دولار المودعين بين خيارين

iframe{max-width:100% !important;} img{height:auto !important; max-width:100% !important;} الدكتور غازي وزني (*) يعاني المودعون منذ أربع سنوات ونيّف من سياسة تذويب قسري لودائعهم بالعملات الأجنبية والاقتطاع من قيمتها الفعلية عند كل عملية سحب يقومون بها. وينتظرون منذ انتهاء مفاعيل التعميم 151 في نهاية كانون الأول 2023 تحديد السلطتين التنفيذية والنقدية سعرَ صرفٍ جديداً لدولار السحوبات. ويتوقف هذا السعر على المعطيات الآتية:1-السياسة النقدية: تستخدم المصارف المركزية السياسة النقدية في اطار تحفيز النمو الاقتصادي، وتخفيف الأعباء عن المالية العامة، ومكافحة التضخم، ومواجهة التقلبات الاقتصادية، وحماية الاستقرار النقدي. وتستعين لتحقيق أهدافها بأدوات نقدية متعددة منها الفائدة، السيولة والاحتياط الالزامي. في لبنان، قرّر المصرف المركزي تبنّي سياسة نقدية متشددة للحفاظ على الاستقرار النقدي عبر تجفيف السوق من الليرة اللبنانية مستنداً من جهة الى توسيع وتعزيز رقعة دولرة النشاطات والعمليات الاقتصادية والمالية من خلال دفع الرواتب والأجور لموظفي القطاع العام، تحصيل فواتير الكهرباء والاتصالات، وقبض الرسوم والضرائب. ويستند الاستقرار النقدي من جهة ثانية الى ضبط شديد للكتلة النقدية بالليرة التي انخفضت من 83 تريليون ليرة في نهاية العام 2022 الى 50 تريليون ليرة في شباط 2024 على حساب حقوق موظفي القطاع العام، وانكماش النمو الاقتصادي، وتهاوي التقديمات الاجتماعية (الصحة والتربية والشؤون الاجتماعية)، وتداعي الإنفاق الاستثماري على البنية التحتية من طرقات وجسور وصرف صحي، وتزايد كبير للتضخم بحيث احتل لبنان المرتبة الثالثة عالمياً، وخسارة النقد الوطني دوره كعملة للتداول والادخار وثقة المواطنين.2-التعميم الرقم 151:قرّر مصرف لبنان عدم تعديل أو تمديد التعميم الرقم 151 الذي صدر في 21 نيسان 2020 المتعلق بإجراءات استثنائية حول السحوبات النقدية من الحسابات بالعملات الأجنبية، والذي مكّن المصارف...