من علي برو إلى حسن فضل الله: خطاب يهدّد لبنان ويكسر هيبة الدولة

لم تعد ممارسات إعلاميّي ونوّاب حزب اللّه مجرّد آراء سياسيّة أو مواقف شخصيّة، بل تحوّلت إلى سلوك منظم هدفه التحريض والترهيب وكسر هيبة الدولة اللبنانية. فبدلًا من أن تكون المنابر الإعلاميّة والنيابيّة مساحة للحوار المسؤول، تحوّلت إلى أدوات تخويف وتخوين وتحقير بحق مؤسّسات الدولة ورموزها.

أحد أبرز الأمثلة على هذا الانفلات هو ما يقوم به علي برو، مراسل قناة المنار والناشط على مواقع التواصل الاجتماعي، الذي بات يستخدم حساباته ومنصّاته الإعلاميّة لنشر خطاب الكراهية والتحريض والإساءة إلى المقامات الرسميّة والشخصيات الوطنيّة.

فبعد إساءته العلنية إلى رئيس الحكومة نواف سلام بكلماتٍ تحريضيّة مهينة تمسّ مقام الرئاسة وتثير الفتنة، واصل برو حملاته ضدّ عدد من الشخصيات اللبنانية، منها الوزيرة السابقة مي شدياق، التي تعرّض لها بتنمّر واستهزاء فاضح، إلى جانب إساءات متكرّرة ضدّ إعلاميين وسياسيين لبنانيين آخرين لا يدورون في فلك الحزب.

هذه التصرّفات تتجاوز كلّ الأعراف الأخلاقية والمهنية، وتشكّل انتهاكًا واضحًا للقانون، وتندرج في بند التحريض على الفتنة، والإساءة إلى الرموز الوطنية، وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية. إن ما يفعله علي برو ليس تعبيرًا عن رأي، بل عملًا تحريضيًا متعمّدًا يستهدف إشعال الشارع اللبناني وتخويف المعارضين.

لذلك، بات من الضروريّ اعتقاله ومحاسبته وسجنه وفق أحكام القانون، لأن التغاضي عن مثل هذه السلوكيات يشجّع على الفوضى ويفتح الباب أمام انهيار السلم الأهلي.

وفي السياق ذاته، جاءت تصريحات النائب حسن فضل اللّه لتؤكد أن الخطاب التحريضيّ لم يعد مقتصرًا على الإعلاميين، بل يمتدّ إلى ممثلي الحزب داخل البرلمان.

فبعد منح ترخيص لتجمّع في منطقة الروشة، استُغلّ الترخيص بطريقة مخالفة للقانون عندما جرت إضاءة صخرة الروشة بصور حزبية وسياسية، رغم أن الترخيص لم يتضمّن أيّ إذن بهذا الفعل. وعوض أن يدعو فضل اللّه إلى احترام القوانين، لجأ إلى تهديد الدولة اللبنانية مباشرة محذرًا من عواقب أي قرار بسحب ترخيص الجمعية المخالِفة، في تصرّف لا يليق بنائب في مجلس النوّاب بل بزعيم ميليشياويّ يلوّح بالعنف كلّما طُبّق القانون.

إن هذه الوقائع مجتمعةً تُظهر أن حزب اللّه يتعامل مع الدولة بمنطق التهديد لا الشراكة، والتحريض لا الحوار، وأن نوّابه وإعلامييه يعتبرون أنفسهم فوق القانون والمساءلة.

لكن على الدولة اليوم أن تثبت العكس، وأن تؤكد أن لا أحد فوق القانون، وأن من يحرّض أو يهدّد أو يتنمّر أو يسيء إلى مؤسّساتها ورموزها سيُحاسب كما يُحاسب أيّ مواطن آخر.

إذًا من علي برو الذي يمارس التحريض والتنمّر والإساءة باسم الإعلام، إلى حسن فضل اللّه الذي يهدّد الدولة من داخل وخارج البرلمان، يتجلّى بوضوح أن حزب اللّه لا يزال يصرّ على وضع نفسه فوق المؤسّسات.

لقد آن الأوان لتتحرّك السلطات القضائية والأمنية فورًا، ولتُطبّق القوانين بصرامة على كلّ من ينتمي أو يدعم تنظيمًا مصنفًا إرهابيًا، أو يستخدم الإعلام والمنابر النيابية للتحريض وتهديد السلم الأهلي.

فإعادة هيبة الدولة تبدأ من محاسبة هؤلاء المحرّضين، وإغلاق منابر الفتنة، وتأكيد أن لا حماية سياسية ولا إعلامية لمن يهدّد لبنان من الداخل.