تقاطع "الرابحين" بري – القوات "يهزم" باسيل المجلس يستجيب لمنع الشغور العسكري ويمدّد لعون

iframe{max-width:100% !important;} img{height:auto !important; max-width:100% !important;} لم يكن تفصيلا نافلا ان يصوت اكثر من سبعين نائبا في نهاية كباش سياسي متداخل المؤسسات والفرقاء وغير مسبوق في طبيعته الغريبة حيال الاستحقاق العسكري والأمني لكي تشتعل بورصة الأرباح والخسائر من جهة وتظهر دلالات داخلية وخارجية بارزة للغاية وراء هذا التطور الذي مدد بموجبه مجلس النواب لقائد الجيش العماد جوزف عون وقادة الأجهزة الأمنية لمدة سنة إضافية كاملة . في المنحى المتصل بأزمة الفراغ وشبحها بدا مجلس النواب للمرة الأولى منذ بدء ازمة الفراغ الرئاسي التي ترمى التبعة الأولى والأساسية عليه في إخفاقه في انتخاب رئيس الجمهورية كأنه استجاب بحسم هذه المرة لموجبات منع شغور جديد اشد وطأة من الشغور الرئاسي فانبرى في اللحظة الحاسمة ، وعلى نار اخفاق الحكومة التي هي صاحبة الشأن الأساسي في ملف الاستحقاق العسكري ، لكسر دوامة الفراغ حين تمدد خطره الى قيادة الجيش . وإذ شكل تصويت النواب الأكثر من 70 لمصلحة مشروع قانون التمديد رسالة مدوية حيال عدم امكان مضي المجلس في إدارة الظهر للمناورات السياسية التي تلاعبت بالاستحقاق العسكري ، برز الجانب السياسي الاخر المتصل بخريطة الأرباح والخسائر جراء معركة ضارية انخرط فيها في الشهرين الأخيرين جميع القوى والكتل النيابية . بدا واضحا ان التصويت البرلماني 'الثقيل' لمصلحة التمديد شكل هزيمة قاسية جدا أولا لرئيس 'التيار الوطني الحر' النائب جبران باسيل شخصيا وسياسيا كونه ذهب بعيدا جدا في شخصنة معركة اسقاط التمديد لاسقاط العماد جوزف عون قائداً ومرشحا رئاسيا ، وكان هجومه المقذع الأخير على عون المؤشر الأكثر افصاحا عن البعد الشخصي قبل السياسي للمعركة التي شنها باسيل وانتهت بخسارته المدوية امس . اما البعد السياسي الثالث فبرز من خلال 'الانتصار' المحقق ل'القوات اللبنانية ' التي رمت بكل ثقلها وقامت بمعركة مضادة للتمديد عبر مشروع القانون الذي طرحته ثم راحت بعيدا في اسقاط مقاطعتها...