قضاة "الجنائية الدولية" يفرضون السرية على مذكرات التوقيف في قضية فلسطين

أصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية أمراً سرياً يقضي بمنع المدّعي العامّ، كريم خان، من الإعلان عن أيّ طلبات جديدة لإصدار مذكّرات توقيف في قضية فلسطين، من دون الحصول على إذن مسبق من المحكمة، وفق صحيفة 'الغارديان' البريطانية.

وقالت 'الغارديان' إنّ هذا القرار، الذي صدر خلف أبوابٍ مغلقة، يأتي في وقتٍ يستعدّ فيه خان لتقديم طلبات توقيف جديدة بحقّ 'إسرائيليين' مشتبه فيهم، على خلفيّة جرائم حرب مزعومة وجرائم ضدّ الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفقاً لمصادر مطلعة.

ويعكس هذا الإجراء توتراً متصاعداً بين المدّعي العامّ وقضاة المحكمة بشأن أسلوب خان في التعامل مع التحقيقات، حيث أعرب القضاة عن قلقهم من أنّ التصريحات العلنية المتكرّرة قد تؤثر في سير العدالة وتضع ضغوطاً على المحكمة.

يُذكر أنّ خان قد أعلن في السابق عن طلبات توقيف بحقّ مسؤولين في ميانمار وأفغانستان والسودان، ما أثار انتقادات داخل المحكمة.

وفي سياقٍ متصل، يواجه خان تحقيقاً خارجياً بشأن مزاعم 'سوء سلوك جنسي' من قِبل أحد موظفيه، والتي ينفيها بشدّة، وفق الصحيفة.

ولفتت 'الغارديان' إلى أنّ قضاة المحكمة الجنائية الدولية في قرارهم السري في قضية فلسطين، حجبوا أيّ إعلان حتى ولو كان يلمّح إلى تقديم طلبات للحصول على أوامر اعتقال، وأمروا خان بالامتناع عن الكشف عن أيّ طلبات مقبلة ما لم يحصل على إذن منها.

في وقت كشفت فيه مصادر عن إصدار قرار مماثل في قضية أخرى، ضمن توجّه أوسع لتقييد نهج خان. وأوضح مكتب الادّعاء أنّه يلتزم بالإطار القانوني للمحكمة، وأنّ طلبات التوقيف تستند إلى تحقيقات مستقلة وشفّافة، وفق الصحيفة البريطانية.

وفي وقتٍ سابق، وقّع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أمراً تنفيذياً بفرض عقوبات على 'الجنائية الدولية'، منتقداً إصدارها أوامر اعتقال بحقّ رئيس الحكومة 'الإسرائيلية'، بنيامين نتنياهو، ووزير 'الأمن' المُقال يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم ضدّ الإنسانية في غزة، كما انتقد تحقيقها مع مواطنين أميركيين.