ملف "التقنين" إلى الواجهة مجددًا.. احتجاجات وقطع طرق وتوضيحٌ من "كهرباء لبنان"!

في ظلّ غياب الحلول المستدامة لأزمة الكهرباء، عاد الملفّ ليتصدّر الاهتمامات على الساحة المحليّة، لا سيما بعد أن تصاعدت الاحتجاجات على انقطاع التيار في عددٍ من بلدات البقاع الغربي، فيما أصدرت مؤسسة 'كهرباء لبنان' بيانًا أكدت فيه أنّها تسعى إلى الحفاظ على الاستمرار في تلبية حاجات المواطنين من الطّاقة اللازمة، قدر المستطاع.

في التفاصيل، شهدت بلدة مشغرة البقاعية، احتجاجات من قبل أهالي المنطقة، الذي عادوا وقطعوا طريق البلدة مجدّدًا اليوم، احتجاجًا على التقنين الكهربائي.

يأتي ذلك بعد أن شهدت مختلف بلدات البقاع الغربي، شرقي لبنان، مساء أمس الخميس، احتجاجات تخلّلها قطع للطرقات اعتراضًا على انقطاع التيار الكهربائي وقرارات 'كهرباء لبنان' بحق المنطقة، إذ قطع أهالي ميدون، عين التينة، مشغرة، سحمر، شرقي لبنان، الطرقات احتجاجًا على التقنين الجديد للكهرباء، مطالبين بحلولٍ عاجلة لإنهاء الأزمة.

في المقابل، أعلنت مؤسسة 'كهرباء لبنان' في بيان، أنّه 'عطفًا على بياناتها السابقة، وبعدما قامت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بتوقيف كافّة المعامل المائيّة التابعة لها عن إنتاج الطاقة الكهربائية، وذلك منذ الإثنين 17/3/2025 بسبب النقص الحاد في مخزون المياه لديها، بات إجمالي الطاقة الكهربائية المتوفّرة على الشبكة الكهربائية حاليًّا يقتصر على معامل الإنتاج الحرارية التابعة لمؤسسة كهرباء لبنان، حيث تقوم المؤسسة بتطبيق القانون بما في ذلك مبدأ المساواة في التغذية بالتيار الكهربائي بين كافّة المناطق اللبنانية، بالحدّ الممكن في ظل الظروف الصعبة الاستثنائية السائدة في البلاد'.

وذكّرت المؤسسة في هذا الاطار 'بموضوع عدم تقيّد العاملين في المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، ومنذ سنوات عديدة، ببرنامج التقنين المعتمد أسوة بباقي المناطق اللبنانية، حيث يعمدون، عند توفّر طاقة كهرومائية من معامل الإنتاج التابعة للمصلحة المذكورة، إلى تغذية مخارج التوزيع لديها على مدار الساعة أو بحدود 20 ساعة يوميًّا، مخالفين بذلك قرارات مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان وتعليمات مركز التنسيق في المؤسسة بهذا الشأن ومبدأ عدالة التوزيع للتيار الكهربائي، وهو الأمر الذي يتعارض أساسًا مع القانون ولا سيما مبدأ المساواة في التغذية بالتيار الكهربائي بين المناطق المغذّاة من محطات تحويل تابعة للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني وبين المناطق اللبنانية الأخرى، إذ إن هذا الوضع مخالف لقانون إنشاء مصلحة كهرباء لبنان الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم الرقم 16878 الصادر بتاريخ 10/7/1964، ولا سيما المادتين 1 و4 منه اللّتيْن تعطيان حصرية توزيع الطاقة الكهربائية على الأراضي اللبنانية إلى مؤسسة كهرباء لبنان'.

أضاف البيان: 'لذلك، يهمّ مؤسسة كهرباء لبنان أن تفيد المواطنين، بمن فيهم المتواجدون في نطاق المناطق التي تتغذّى بالتيار الكهربائي من محطات التحويل التابعة للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني، إلّا أنّ أي تفاوت أو استنساب من قبل هذه المصلحة في التغذية الكهربائية، لتغذية تلك المناطق بساعات أكثر من سواها، بحدود 12 ساعة وما فوق، سيؤدي إلى حرمان المناطق اللبنانية الأخرى، بما فيها العاصمة بيروت، من ساعات التغذية المخصصة لها'.

وتشير المؤسسة، في سياق متّصل، 'إلى عدم الالتزام في مناطق عدة تتغذّى من محطات المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بتسديد فواتير الكهرباء المتوجّبة عليها، حيث سبق أن دعت المؤسسة بموجب كتب وبيانات عدّة، وتجدّد دعوتها هنا أيضًا، لحثّ هؤلاء المشتركين على الالتزام بدفع فواتير الكهرباء المترتبة عليهم، تحت طائلة اتخاذ التدابير اللازمة وفق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء'.

وأشار البيان الى 'أن المؤسّسة، كما في مختلف المناطق، تبقى على جهوزية للزيادة في التغذية بالتيار الكهربائي فقط، وبصورة استثنائية، للمرافق العامّة الحيوية الواقعة في نطاق التغذية من محطات المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، من آبار ومحطات ضخ مياه، ومحطات تكرير الصرف الصحي، ومستشفيات حكومية…'

وختم البيان: 'وأخيرًا، إنّ مؤسسة كهرباء لبنان هي مؤسسة عامة تلتزم بتطبيق الأنظمة والقوانين المرعية الإجراء، وتدعو الجميع إلى التقيّد بدورهم بتطبيق هذه الأنظمة والقوانين، وهي تسعى جاهدة إلى الحفاظ على الاستمرار في تلبية حاجات المواطنين من الطاقة اللازمة، قدر المستطاع في ظلّ الأوضاع الصعبة والظروف الدقيقة السائدة في البلاد، حرصًا على المصلحة العامة وتأمين استمرارية المرفق العام لما فيه مصلحة جميع المواطنين من دون استثناء'.