الخطوط العريضة لبرنامج " لقاء مستقلون من أجل لبنان"

أفكار من الثوابت المسيحية الوطنية

1- تنفيذ البنود الإصلاحية في إتفاق الطائف :

أن المهمة الأساسية في تطوير اتفاق الطائف، هي تثبيت المناصفة وتطبيق اللامركزية الادارية الموسعة، كتنظيم لإنماء المناطق يحاكي التنمية المتوازنة، ولا يتعارض مع وجود دولة مركزية قوية، إضافة الى إقامة مجلس شيوخ، وفصله كمؤسسة مستقلة عن البرلمان، وإعطائه صلاحيات في قضايا أساسية، مثل الأحوال الشخصية ونظام الطوائف وقانون الجنسية وحق التدخل في تشريع بعض القوانين، وكذلك في الإدعاء العام؛ علماَ أن مجلس الشيوخ يمثل الطوائف والعائلات الروحية ويُنتخب وفق القانون النسبي (القانون الارثوذكسي ) وعلى أساس لبنان دائرة واحدة. ويعكس البرلمان كسلطة تشريعية ورقابية، تمثيل التكتلات والتيارات الحزبية العابرة للطوائف والمناطق، ويتم إنتخابه على أساس النسبية، وخارج القيد الطائفي والدوائر المختلطة والموسعة؛ وفي هذا المجال يمكن إعتماد المحافظات الإدارية الجديدة كدوائر إنتخابية. ما يجدر ذكره هنا أن مواضيع قانون الإنتخاب وتشكيل مجلس الشيوخ والهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، تمثل جميعها أبواب الاصلاح والتطوير في النظام السياسي أو صيغة الطائف. ولا بد من إعتماد خطة مرحلية لتطبيق تلك الإصلاحات، ويُفضل تأجيل تنظيم الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية ومسألة إقامة هيئة محاكمة الرؤساء والوزراء، الى مرحلة لاحقة؛ ولا ضير إذا تم إعتماد إلغاء الطائفية في الوظائف الإدارية من الفئات الرابعة والثالثة والثانية كمرحلة أولى.

وفي إطار تعزيز الشراكة الاسلامية – المسيحية وتثبيت المناصفة وقواعد الميثاق الوطني يمكن التفكير باعطاء رئيس الجمهورية صلاحية الدعوة الى انتخابات نيابية مبكرة مرة واحدة في خلال عهده ، كما يمكن ان يدعو الى استفتاء شعبي حول قضايا او خيارات وطنية وذلك بالتنسيق مع البرلمان والحكومة . أضف ان الخلفية الاصلاحية لأي تعديل لاتفاق الطائف قد يشمل ايضا' مسألة انتخاب رئيس الجمهورية المسيحي من قبل الشعب مباشرة الأمر الذي يعزز من موقع الرئاسة في النظام السياسي ويجعله شريكا لمجلس الوزراء ومجلس النواب في ادارة الحكم . كذلك لا بد للورشة الاصلاحية ان تتضمن تحديد المهل الدستورية في التأليف بعد التكليف وفي الاستشارات النيابية الملزمة لإختيار رئيس الحكومة وفي انتخاب رئيس الجمهورية وفي اقرار مشاريع القوانين وفي ردها وبتّها بعد مراجعتها.

2- نظرية إعادة بناء الدولة :

يعتبر القاضي والسياسي الأميركي روبرت جاكسون أن الدولة في بلدان الجنوب او العالم الثالث تقوم بفعل الدعم والمساعدة الخارجية من قبل المجتمع الدولي أكثر من إعتمادها على امكانات وجهود الحكومات المحلية والمواطنين، ولهذا السبب تسمى الدولة 'العالم ثالثية ' شبه دولة (quasi- state) ، أي كيان سياسي لا يمثل مؤسسات دولة وطنية أو دولة مستقلة. وهذا المفهوم ينطبق على شبه الدولة التي أُقيمت بعد إتفاق الطائف. أضف أن دولة الطائف هذه لا تملك القرار في السياسة الخارجية، بالرغم من حصولها على إعتراف دبلوماسي دولي ووضعية قانونية دولية، وهي في نفس الوقت تفتقر للقدرة على حماية حقوق مواطنيها الإنسانية والإقتصادية والإجتماعية والسياسية. هذه دولة تسمّى (proto- state )، وتمتاز بكونها مخترقة من عناصر – موظفين يحملون ولاءات مزدوجة وطنية وطائفية وحزبية ومناطقية في آن واحد. دولة الطائف هي مزيج بين quasi -state و proto -state ، وبالتالي تحمل في بنيتها تركيبة مشوّهة لا بد من إعادة النظر فيها وفي وظائفها واعادة بنائها.

لقد قامت الإدارة السورية (المدعومة من النظام الإقليمي – الدولي) عشية الطائف بالبدء بعملية إعادة بناء الدولة بتوحيد الجيش اللبناني وإعادة هيكلته؛ وبعدها أعادت توحيد السلطة السياسية من خلال تشكيل حكومة وحدة وطنية، ومن ثم حصلت التعيينات النيابية عام 1991 وتلتها الإنتخابات البرلمانية الأولى بعد انتهاء الحرب سنة 1992 . أدى توزيع المهمات بين السعودية و سورية في لبنان بعد الطائف الى إيكال ادارة الملف السياسي والأمني الى دمشق، وإيكال الملف الاقتصادي – المالي الى الرياض. لهذا السبب أُسندت الى رفيق الحريري مهمة إعادة تنظيم مجلس الانماء والاعمار ليكون بمثابة وزارة للتخطيط وكافة الادارات الموازية في الدولة وذلك لتجاوز البيروقراطية والعراقيل الطائفية – السياسية الموجودة، وبهدف ترشيد وتفعيل المؤسسات. وفي هذا السياق أقيمت وزارة المهجرين وصندوق المهجرين ومجلس الجنوب وشركة سوليدير (كان من المفترض تشكيل مؤسسة عامة لإعادة إعمار الوسط التجاري)؛ لكن عملية إعادة البناء هذه شابها تشوهاَ كبيراَ بفعل تملك شركة خاصة إعادة إعمار قلب العاصمة بيروت؛ علماَ ان السياسة الاقتصادية والمالية التي إعتمدتها حكومات الحريري ركّزت على الاستدانة لتمويل عملية إعادة الاعمار – بما لا يتناسب بين الامكانات والاحتياجات - وطوّرت الاقتصاد الخدماتي ولاسيما الخدمات المصرفية والسياحية، ووقع أكبر أخطائها عندما راهنت على أن سلام مدريد الاقليمي سيجعل من بيروت مركزاَ للشركات المتعددة الجنسية العاملة في الشرق الاوسط، و'شبه هونغ كونغ' في سوق الشرق الأوسط الجديد ( New Middle East Economic Market 1992) . والجدير ذكره هنا أن عملية بناء مؤسسات الدولة التي تصدت لها الادارة السورية سابقاَ بالتعاون مع السعودية والتزاوج الذي حصل بين السياسة والاقتصاد والأمن (الاقتصاد السياسي)، أنتجت تضخماَ للبيروقراطية العسكرية الذي تم تقديمه كمجال لإحتواء الإجتماع الطوائفي في الأرياف (هناك نحو 120 الف عسكري في الجيش والاسلاك العسكرية – الأمنية )، وكمجال للزبائنية السياسية على غرار باقي إدارات الدولة؛ علماَ أنه جرى استيعاب المليشيات الطائفية في الأسلاك العسكرية بعد اتفاق الطائف، كمقدمة لإنهاء الحرب الأهلية، ما قاد الى جعل حجم البيروقراطية العسكرية يوازي حجم البيروقراطية المدنية. وبالإستتباع ضمن هذا السياق، جرى دمج قادة الطوائف المسلحة في مؤسسات الحكم والدولة لإسترضائها لأخذ موافقتها على حل الطائف السياسي.

كل ما تقدم يقود الى إستنتاج أن شبه الدولة التي أُقيمت في بيروت بفعل المساعدة الخارجية والاشراف الخارجي، وليس بفعل توفير شروط حصول حالة إرتقاء داخلي من حالة الإحتراب الى حالة السلم الأهلي، قد آلت الى الإنهيار بعد اختلال المعادلة السياسية والاقتصادية والأمنية التي شكلت سقف وقاعدة دولة الطائف.

وفي بلد سلمت مقادير بنائه الداخلي السياسي والإقتصادي والنهضوي للخارج، بات مألوفواً أن نشهد اليوم إنهيار دولة الطائف وحكم الطائف ونظام الطائف، وذلك ضمن تحليل يرد أسباب ذلك الى غياب الإدارة المشتركة الأميركية - السورية- السعودية للملف اللبناني بعد نيسان 2005 من جهة، وتآكل تفاهمات وأعراف اتفاق الدوحة لعام 2008 من جهة ثانية..

ومن نافل القول أن خروج الادارة السورية من الملف اللبناني، تسبب بانهيار سقف المعادلة التي حملت عملية بناء الدولة في بداية التسعينيات. وعليه تبدو هناك حاجة ماسة اليوم، لوضع مفهوم نظري جديد لاعادة بناء الدولة، وذلك قبل البحث في الآليات التنفيذية لإعادة بناء الدولة: أية دولة نريد؟.. ألا يجدر أن نعود للإقتصاد السياسي الذي يدمج السياسات الاقتصادية ببعد ادارة شؤون الناس والمدينة ( Politics )؟.. وفي هذا السياق يتضح ان الطبقة السياسية في هذه الدولة تستسهل إعادة انتاج المعادلة التي سادت في الطائف، وأدّت الى قيام دولة مشوهة البنية، وذلك عبر الإستمرار بنهج إستبدال الإدارات الخارجية بأخرى، كبحثها اليوم عن تبديل الادارة السورية بادارة أميركية - اقليمية تتولى الملف السياسي – الأمني، وتستبدل السعودية بدولة قطر أو الامارات في مهمة ادارة الملف الاقتصادي – المالي .

والواقع أن الخلل الأساسي لدى الطبقة السياسية يكمن في تفكيرها المشوه تجاه عملية بناء الدولة الوطنية. والحال هذا يطرح مهمة التفكير بمقاربة جديدة لبناء الدولة الوطنية اللبنانية.

وفي إطار البحث في تطوير الطائف واعادة بناء الدولة، يجب معارضة كل اشكال التقسيم من فيدرالية وكونفدرالية وكانتونات واقاليم وسواها والتي تؤدي الى تفتيت الدول المركزية في المنطقة الى دويلات مذهبية واثنية ودينية متناحرة، تبرر قيام الدولة اليهودية في إسرائيل، وتسهل هيمنتها على الإقليم. لقد دعانا الارشاد الرسولي الفاتيكاني (1997 ) كمسيحيين مشرقيين الى الإندماج في المجتمع المحلي والمحيط العربي – الاسلامي، كشرط ضروري للحفاظ على الكيان اللبناني والدولة الوطنية اللبنانية.

3- الاصلاح الاقتصادي – المالي:

أي عودة الى الإقتصاد السياسي في هذا المجال، بحاجة الى اعادة الاعتبار، بمقياس متطلبات الظروف الراهنة، للإصلاحات الشهابية ولنظرية الأب لوبريه ولخطة بعثة ايرفيد 1958 -1964 (المسيحية الاجتماعية - Economie et Humanisme) التي دعت الى توسيع القاعدة الاجتماعية للدولة والى التنمية الاجتماعية المستدامة والى اقامة طبقة متوسطة كقاعدة للتشكيلة الاقتصادية – الاجتماعية ، والتي استثمرت في القطاعين الزراعي والصناعي (الاقتصاد الوطني المنتج)، وشجعت المناطق الطرفية (المناطق الملحقة بلبنان الصغير سنة 1920 ) ذات الغالبية الاسلامية للمشاركة في مشروع دولة لبنان الكبير التي كان يقودها المسيحيون حينها بدعم من الدول الغربية العظمى. وفي هذا السياق كان لافتاً احتضان الدولة الشهابية للحراك الشيعي بقيادة السيد موسى الصدر الذي أسس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى عام 1967 ، كما احتضانها للدرزية الجنبلاطية الاصلاحية وللمارونية الكتائبية كحركة مسيحية ديمقراطية اجتماعية (بعد أزمة 1958).أن ما يجدر لحظه من زاوية البحث عن حلول للأزمات الحالية، هو فكرة أن الشهابية قدمت رؤى لتوسيع قاعدة الدولة الإجتماعية كصمام أمان للإستقرار الذي ينتجه التصالح التاريخي بين فئات المجتمع الوطني اللبنانية مع الدولة الوطنية العادلة بتوزيع ثروتها ومصادر الحكم فيها..

.. الى ذلك فإنه لا مندوحة من التأكيد على ان مدخل إعادة هيكلة الاقتصاد والقطاع المالي يمر عبر استعادة الأموال المنهوبة والمهربة الى الخارج واعادة الودائع للمواطنين وتحميل المصارف والبنك المركزي والدولة المسؤولية الأساسية عن الأزمة المالية ونهب المال العام، وكذلك تحديد سقوف لتوظيفات المصارف في سندات الخزينة ،وإجبارها بقوانين على تمويل الانتاج الزراعي والصناعي والعلمي – التكنولوجي، وفرض ضرائب على أرباح وفوائد سندات الخزينة واليوروبوند والريوع والهندسات المالية. يقول منسق مؤتمر سيدر السفير بيار دوكان في هذا الصدد سنة 2018 ان المصارف اللبنانية الـ 63 تملك في حوزتها في لبنان والخارج اكثر من 250 مليار $ من اموال منقولة وغير منقولة ومحفظات؛ اي ما يوازي خمس مرات الناتج القومي قبيل أزمة تشرين 2019،ويصرح دوكان عن إستغراب هو في محله ومفاده لماذا لا توظف المصارف هذه الأموال في مشاريع الاقتصاد الوطني؟! . والجدير ذكره أنه بعد ازمة 2019 عمدت المصارف على تذويب الودائع الصغيرة التي لا تتعدى الـ 100 ألف دولار،علماَ انه كانت هناك 1.7 مليون من الحسابات الصغيرة والتي قدرت حجمها بنحو 83 مليار$ ، اضافة الى 6000 حسابات أخرى بلغ حجم ودائعها نحو 83 مليار $ أيضا'. لقد مكنت هذه 'العملية الإحتيالة ' المصارف الكبرى من التخلص من معظم الدين الداخلي العائد لصغار المودعين، ولم يتبق منها سوى 20 مليار $، بعد ان كان الدين الداخلي للمصارف يقدر بحوالي 55 – 60 مليار $ عام 2018 . وبالتالي لا بد ان تتضمن خطة التعافي الاقتصادي برنامجا' لاعادة أموال المودعين دون نقصان، وذلك خلال السنوات العشر المقبلة .

في هذا الاطار لا بد من اعتماد خصخصة (Privatization ) الخدمات العامة في مختلف المجالات (بصيغة الـ BOT مثلا) في الطاقة والاتصالات والمطارات والمرافىء والأسواق الحرة ومناطق التجارة الحرة الحدودية ( الخ..) مع الاحتفاظ بملكية الدولة للقطاعات الاستراتيجية مثل الطاقة وكهرباء لبنان والشركة الوطنية للنفط والغاز والمطارات والمرافىء البحرية وسكك الحديد والاتصالات الأرضية والخلوية والاملاك البحرية،الخ...

وفي هذا السياق الذي يدعو الى بناء اقتصاد مختلط (PPP- Partenariat Public Prive’ ) ودعم الانتاج الوطني ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (PME) واقراض الصناعات التصديرية ذات القيمة المضافة او ذات الميزة التفاضلية ، لا بد من اعادة التفكير في ترميم الطبقة المتوسطة ، كقاعدة اجتماعية لمشروع الدولة وكمحرك أساسي للدورة الاقتصادية ، وفي تنمية الموارد البشرية واقرار ضرائب تصاعدية على المداخيل والأملاك والثروات الكبيرة وسندات الخزينة وسندات اليوروبوندز والمضاربات العقارية ... الخ وذلك كسياسة مالية عامة لاعادة توزيع الثروة الوطنية وتوظيفها في التنمية الاجتماعية والصحية والتربوية. وفي هذا المجال تقتضي عملية التحديث بناء اقتصاد المعرفة وتكنولوجيا المعلوماتية والواحات التكنولوجية – العلمية (مثل Silicon valley ). كذلك عملية اعادة هيكلة الاقتصاد الوطني والربط بين الاقتصاد (اللبناني) الخارجي والاقتصاد الداخلي بحاجة الى توازن في العلاقات التجارية الخارجية والى تبني سياسة تنموية جديدة . ان التوجه الجديد للتبادل مع البلدان الآسيوية والشرقية لا تعني الانقطاع عن اسواق البلدان الغربية . لا بد من التعاون مع سوريا في مجال التصدير البري ومع العراق و الجزائر في مجال استيراد الفيول ومع الصين في مجال التكنولوجيا والبنى التحتية ومع روسيا في مجال الغاز وتسليح الجيش وصيانة اسلحته الشرقية ومع ايران في مجال التكنولوجيا والنانو والمشتقات النفطية ومع تركيا في مجال الأدوية والأغذية والألبسة والمواد الاستهلاكية ومع الهند في مجال التكنولوجيا والأدوات الطبية والأدوية ومع كوريا الجنوبية في مجال التكنولوجيا و الأدوات الالكترونية والاتصالات والبنى التحتية ... الخ. ومن الضروري ان تهتم النخب الاقتصادية والمالية المسيحية بمشاريع اعادة الاعمار في سوريا والعراق و ليبيا في المرحلة المقبلة.

4- الاستراتيجية الدفاعية:

أن فلسفة الاستراتيجية الدفاعية تقوم على معادلة ثلاثية تتكامل فيها البيئة الشعبية (الجبهة الداخلية) والجيش النظامي (الحرب الكلاسيكية) والجيش الشعبي – المقاومة (حرب العصابات). أن طرح هذه الإستراتيجية تستند الى تجارب تاريخية تظهر أن الجيوش العربية النظامية لا تستطيع مواجهة الجيش الاسرائيلي المتفوق عليها بأنواع الأسلحة الغربية الحديثة والتكنولوجيا (الذكاء الاصطناعي والتكنولوجية الحديثة)، وبالتالي لا بد لتحاشي هذا النقص في ميزان القوى ، من اعتماد استراتيجية حرب العصابات والحرب اللاتناظرية asymmetric war لمواجهة ألوية الجيش الاسرائيلي و وحدات النخبة لديه، وكذلك اعتماد أساليب الحرب الهجينة التي تستخدم مختلف التكتيكات القتالية والهجمات السيبرانية والحرب الاعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي والحرب الثقافية وحرب المعلومات والحرب الاقتصادية ... الخ.

و حتى اللحظة أثبتت استراتيجية حرب المقاومة / حرب العصابات نجاحها و فعاليتها في مواجهة ' تساحال' في الكثير من المعارك خلال مختلف مراحل الصراع العربي – الاسرائيلي. كما ما يجعل هذا الخيار مؤيدا' من الخبراء هو إمتناع الدول الغربية عن تزويد الجيش اللبناني بأي سلاح يكسر التوزان مع إسرائيل.. وفيما أن الواقع العسكري يعطي نقاطا' لصالح بناء الإستراتيجية العسكرية الدفاعية، فإن الواقع السياسي الراهن داخل لبنان يثير سجالا' حولها، هو بكثير من جوانبه سياسي وسجالي بأكثر مما هو يخدم أهداف الأمن القومي اللبناني الإستراييجي.. أن هناك حاجة لإخراج هذا العنوان من النقاش، والتعامل معه كملف يخص الأمن القومي، فيما الجوانب الأخرى ذات البعد السياسي الملتصقة بهذا الملف فهي تحتاج لنقاش على مستوى إصلاح الدولة ومن داخل هذا العنوان، وليس من خلال إثارة عناوين طائفية - مذهبية. لقد ثبت للمسيحيين وايضا' للمسلمين بعد طول تجربة أن نقاش موضوع الإستراتيجية الدفاعية، يجب أن يجري داخل مناخ له صلة بملف الأمن القومي اللبناني الإستراتيجي، حتى يكون نقاشا' مجدياً ومسؤولاً ووطنياً وليس فصائليا' وطائفيا' وسياسيا'. أما القضايا السياسية المترتبة عن هذا الملف فيمكن وضعها في سياق نقاش كلي عن إصلاح الدولة على مستوى الإقتصاد والإدارة ومواجهة الفساد وإصلاح النظام..

ان تعزيز قدرات الجيش هي عنوان أيضا' قائم بذاته، وأول خطوة على هذا الطريق هو إيجاد فرص لتنويع مصادر تسليح الجيش، بشرط أن لا يتحول الجيش الى شرقي بدل أنه غربي والعكس صحيح.. أن المطلوب هو فك أي رهن لقدرات الجيش بشروط سياسية، مهما كانت هذه الشروط ومن أية جهة أتت..