصالات'، مشيرًا إلى أنّ 'الشّركات المصريّة، العامّة والخاصّة، تمتلك خبرات عمليّة واسعة في تنفيذ مشروعات كبرى في مختلف المجالات، وهي على أتمّ الاستعداد للدّخول في شراكات حقيقيّة مع ​القطاع الخاص اللبناني​، للمساهمة الفعليّة والملموسة في كافّة الجهود الوطنيّة للتنمية'.

وأضاف 'أنّنا لا نتحدّث عن تصدير خدمات أو منتجات فقط، بل عن شراكة طويلة الأمد، تقوم على نقل الخبرة، تدريب الكوادر، الاستثمار المشترك، والاستفادة من التمويل العربي والدّولي المتاح لمشاريع إعادة الإعمار والتنمية المستدامة'.

وأعلن 'أنّنا نولي أيضًا أهميّةً خاصّةً للتعاون في قطاع الطّاقة، سواء عبر دعم مشاريع الكهرباء التقليديّة، أو من خلال التوسّع في الطّاقة الجديدة والمتجدّدة. إنّ مصر تمتلك خبرةً كبيرةً في هذا المجال يمكن الاستفادة منها، بما يخفّف الأعباء عن الدّولة والمواطنين ويدعم الاستقرار الاقتصادي'.

ورأى مدبولي أنّ 'نجاح أي مسار اقتصادي يتطلّب بيئة أعمال مستقرّة، وإطارًا تنظيميًّا واضحًا، وثقةً متبادلةً بين الدّولة والقطاع الخاص'، مثمّنًا 'الدّور الّذي تقوم به ​الهيئات الاقتصادية اللبنانية​ في الدّفاع عن مصالح القطاع الخاص، وفي الدّفع نحو الإصلاحات الّتي تضمن استدامة الاقتصاد اللبناني'.

إلى ذلك، كشف أنّ 'الحكومة المصرية منفتحة على العمل مع رجال الأعمال والمستثمرين ومع ​الحكومة اللبنانية​ الشّقيقة، لتفعيل آليّات تعاون عمليّة، سواء عبر لجان مشتركة أو منتديات أعمال، أو منصّات دائمة للتواصل بين المستثمرين، بما يضمن الانتقال من النّوايا الحسنة إلى المشروعات الملموسة'.

وجدّد التأكيد على أنّ بلاده 'ستبقى إلى جانب لبنان، دولةً وشعبًا، في مسيرته نحو التعافي والاستقرار'، مبيّنًا 'أنّنا نؤمن بأنّ القطاع الخاص هو القاطرة الحقيقيّة للنمو، وبأنّ التعاون المصري اللّبناني، إذا ما أُحسن استثماره، قادر على أن يشكّل نموذجًا ناجحًا للتكامل الاقتصادي العربي. ونتطلّع إلى نقاشات مثمرة تترجم هذا اللّقاء إلى خطوات عمليّة تعود بالنّفع على البلدين والشّعبين الشّقيقين'.