جلسة تشريعية في البرلمان: إقرار قوانين وتبايُن في المواقف السياسية!

أقرّ مجلس النواب في جلسته، اليوم الخميس، وهي استكمال للجلسة الماضية، سبعة مشاريع قوانين مُحالة من الحكومة أبرزها اتفاقية قرض مع 'البنك الدولي للإنشاء والتعمير' لتنفيذ مشروع المساعدة الطارئة للبنان من أجل إعادة إعمار البنى التحتية جرّاء الحرب.

كما أقر عددًا من الاتفاقيات، إضافة إلى القانون الذي أعاده رئيس الجمهورية والمتعلّق بتنظيم القضاء العدلي ومشروع الإدارة المتكاملة للنفايات.

وكان نصاب الجلسة قد اكتمل اليوم بحضور كتل: 'التنمية والتحرير' و'لبنان القوي' و'الاعتدال الوطني' و'الوفاء للمقاومة' وعدد من النواب المستقلين.

وبعد إقرار المشاريع رفع الرئيس بري الجلسة واختتمت، وصُدّق المحضر بكامله مع القوانين التي كانت قد أقرّت في الجلسة الماضية.

وقد حضر رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان إلى مجلس النواب، على الرغم من مقاطعة كتلة 'الجمهورية القوية' للجلسة التشريعية، وأعلن في تصريح: 'نحن لا نقاطع التشريع ومجلس النواب، إنما الممارسة الخاطئة التي تجري في المجلس'، سائلًا: 'هل نترك المسار الماضي مستمرًّا؟'، وقال: 'بدأنا في مرحلة جديدة تتطلّب تصحيح مسار عمره 30 عامًا وكأنّ شيئًا لم يكن'.

ولفت إلى أنّ 'ما نقوم به هو لعدم تعطيل عمل الحكومة التي نحن جزء منها'، وقال: 'ما نقوم به حرصًا على العهد ونحن من يحمل لواء العهد الجديد والتغيير، ووقت التسويات على طريقة 'أبو ملحم' ولّى عليه الزمن'.

وتوجّه إلى المعنيين: 'لا تراهنوا على أي فصل بيننا وبين رئيس الجمهورية وقد مدّدنا له مرتَيْن كقائد للجيش وتبنّينا لاحقًا خطاب القسَم، وواجباتنا تجاهه وتجاه مجتمعنا هي الإضاءة على الأمور كما يجب أن تكون'.

بدوره، علق النائب إبراهيم كنعان على إقرار تمكين البلديات من جمع ونقل النفايات، وقال في تصريح من مجلس النواب: 'خطوة لتحقيق اللّامركزية الإدارية التي ننادي بها وللحدّ من الهدر المالي الذي وضعنا الإصبع على جرحه في لجنة المال منذ سنوات'.

من جهته، أعلن نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب أنّ 'القوانين التي أقرّت عند إقفال المحضر أصبحت نافذةً'، موضحًا أنه 'في حال الذهاب إلى خِيار إعادة فتح المهل أمام المغتربين للتسجيل للاقتراع لـ 128 نائبًا، سنكون مُلزمين بتمديد تقني لمجلس النواب'.

وأضاف بو صعب أنّ رئيس الجمهورية 'حريص على عدم تعطيل أيّ مؤسسة دستورية'، معتبرًا أنّ غياب كتلة بحجم 'الجمهورية القوية' عن الجلسة يشكّل 'دليل نقص'.

بدوره، قال النائب جبران باسيل من مجلس النواب إنّهم 'اعترضوا على قانون إعادة الإعمار لأن الدولة تقترض من جديد من دون خطة'، لافتًا إلى أنّهم 'ضدّ قانون استقلالية القضاء كما أقرّ، وسيتقدمون بالطعن فيه'.

وفي حديث لـ 'هنا لبنان'، أكّد النائب بلال عبد الله أنّ المشاركة في الجلسة النيابية تأتي من منطلق التزام وطني ومسؤولية تجاه الشعب، مشدّدًا على ضرورة عدم تعطيل عمل الدولة في هذه المرحلة الدقيقة.

وأشار عبد الله إلى أنّه لكلّ نائب الحق في اتخاذ القرار الذي يراه مناسبًا، رافضًا في الوقت نفسه أي محاولات لتصنيف النواب أو التشكيك في مواقفهم، ومؤكدًا احترامه لآراء الجميع على الرغم من اختلاف المقاربات.

وأوضح أنه يلتقي مع باقي النواب في الموقف العام، إلّا أنّ الأولوية بالنسبة إليه تبقى في عدم تعطيل شؤون الدولة ومؤسساتها، لافتًا إلى أن جدول أعمال جلسة اليوم هو نفسه جدول أعمال الجلسة السابقة، من دون إدراج أي بنود إضافية.

كما أكّد النائب سيزار أبي خليل أنّ مشاركة النواب في الجلسة التشريعية تنطلق من كونهم مدعوين إلى مناقشة وإقرار قوانين تمسّ بشكل مباشر مصالح المواطنين، مشددًا على أهمّية القيام بهذا الدور التشريعي في الظروف الراهنة.

وفي تصريح لـ 'هنا لبنان'، أشار أبي خليل إلى أنّه لكل نائب الحق في اتخاذ قرار المشاركة أو المقاطعة، إلّا أنّ المقاطعة، برأيه، تسهم في تفاقم أزمات البلد بدل معالجتها، مؤكدًا أن التيار الوطني الحر يمتلك موقفًا تاريخيًّا واضحًا في هذا الشأن وقد التزم به وطبقه.

من جهته، اعتبر النائب أحمد الخير أنّ حضور تكتل 'الاعتدال' الجلسة التشريعية أمر طبيعي، انطلاقًا من موقفه المبدئي الرافض لتعطيل المجلس النيابي. وفي تصريح لـ 'هنا لبنان'، شدّد الخير على أنّ سياسة التعطيل لم تؤدِّ إلى حلول، في حين أن هناك ملفات وقوانين تمسّ المصلحة العامة ولا يمكن تجميدها.

وحول ما يتعلق بملف مطار القليعات، أكّد الخير أنّ نواب الشمال غير قابلين للابتزاز، لافتًا إلى أن هذا الملف سيسلك مساره سواء بحضورهم أو في غيابهم، نظرًا لأهميته الإنمائية والاقتصادية.