أكبر من المتوقع.. مصر توقع الاتفاق المرتقب مع صندوق النقد الدولي

أعلنت الحكومة المصرية، الأربعاء، توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد بعد ساعات من قرار للبنك المركزي يسمح بـ'تحرير' سعر صرف الجنيه.

ووافق الصندوق على قرض لمصر طال انتظاره بثمانية مليارات دولار، وذلك بزيادة عن ثلاثة مليارات دولار كان يجري الحديث عنها في السابق، بحسب وكالة رويترز.

وتم توقيع الاتفاق بعد خفض قيمة الجنيه المصري إلى مستوى منخفض غير مسبوق عند 49 جنيها للدولار، من نحو 30.85 جنيه، إذ إن تبني سعر صرف أكثر مرونة مطلب رئيسي في برنامج دعم صندوق النقد الدولي.

وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي 'سنحصل على قرض للاستدامة البيئية بنحو 1.2 مليار دولار ليصبح المجموع الكلي نحو 9 مليارات دولار'.

واعتبر مدبولي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع مسؤولي صندوق النقد الدولي ومحافظ البنك المركزي ووزراء في الحكومة المصري أن 'هذا الاتفاق سيساعد في زيادة الاحتياطي الأجنبي للدولة المصرية'.

وأكد مدبولي أن هناك توافقا كبيرا بين مصر وصندوق النقد الدولى فى بنود الاتفاق، مشيرا إلى سعي الحكومة لزيادة الاستثمارات الأجنبية بدلا من المحلية وتخارج الدولة من الاقتصاد وفتح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص.

وقال: 'نعمل على تخفيض التضخم وخلق فرص عمل وضمان تدفق استثمارات أجنبية'.

وأوضح أن 'الاستثمار العام والحكومي أصبح هو النسبة الأكبر خلال الأعوام الماضية لكن ما نستهدفه في برنامج الإصلاح الحكومي أن يعود القطاع الخاص هو المساهم الأكبر في إجمالي الاستثمارات الكلية لأنه هو الذي يخلق فرصا أكثر للعمل ويجذب الاستثمارات الخارجية'.

وكشف عن أن الحكومة وضعت سقفا للاستثمارات العامة ومن كل جهات الدولة بحيث لا يتجاوز هذا السقف في العام المالي المقبل 2024-2025 عن تريليون جنيه، حتى نعطي المساحة للقطاع الخاص أن يقود ويزيد من مساهماته في إجمالي الاستثمارات'.

وجاء توقيع الاتفاق بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي بعد ساعات من إعلان البنك المركزي بأنه سيسمح بأن يتحدد سعر الصرف 'وفقا لآليات السوق' ورفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس، في خطوات جديدة تهدف إلى الاستقرار الاقتصادي بدعم تدفقات استثمارية خليجية وبرنامج صندوق النقد الدولي.

وانخفض الجنيه المصري بشكل حاد مقابل الدولار مع افتتاح الأسواق، ليتجاوز سعر الصرف خلال التعاملات خمسين جنيها للدولار قبل أن ينزل عن هذا المستوى إلى نحو 49.50 جنيه للدولار، وذلك من مستوى 30.85 للدولار الذي حاولت مصر على مدى شهور الدفاع عنه.

وتعاني مصر نقصا مزمنا في العملة الأجنبية. وقال البنك المركزي إن إجراءاته 'بدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف' وأنه 'تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي'.

ويكبح نقص العملة الأجنبية النشاط التجاري بالبلاد ويتسبب في تراكم بضائع بالموانئ والتأخر في سداد ثمن السلع.

وتباطأت تحويلات المصريين العاملين في الخارج، المصدر الرئيسي للعملة الأجنبية في البلاد، بشكل حاد وسط التوقعات بتراجع الجنيه.

وتراهن مصر على تدفقات العملة الصعبة من المشروعات الاستثمارية، ومن بينها صفقة بقيمة 35 مليار دولار تم توقيعها مع الإمارات في أواخر فبراير.

وتقول الحكومة المصرية إنه تم تحويل 10 مليارات دولار بالفعل من هذه الأموال، ومن المقرر أن تصل الأموال المتبقية خلال شهرين من توقيع الصفقة.

ومع ذلك، يقول محللون إن الشكوك لا تزال قائمة بشأن التزام مصر بالإصلاحات الهيكلية التي كثيرا ما أرجأت تنفيذها، ومن بينها تحرير سعر صرف العملة وتخلي الدولة والجيش عن هيمنتهما على النشاط الاقتصادي.