الاتفاق على «تصفية يونيفيل» دونه الجدول الزمني

كتب علي بردى في 'الشرق الاوسط':

يصوّت مجلس الأمن، الجمعة، على مشروع قرار معدل قدمته فرنسا للتمديد «مرة أخيرة» للقوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان «يونيفيل» 16 شهراً، تليها عملية «انسحاب منظم وآمن»، ومن ثم «تصفية» عملياتها وتسليم مهماتها للجيش والقوى الأمنية اللبنانية.

ويأتي هذا التطور غداة موافقة الولايات المتحدة، عبر مبعوث الرئيس دونالد ترمب إلى سوريا ولبنان السفير الأميركي لدى تركيا توم برّاك، على تجديد مهمة «يونيفيل» لعام إضافي، وسط إصرارها على وضع «جدول زمني واضح» لسحبها من لبنان. وكانت إسرائيل تضغط في اتجاه منع التجديد للقوة الأممية المؤقتة التي بدأت انتشارها الأول عام 1978، قبل إعادة الانتشار عام 2006.

وعلمت «الشرق الأوسط» أن المفاوضين الفرنسيين الأميركيين أحرزوا «تقدماً إضافياً ولكن غير نهائي» على «التسوية» التي اقترحتها باريس، مستجيبة لمطلب واشنطن الرئيسي، على أن ينتهي التمديد «الأخير» لهذه البعثة الأممية في 31 كانون الأول 2026، على أن تبدأ عملية سحب القوات البالغ عددها 10500 جندي بعد ذلك. في المقابل، دفع المفاوضون الأميركيون نحو تاريخ 31 آب 2026 كتجديد نهائي، على أن يبدأ سحب «يونيفيل» في الأول من حزيران 2026.

الموقفان الفرنسي والأميركي

وخلال زيارته إلى لبنان، أعلن براك أن واشنطن ستوافق على تجديد التفويض لقوة «يونيفيل» لمدة عام. وقال إن «موقف الولايات المتحدة هو أننا سنمدّد لعام» ينتهي في 31 آب 2026، مضيفاً أن القوة تضم جنوداً وعناصر من 47 دولة تكلف «أكثر من مليار دولار في السنة».

وخلال اتصال هاتفي مع نظيرهما الأميركي ماركو روبيو قبل يومين، ركز وزيرا الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، والفرنسي جان نويل بارو، على «أهمية دور (يونيفيل) ودعمها للقوات المسلحة اللبنانية في الظرف الدولي الراهن، ولتحقيق التوازنات في السياق الإقليمي الأوسع»، في إشارة إلى ضغوط الحكومة الإسرائيلية في اتجاه إنهاء مهمة «يونيفيل» التي تؤلف كل من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والنرويج وغيرها، العمود الفقري لها، وبالتالي إنهاء آخر دور أوروبي على الأرض، ليس فقط في لبنان، بل في منطقة الشرق الأوسط.

وبعد هذا الاتصال، أدخل المفاوضون الفرنسيون تعديلات جوهرية على مشروع القرار الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه. ووضعت روسيا التي تتولى رئاسة مجلس الأمن للشهر الحالي، النص الجديد تحت «الإجراء الصامت» حتى الساعة الأولى بعد ظهر الأربعاء؛ لمعرفة ما إذا الجانب الأميركي يوافق على الصيغة الجديدة أم لا.

ويفيد المشروع المعدل في الفقرة الأولى منه بأن مجلس الأمن «يقرر تمديد ولاية (يونيفيل)، للمرة الأخيرة، كما هو منصوص عليه في القرار 1701 حتى 31 كانون الأول 2026، وبدء انسحاب منظم وآمن بدءاً من 31 كانون الأول 2026، وفي غضون عام واحد». وإذ يعبر عن «دعمه القوي للاحترام الكامل للخط الأزرق، والوقف الكامل للأعمال العدائية»، يذكّر «بهدف التوصل إلى حل طويل الأمد»، مع الترحيب باتفاق وقف الأعمال العدائية بين إسرائيل ولبنان في 26 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بوصفه «خطوة حاسمة نحو التنفيذ الكامل للقرار 1701، مع ملاحظة الانتهاكات المستمرة لهذا الاتفاق، بما في ذلك الضربات الجوية والمسيرات على الأراضي اللبنانية»، مطالباً إسرائيل بـ«سحب قواتها شمال الخط الأزرق، بما في ذلك من المواقع الخمسة الموجودة في الأراضي اللبنانية، ورفع المناطق العازلة المحددة شمال الخط الأزرق»، كما يدعو السلطات اللبنانية إلى «الانتشار في هذه المواقع بدعم محدد زمنياً من (يونيفيل)، وبسط سيطرة حكومة لبنان على كل الأراضي اللبنانية، وفقاً لأحكام القرارات 1559 و1680 و1701 والأحكام ذات الصلة من اتفاق الطائف، حتى تتمكن من ممارسة سيادتها الكاملة، بحيث لا تكون هناك في أقرب وقت ممكن أي أسلحة غير أسلحة حكومة لبنان، ولا سلطة أخرى غير سلطة حكومة لبنان».

أما الفقرة الخامسة، وهي الأهم، التي يتضمنها مشروع القرار الفرنسي، فتنص على أن مجلس الأمن «يطلب من (يونيفيل) وقف عملياتها في 31 ديسمبر 2026، والبدء من هذا التاريخ، وفي غضون عام واحد، في خفض عدد أفرادها وسحبهم بشكل منظم وآمن، بالتشاور الوثيق مع الحكومة اللبنانية؛ بهدف جعل حكومة لبنان الجهة الوحيدة المسؤولة عن الأمن في جنوب لبنان، وبالتنسيق مع الدول المساهمة بقوات عسكرية وشرطية». وكذلك «يقرر أنه خلال فترة خفض عدد الأفراد والانسحاب، يُؤذن لـ(يونيفيل) بالاضطلاع بمهمات» تشمل «توفير الأمن لموظفي الأمم المتحدة ومرافقها وقوافلها ومنشآتها ومعداتها والأفراد المرتبطين بها»، و«الحفاظ على اليقظة حيال الأوضاع في محيط مواقع (يونيفيل)»، و«توفير الحراسة لموظفي الأمم المتحدة النظاميين والمدنيين الذين يضطلعون بمهمات الدعم التمكيني»، و«تنفيذ عمليات من أجل إنقاذ موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني المعرضين للخطر»، و«تقديم الدعم الطبي، بما في ذلك دعم المصابين، والإجلاء الطبي لموظفي الأمم المتحدة»، و«الحفاظ على تواصل استراتيجي فعال لتعزيز حمايتها»، و«المساهمة في حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية بأمان بقيادة مدنية، ضمن حدود قدراتها». وبالإضافة إلى ذلك «يقرر أن تصفية (يونيفيل) ستبدأ بعد انتهاء مرحلة التخفيض والانسحاب، وكذلك يُؤذن، طوال مدة تصفية (يونيفيل)، بالاحتفاظ بقدرة حراسة محدودة لحماية أفراد (يونيفيل) ومرافقها وأصولها، بالتنسيق الوثيق مع القوات المسلحة وقوات الأمن اللبنانية». ويدعو الحكومة اللبنانية إلى «الاحترام الكامل لأحكام اتفاق وضع القوات المؤرخ في 15 ديسمبر 1995، حتى مغادرة آخر عنصر من القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان، ولا سيما الأحكام المتعلقة بحرية تنقل (يونيفيل) في كل أنحاء لبنان، بالإضافة إلى امتيازاتها وحصاناتها»، وكذلك يدعو الحكومة اللبنانية إلى «اتخاذ كل الخطوات المناسبة لضمان سلامة وأمن (يونيفيل) وأفرادها المرتبطين بها ومعداتهم ومبانيهم». ويطلب من القوة المؤقتة «في أثناء تنفيذ انسحابها، وبما يتماشى مع الممارسات المتبعة في الأمم المتحدة واللوائح والقواعد المالية، القيام بكل الخطوات والاحتياطات العملية لضمان نقل الأصول بأمان إلى سيطرة الكيان المعين». كما يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن «يستكشف، بحلول الأول من يونيو 2026، الخيارات المتعلقة بمستقبل تنفيذ القرار 1701 بعد انسحاب (يونيفيل)، بما في ذلك خيارات المساعدة في ما يتعلق بالأمن ومراقبة الخط الأزرق والسبل لتعزيز الدعم لإعادة انتشار القوات المسلحة اللبنانية في جنوب نهر الليطاني من خلال أدوات الأمم المتحدة».

وبموجب القرار، يحض مجلس الأمن المجتمع الدولي على «تكثيف دعمه، بما في ذلك المعدات والمواد والتمويل، للقوات المسلحة اللبنانية من أجل ضمان انتشارها الفعال والمستدام جنوب نهر الليطاني وتعزيز قدراتها على تنفيذ القرار 1701».