جلسات حوارية حول الوضعَين السياسي والاقتصادي ضمن جلسات المجمع الأنطاكي في البلمند

أشارت بطريركيّة أنطاكية وسائر المشرق للرّوم الأرثوذكس، إلى أنّ 'اليوم الثّالث من جلسات المجمع الأنطاكي المقدّس في دير سيدة البلمند، بدأ بسلسلة من الجلسات الحواريّة الّتي يقدّمها اختصاصيّون، أدارتها الإعلامّية زينة يازجي، بحضور بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للرّوم الأرثوذكس ​يوحنا العاشر​ ومطارنة الأبرشيّات'.

وأوضحت في بيان، أنّ 'المحور الأوّل من هذه الجلسات الحواريّة تركّز حول الوضع السّياسي المحلّي والإقليمي والدّولي، وتحدّث فيه: نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري وبول سالم، وكان عرض للواقع المشرذم في ​الشرق الأوسط​، والتحدّيات الّتي تواجه بناء دول ديمقراطيّة فيه، نتيجة تحدّيات الخارج من تضارب السّياسات وتعارض المصالح من جهة، ونتيجة معوّقات الدّاخل من تعصّب ديني وتقوقع إثني من جهة أخرى'.

وأكّد المتحدّثون 'دور الكنيسة كجسر للحوار الوطني، ومساحة آمنة تجمع مختلف القوى نحو السّلام والعدالة وكرامة الإنسان'، مشدّدين على 'ضرورة تفعيل الدّور الكنسي الإيجابي إقليميًّا ودوليًّا، لإبراز رؤية الكنيسة حول مبادئ المواطنة والتعدديّة، دون الانجرار إلى الانقسام والاستقطاب'.

ولفتت البطريركيّة إلى أنّ 'المحور الثّاني تركّز حول الوضع الاقتصادي، وتحدّث فيه الوزيران السّابقان نقولا نحاس ورائد خوري، ورجل الأعمال جاك الصراف. وأشار المتكلّمون إلى أنّ الاقتصاد ليس مجرّد حركة ماليّة تجاريّة أو صناعيّة قد تكسب أو تخسر، بل هو عامل ازدهار للبلاد وصون لكرامات النّاس'.

وذكرت أنّ 'الحوار انتهى بالتشديد على أنّ الأزمة الاقتصاديّة هي ذات جذور بنيويّة وليست ظرفيّة طارئة، وهي قضيّة وجود للشّعوب، الأمر الّذي يستدعي رصد انعكاساتها، وبالمقابل إطلاق مبادرات اقتصاديّة منظّمة لدعم الشّباب. هذا بالإضافة لضرورة وجود رؤية كنسيّة شاملة تعزّز البقاء والحفاظ على الكرامة الإنسانيّة'.