محامون يتقدّمون بإخبار أمام النيابة العامة البيئية (الصورة داخل الخبر)

#fixed-ad { position: fixed; bottom: 0; width: 100%; background-color: #ffffff; box-shadow: 0px -2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.3); padding: 15px; text-align: center; z-index: 9999; right:0px; } #ad-container { position: relative; padding-top: 50px; /* ترك مساحة كافية لزر الإغلاق */ } #close-btn { position: absolute; top: -40px; right: 15px; background-color: #007bff; color: white; border: none; padding: 12px 16px; border-radius: 50%; font-size: 24px; cursor: pointer; box-shadow: 0px 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.3); transition: background-color 0.3s ease, transform 0.3s ease; } #close-btn:hover { background-color: #0056b3; transform: scale(1.1); } /* لجعل التصميم متجاوبًا */ @media (max-width: 768px) { #fixed-ad { padding: 10px; font-size: 14px; } #close-btn { top: -35px; padding: 10px 14px; font-size: 20px; } } @media (max-width: 480px) { #fixed-ad { padding: 8px; font-size: 12px; } #close-btn { top: -30px; padding: 10px; font-size: 18px; } }

×

تقدّم عدد من المحامين الناشطين في الشأن العام، وهم: توفيق حسام المصري، سهير درباس، طارق معصراني، مصطفى ملحم، مايا صافي، نجيب سنجر، عمر الملك، عبدالوهاب خربطلي، محمد زمو، وجيهان بلشة، بإخبار أمام النيابة العامة البيئية في الشمال، ممثلة بالقاضي غسان باسيل، بشأن جريمة بيئية خطيرة شهدتها مدينة طرابلس يوم أمس الثلاثاء.

وقد جاء في مضمون الإخبار أن طرابلس تعرّضت لمجزرة بيئية موصوفة نتيجة اندلاع حرائق متزامنة في عدد من المواقع، أبرزها مكب وادي بشنين ومحيط مخيّم البداوي، إضافة إلى حريق ضخم في منطقة كفرقاهل امتد دخانه إلى الكورة وطرابلس، فضلاً عن حرق الإطارات والنفايات في محيط سوق الأحد قرب المجرور الصحي. وقد أدت هذه الحرائق إلى تصاعد سحب كثيفة من الدخان الأسود والروائح السامة التي غطّت سماء المدينة وتسببت بحالات اختناق واسعة النطاق بين السكان، ولا سيما الأطفال وكبار السن والمرضى، فضلًا عن الأضرار الصحية والبيئية الخطيرة التي خلّفتها.

وقد استند المحامون في إخبارهم إلى أحكام القانون رقم 444/2002 (قانون حماية البيئة)، لا سيما الفصل المتعلق بحماية الهواء من الانبعاثات الملوثة والروائح المزعجة، إضافة إلى المواد العقابية التي تنصّ على ملاحقة مرتكبي الأفعال المضرّة بالبيئة، ومواد قانون إدارة النفايات رقم 80/2018، فضلًا عن أحكام قانون العقوبات اللبناني.

وطالب الإخبار النيابة العامة بإجراء التحقيقات اللازمة بحقّ كلّ من يظهره التحقيق فاعلًا أو متدخلًا أو شريكًا في هذه الأفعال، والادعاء عليهم وإنزال أشد العقوبات بحقهم، مع اتخاذ التدابير العاجلة لوقف تكرار هذه الكوارث البيئية التي باتت تهدّد السلامة العامة وصحة المواطنين في طرابلس.وقد استجاب الرئيس غسان باسيل فورا للإخبار واحاله الى مفرزة طرابلس القضائية لإجراء التحقيق وتوقيف الفاعلين.