اخبار لبنان
موقع كل يوم -جريدة اللواء
نشر بتاريخ: ٢٤ تموز ٢٠٢٥
بغالبية 99 صوتا صادق مجلس النواب على رفع الحصانة عن النائب جورج بوشكيان، بعدما تمّت تلاوة تقرير هيئة مكتب المجلس ولجنة الإدارة والعدل بهذا الخصوص.
كما صوّت على إحالة ملفات تتعلق بوزارة الاتصالات إبان تولي كل من الوزراء السابقين: بطرس حرب، نقولا صحناوي وجمال الجراح، مهام هذه الوزارة، إلى لجنة تحقيق برلمانية.
وطالب عدد من النواب، بخاصة نواب الكتائب بفصل الملفات، لكن أكد الرئيس بري ان اللجنة تحقق ولا تتهم، فأحيل الملف بموافقة 88 نائبا. وأعلن تسعة نواب انهم ضد هذه الإحالة فيما امتنع اثنان واعتبر النائب جبران باسيل ان هناك عملية تسييس في موضوع التصويت على احالة ملف الاتصالات إلى لجنة تحقيق برلمانية.
وانتخب المجلس أعضاء لجنة التحقيق بسرية بعد إيقاف البث المباشر وهم نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب والنائب إبراهيم الموسوي والنائب غادة أيوب.
وقائع الجلسة
وكان الرئيس بري افتتح الجلسة في الحادية عشرة قبل الظهر. وتليت في البدء أسماء النواب المتغيّبين بعذر وهم: تيمور جنبلاط، حليمة قعقور، أديب عبد المسيح، فؤاد مخزومي ووليد البعريني وستريدا طوق جعجع.
ثم تُليت مواد النظام الداخلي للمجلس النيابي في شأن موضوع رفع الحصانة. كما تُليت المواد المتعلقة بالمجلس الأعلى لمحاسبة الرؤساء والوزراء.
يعقوبيان
وقالت النائب بولا يعقوبيان: «هناك تناقض صارخ في مسار الملاحقات القضائية. نحن اليوم نرفع الحصانة عن نائب ووزير سابق هو جورج بوشكيان ليحاكم أمام القضاء العادي، فيما تتم إحالة ثلاثة وزراء إتصالات سابقين إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء».
قبلان
أما النائب قبلان قبلان فقال: «نحن أمام المجلس الأعلى وليس أمام القضاء العدلي».
فضل الله
النائب حسن فضل الله دعا الى إلغاء المجلس الأعلى، وقال: «نحن مع تحكيم الدستور وتعديل هذه المادة».
النائب جبران باسيل لفت الى انه تقدّم بدعوى في شأن ملف الاتصالات وهناك أكثر من مليار دولار موثّقة نموذج صارخ لنهب المال العام.
أما النائب حسن فضل الله فقال: «سبق وتقدمت بمجموعة اقتراحات قوانين لإلغاء المجلس الأعلى في القضايا المرتبطة بمحاكمة الوزراء أو الرؤساء في أي قضايا من قضايا الفساد ولكن للأسف هذه القوانين لم تمرّ في مجلس النواب».
خلف
وأوضح النائب ملحم خلف أنّ تحويل وزير سابق إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء يتطلّب توفر شروط قانونية، مشيراً إلى أنّ الصلاحية في هذا الإطار ترتبط بالوزير الذي لا يزال في موقعه وليس بمن انتهت ولايته.
واعتبر أنّه في حال غياب الصفة الرسمية، يجب أن تتم محاكمة الوزير السابق أمام المحاكم العادية.
ورأى ان «عندما نتكلم عن رفع الحصانة يعني الذهاب إلى القضاء العدلي».
وبعد ذلك، تُلي كتاب رفع الحصانة عن النائب جورج بوشكيان، وكذلك تُلي كتاب رفع الحصانة بعد اجتماع هيئة مكتب المجلس ولجنة الإدارة والعدل سابقا.
وطلب الرئيس بري التصويت بالمناداة بالأسماء فوافق 99 نائبا على رفع الحصانة عن بوشكيان فيما كان ضد رفع الحصانة النائب سجيع عطية وامتنع نائب واحد هو جميل السيد على اعتباره عضوا في المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.
الاستماع لوزراء الاتصالات السابقين
وبعدها انتقل المجلس إلى الاستماع لوزراء الاتصالات الثلاثة السابقين: بطرس حرب، نقولا الصحناوي وجمال الجراح، في شأن مواضيع تتعلق بوزاراتهم. وتليت المواد المتعلقة بإنشاء لجنة تحقيق برلمانية بهذا الخصوص.
جهاد الصمد
ثم أعطي الكلام للنائب جهاد الصمد بصفة الادعاء. وقال في مداخلته: «قد لا تكون هذه المرة الأولى التي يتولى فيها مجلسكم الكريم النظر بمبدأ عدم صلاحية القضاء العدلي لملاحقة الوزراء سندا للمادة 70 من الدستور، لكنها بالتأكيد هي المرة الأولى التي يتولى مجلسنا متابعة قضية بهذا الحجم من الهدر والفساد واستباحة المال العام.
جميعنا نعلم ان قطاع الاتصالات في لبنان قد مرَّ في مرحلة ذهبية، مليئة بالنمو والتطوير وإنتاج خدمات جديدة واعدة واستثمار في البنى التحتية الثابتة والخليوية والتشارك العادل والمفيد مع القطاع الخاص واستمرت هذه الفترة نسبيا حتى نهاية العام 2016، على الرغم من انه قد تخاللها عدة مشاريع فاسدة ومليئة بالهدر (لا سيما في عهد الوزير نقولا صحناوي 2012 - 2014 وسوف نأتي على ذكرها وفق تقارير ديوان المحاسبة)، في هذه الفترة كان قطاع الاتصالات بمثابة نفط لبنان إذ كان دخل الخزينة العامة السنوي من هذا القطاع يصل الى مستوى 3 مليارات دولار في السنة.
ابتداء من أوائل العام 2017، بدأ هذا القطاع بالتردّي والتراجع والانهيار على كل المستويات: الخدماتية، الإدارية، التقنية، المالية والاقتصادية وكان الضحية الأولى النافرة لخارطة تقاسم مرافق وموارد الدولة التي تم التوافق عليها للتوصل الى «التسوية الرئاسية» في نهاية العام 2016 حتى وصل الى الانهيار الكبير فتحوّل من نفط لبنان الى قطاع عاجز أن يؤمّن نفقات شراء النفط لمولدات الطاقة والقوى المحركة العائدة للسنترالات ولمحطات البث الخلوية ولاليات الصيانة وللسيارات.
وختم: «لاننا جميعا معنيين بتعزيز دولة الحق والقانون، فإنني أطلب من مجلسكم الموقّر وسندا للصلاحية الدستورية المعطاة له، إحالة هذا الملف الى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء لملاحقة ومحاكمة كل من السادة الوزراء: نقولا صحناوي وبطرس حرب وجمال الجراح وكل من يظهره التحقيق سندا للقانون 13/1990».
مرافعة حرب
بعد ذلك، تم الاستماع الى مرافعة الوزير السابق بطرس حرب للبتّ بطلب اتهامه بهدر المال العام، وقال: حاول الكثيرون ردعي عن المطالبة ببتّ هذا الملف من قبل مجلسكم الكريم قائلين: لا تحرك وكر الدبابير، ولا تضع نفسك وكرامتك بين أيادي السياسيين الذين تتجاذبهم معتقدات مختلفة ومصالح سياسية متضاربة، ومنهم من يختلفون معك في الرأي والعقيدة، وقد يحاولون تصفية حساباتهم السياسية معك، وأن الناس نسوا الاتهام ولا داعي أو مصلحة بتذكيرهم به. إلّا أنني لم ارتدع فوجهت كتابا لدولتكم، طالبا تعيين جلسة لبت الملف، لأنني، ورغم معرفتي بهذا الواقع الذي عشته طيلة أربعة عقود، لا أزال أؤمن إن في داخل كل عضو من هذا المجلس إنسان يرفض التجني وتحميل ضميره جريمة اتهام شخص بريء بجرم لم يرتكبه.
وقال: لأنني التزمت طيلة فترات توليي الوزارات عدم توقيع أي قرار مخالف لأحكام الدستور والقوانين، وأنني بذلت حياتي عاملا على بناء دولة الحق والمؤسسات والقانون في لبنان.
وبسبب ذلك أشعر بالإهانة والأسف لإدراج إسمي في لائحة وزراء متهمين بارتكاب أفعال جرمية، وأرفض أن تبقى تهمة الهدر العام سيفا مصلتا فوق رأسي وتراثي وكرامتي ومساري الوطني المسؤول، وهو ما دفعني إلى طلب تعيين جلسة لبت طلب الاتهام المساق بوجهي.
ثم عرض الوقائع «التي تثبت بصورة لا تقبل الجدل عدم قانونية وصحة الاتهامات المساقة في وجهي».
أضاف: صحيح أنني رخصت لشركتي «تاتش» و«ألفا»، اللتين تشغلان قطاع الهاتف الخليوي تقنيا وتجاريا لتوفير خدمة الهاتف الخليوي وتحقيق أرباح للدولة، رعاية مهرجانات والمساهمة في نشاطات إجتماعية وثقافية وبيئية وسياحية، كواجب إجتماعي يترتب على الشركتين التجاريتين تجاه المجتمع الذي تمارسان فيه نشاطهما التجاري، وتحققان فيه أرباحا وهي نسبة عالمية تتراوح بين 2 و3 % من أرباحها عالميا. وقد رخصت للشركتين بما لا يتجاوز 0,2% من أرباحهما، وذلك تطبيقا لمبدأ مسؤوليتهما الاجتماعية تجاه البيئة التي تعمل فيها، والمعروف دوليا بـ «CSR»، وتلبية لطلب الشركتين تخصيص إعتماد، تحدده هي لهذا الموضوع، ويقتصر دوري على الموافقة على قيمته.
وختم: «لكل هذه الأسباب، وبعد بيان عدم ارتكابي لأي فعل جرمي، وعدم صحة الاتهامات المساقة بوجهي، أطلب من مجلسكم الكريم تطبيق أحكام المادة /22/ من قانون أصول المحاكمات أمام المجلس الأعلى المنصوص عنه في المادة /80/ من الدستور، ورد طلب الاتهام لعدم قانونيته، دون إحالته إلى لجنة نيابية خاصة لوضوح عدم وجود أي فعل جرمي مرتكب مني».
نقولا صحناوي
ثم تم الاستماع إلى النائب والوزير السابق نقولا صحناوي الذي قال: «كمواطن وكشخص حاول أن يساعد بلده بالخدمة العامة وبذل ثلاث سنوات بالسلطة التنفيذية بالوزارة وبعدها سبع سنوات كنائب لخدمة قطاع الاتصالات والخزينة اللبنانية».
صحناوي تطرق الى موضوع مبنى كاسابيان، موضحاً: «عندما سمعت ما قاله الوزير السابق بطرس حرب اقتنعت أن هناك سرقة موصوفة أو هدر للمال العام»، وأضاف: «عندما وصلت الى وزارة الاتصالات كنت في كل مرة أجتمع مع ممثلي «زين» المشغل الدولي لشركة «تاتش» كانوا يرفضون الحديث في أي شيء سواء 3g أو غيره ويذهبون فورا الى طلب الحصول على مبنى جديد وكنت دائما أعود للحديث عن خدمات الانترنيت وهذا الامر استمر لأشهر».
ثم تحدث محامي الصحناوي نعوم فرح، وأشار إلى «أن موكله حاول القيام بشيء ولا هدر في مبنى قصابيان والهدر حصل بعد الفسخ».
جمال الجراح
وبعدها تحدثت موكلة الوزير السابق جمال الجراح المحامية ستيفاني نوفل فلفتت إلى «أن موكلها كشف السرية المصرفية عن حساباته الخاصة والعائلية وقام بواجبه القانوني».
أما الجراح، فأشار إلى «أن النائب العام المالي لم يطلب مستندا ولا أي ورقة تبرر صحة أقوالنا وعندما خرجنا من مكتبه سمعنا بموضوع إتهامنا بالإعلام. أما مبنى تاتش فلاحظت عندما زرته كم يعاني من الخلل».
وسرد الجراح عددا من المواضيع حول عدم هدر المال العام عندما كان وزيرا.
بري: إحالة الملف
إلى لجنة تحقيق
وكان الرئيس بري أشار إلى «أن القانون معقّد وعلينا أن نسير درجة درجة، وذلك ردّا على استفسارات النواب حول قانون محاكمة الرؤساء والوزراء».
وبعدها طلب بري التصويت على إحالة الملف إلى لجنة تحقيق برلمانية والتصويت يتطلب 65 نائبا فاعترض عدد من النواب، من بينهم: نديم الجميل وميشال معوض، وطالبوا بفصل كل ملف من ملفات الوزراء الثلاثة عن بعضها البعض، أي ان كل وزير سابق للاتصالات يحال ملفه إلى اللجنة لوحده، فردّ الرئيس بري بالقول: «لجنة التحقيق هي التي تحقق وسنصوّت بالأكثرية المطلقة». واعتبر انه «ملف واحد» ونحن لا نتهم».
وفيما أكد النائب الصمد هذا الكلام، اعترض عدد من النواب. فدعا النائب نديم الجميل الى فصل الملفات.
التصويت بالمناداة
وبعدها تم التصويت بالمناداة بالاسماء على إحالة هذه الملفات إلى لجنة تحقيق برلمانية فصوّت 88 نائبا مع الإحالة، فيما كان ضد الإحالة تسعة نواب وامتنع اثنان.
وقف البث لتشكيل اللجنة
بعدها طلب الرئيس بري إيقاف البث المباشر من أجل تشكيل لجنة التحقيق البرلمانية.
وبعد الموافقة على تحويل ملف الإتصالات الى لجنة تحقيق برلمانية، تحوّلت الهيئة العامة للمجلس الى جلسة مغلقة لإنتخاب أعضاء اللجنة، وتألفت من: ثلاثة نواب أصيلين وثلاثة أعضاء رديفين.
وقد تمّت عمليه الإنتخاب بالاقتراع السري.
وبعد عملية فرز الأصوات، فاز كل من: نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب، رئيس الإتصالات النيابية إبراهيم الموسوي والنائب غادة أيوب، كأعضاء أصيلين.
كما فاز بالتزكية رئيس لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة فريد البستاني، رئيس لجنة الصحة النيابية بلال عبد الله وعضو لجنة الإتصالات النيابية النائب ياسين ياسين أعضاء رديفين.
ثم أدّى أعضاء اللجنة اليمين أمام الهيئة العامة لمجلس النواب.
ورفعت الجلسة بعد تلاوة المحضر.
شهدت الجلسة النيابية التي عقدت أمس مشاكل تقنية في الصوت داخل القاعة العامة فضلاً عن إنقطاع التيار الكهربائي عدة مرات ما أدّى الى توقف المكيّفات ودفع برئيس المجلس نبيه بري إلى خلع «الجاكيت»، أسوة بالعديد من النواب.
