زيارة رفيعة المستوى الاسبوع المقبل… إطلاق سراح دفعة من الموقوفين السوريين قريباً؟

زيارة رفيعة المستوى الاسبوع المقبل… إطلاق سراح دفعة من الموقوفين السوريين قريباً؟

في تطور نوعي وغير مسبوق على صعيد العلاقات اللبنانية – السورية، كشفت مصادر مطلعة في بيروت ودمشق عن تقدّم كبير في ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية، من المتوقع أن يتوّج خلال الأيام المقبلة بإطلاق سراح دفعة منهم، في خطوة تُعدّ ثمرة مباشرة لزيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى لبنان قبل أيام.

وتشير المعلومات إلى أن اتفاقاً مبدئياً تم التوصل إليه خلال الزيارة، يقضي بتسليم السجناء السوريين الذين لا يواجهون أحكاماً بتهم القتل أو الإرهاب، في إطار تفاهم قضائي يجري العمل على استكماله بين الجانبين.

زيارة سورية مرتقبة لمتابعة تنفيذ الاتفاق

وتكشف المعلومات عن زيارة وفد سوري رفيع المستوى برئاسة وزير العدل مظهر الويس الى لبنان الأسبوع المقبل لمتابعة ملف إطلاق سراح الموقوفين السوريين، مشيرةً إلى أن الزيارة ستتضمن لقاءات مهمة في بيروت لبحث آليات تنفيذ الاتفاق ومعالجة التفاصيل القضائية.

وتأتي هذه الزيارة، وفق المعلومات، استكمالاً لنتائج زيارة الوزير الشيباني، والتي أفضت إلى اتفاق أولي بين بيروت ودمشق على حل شامل للملف، معتبرة أن هذه الخطوة تمثّل نافذة لمرحلة جديدة من العلاقات الإيجابية بين البلدين.

تفاصيل الزيارة المرتقبة وآلية التسليم

وفي تفاصيل الزيارة المرتقبة فأن وزير العدل السوري سيتسلّم دفعة أولى من الموقوفين السوريين الذين صنفتهم المحكمة العسكرية اللبنانية كـ'إرهابيين'.

وكشفت المعلومات أن بين من سيُفرج عنهم ضباطاً وعناصر منشقين عن الجيش السوري انضموا سابقاً إلى الجيش الحر، إضافة إلى عناصر انتموا إلى جبهة النصرة، وكان قد حُكم على بعضهم بالسجن المؤبد في لبنان، مشيرة إلى أن إطلاق سراحهم بات محسوماً في المرحلة الأولى من الاتفاق.لكن قضية المعتقلين ممن شاركوا في مواجهة الجيش اللبناني في عرسال لم تحسم بعد ، لا سيما ان لبنان متمسك برفض تسليم من شارك بالقتال ضد الجيش

وبحسب المعلومات فأن الوفد السوري سيبحث مع نظيره اللبناني الاتفاقية القضائية الثنائية التي ستنظم عملية تسليم الموقوفين السوريين إلى دمشق، وذلك بالتنسيق المباشر بين وزيري العدل في البلدين.

وعدد الموقوفين السوريين في لبنان، وفق المعلومات ايضاً، يبلغ نحو 2250 سجيناً، تتراوح تهمهم بين الانتماء لتنظيمات إرهابية والجرائم الجنائية كالسرقة والقتل، لكن دمشق تعطي الأولوية للإفراج عن الموقوفين المحكومين بتهمة الانتماء للجيش الحر أو جبهة النصرة أو هيئة تحرير الشام