جلسة مناقشة الحكومة تتحول إلى إثارة ملف السلاح وانتقاد التفاوض الرئاسي مع برّاك

ثلاثة عناوين بارزة حضرت تحت قبة البرلمان في الجلسة العامة المخصصة لمناقشة سياسة الحكومة، وهذه العناوين هي: السلاح لجهة مطالبة الحكومة بوضع جدول زمني لحصره بالدولة، والمفاوضات مع الموفد الاميركي طوم براك لناحية الاعتراض على حصر ذلك بالرؤساء الثلاثة وتغييب مجلسي الوزراء والنواب عن فحواها، اما العنوان الثالث فهو مصير أموال المودعين ، مع اثارة مطالب مناطقية وانمائية، وتوجيه انتقادات للحكومة على خلفية البطء بتنفيذ البان الوزاري، والرضوخ الى المحاصصة في التعيينات.

لكن كل ذلك حصل في اجواء مضبوطة الإيقاع ، على عكس ما كان متوقعا وبقيت المداخلات النيابية تحت السقف الطبيعي بعد ان كان عدد من النواب قد المحوا قبل يوم من انعقاد الجلسة الى مواقف نارية ستكون بانتظار الحكومة.

هذه الحكومة التي لاذت كل الوقت امس، سترد اليوم على لسان رئيسها نواف سلام في الجلسة التي ستستأنف عند الحادية عشرة صباحا بعد ان يتحدث 7 نواب بقوا على لائحة الكلام.

وكان اللافت ما كتبه رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل على منصة «أكس»:«يحق لنا أن نطرح الثقة في ختام الجلسة، فالنواب المعترضون على السياسيات «ما فيهم يلعبوا ازدواجية الموقف… يلي مش موافق يعترض وينزع الثقة» ومن يمنح الثقة هو شريك بسياساتها وخصوصاً موضوع النزوح». في اشارة على ان تكتل «لبنان القوي» سيطرح الثقة بالحكومة في نهاية الجلسة. وكان باسيل حاول استفزاز الرئيس نبيه بري في سياق الجلسة خصوصا عندما تحدث عن التعيينات وتذكير بأنه صاحب مقولة «على السكين يا بطيخ» غير ان رئيس المجلس خاطبه بالقول «ما رح فيك تستفزني».

ثم توجه باسيل الى الرئيس بري بالقول «ظابطة معك قصة الترويكا وانت حامي الحكومة». وقال «نحن نريد أن يسلم الحزب سلاحه لكن لا نريد حفلة تحريض وموضوع النازحين السوريين لا مزاح فيه»، متابعاً «نحنا مع تسليم سلاح حزب الله ولسنا مع نزعه».

كما كان للنائب جميل السيد موقف لافت قال فيه «هناك وزراء بسمنة ووزراء بزيت. وهناك من يعرف بالتعيينات قبل غيره»، ملوحا بطرح الثقة ما لم يقتنع بأجوبة الحكومة ردا على اسئلة كان وجهها اليه.

وما عدا ذلك فان المواقف لم تخرج عما هو متوقع لا من نواب القوات ولا من النائب سامي الجميل، وكذلك نواب «حزب الله» ، في حين سجلت مشادة بين نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب أثناء ترؤسه الجلسة لغياب الرئيس نبيه بري لبعض الوقت، أثناء تحدث النائب سيزار أبي خليل عن ملف الكهرباء ومقاطعة النائب رازي الحاج له أكثر من مرة، فتدخل بوصعب طالبا من الحاج وقف المقاطعة، وقال: «إذا استمررت في مقاطعة النواب، سأضطر لتطبيق النظام الداخلي». فرد النائب ملحم رياشي: «بدك توقفه على إجر واحدة»، ليجيب بوصعب: «على أجر ونص».

كذلك سجلت مشادة كلامية بين النائبين ياسين ياسين وبلال الحشيمي والنائب شربل مارون من كتلة «لبنان القوي»، اثناء تحدث ياسين، على خلفية أزمة النازحين وتداعياتها على مختلف الصعد، خصوصا حول موضوع النفايات في البقاع الغربي.

ماذا في وقائع الجلسة.؟

وكان الرئيس بري، إفتتح الجلسة الصباحية لمناقشة الحكومة ومساءلتها في سياستها المعتمدة في الحادية عشرة قبل الظهر، في حضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء والنواب.

وأشار الرئيس بري الى ان عدد طالبي الكلام هو 54 نائبا.

وأعطيت الكلمة الاولى لنائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب، فقال:«إنها المرة الاولى التي يحصل فيها نقاش من هذا النوع. وسنسمع كلاما مضادا ومزايدات، كما سنسمع مطالبات بحصر السلاح وباعادة الاعمار، وعلينا أن نبدأ بمحاسبة أنفسنا أيضا كنواب».

وسأل: «الحكومة التزمت وفقا لوثيقة الوفاق الوطني المقرة في الطائف بإتخاذ الاجراءات اللازمة كافة لتحرير جميع الأراضي من الإحتلال الإسرائيلي، كيف التزمت الحكومة بهذا الموضوع؟»، مشيرا الى «أن الدستور يتحدث عن إلغاء الطائفية».

كما سأل:«ماذا فعلنا لبدء تطبيق كامل لاتفاق الطائف، بالنسبة لقانون انتخابات عصري؟.

اضاف:«في الموضوع القضائي ادعو الى اقرار قانون موجود لدى لجنة الادارة والعدل لأن القضاء يُصلح الدولة».

باسيل

وقال النائب جبران باسيل:«كل نائب له الحق ان يتكلم 10 دقائق. نحن وزعنا الكلام بين بعضنا البعض في الكتلة نحن جميعا نريد ان نحكي».

عدوان

وأعطى الرئيس بري الكلمة للنائب جورج عدوان، الذي قال في مداخلته: «بيت القصيد يتعلق بقيام الدولة، أمل اللبنانيّون أننا انتقلنا مع هذه الحكومة من وضع غير سليم على مدى سنوات متمثل بوجود دويلة خارج الدولة، واعتقد اللبنانيّون أن الدولة ستستعيد قرارها أو ستستعيد هيبتها وستستعيد سيطرتها على كامل التراب اللبناني فالقرارات لم تستعد».

اضاف:«ما لا نريده من حكومة الأمل والإنقاذ هو أن تتحوّل إلى حكومة الفرصة الضائعة وخيبة الأمل».

ولفت الى ان «الحكومة غير قادرة على حماية اليونيفيل الذي يدعم لبنان. مضت الأشهر ولم يتغير شيء بشأن الســلاح والإصلاح».

وقال لرئيس الحكومة:«الوقت يمر ونطالبك بان تضع خطة زمنية في الجلسة الحكومية لسيطرة الدولة وحصر السلاح بيد الدولة وإنهاء وجود البنى العسكرية على الأراضي اللبنانية ولا أحد يتأمل بعودة العلاقات العربية والدولية إلى لبنان إذا ما تم ذلك».

سليم عون

ثم أعطيت الكلمة للنائب سليم عون، فتطرق الى موضوع الودائع بعد ان وعدت الحكومة بوضع خطة وللحفاظ على أموال المودعين». وأشار الى «أن الحكومة حتى اللحظة لم تضع خطة لاسترجاع الاموال المنهوبة واعادة اموال المودعين». وسأل:أين اصبحت هذه الخطة، وأكد «ان المودع دفع الثمن». ورأى «ان مماطلة السلطة واضحة والنتيجة هي خسارة المودع».

السيد

وأعطيت الكلمة للنائب جميل السيد، فتحدث عن آلية التعيينات، متناولا موضوع المحاصصة، منتقدا إياها. وقال:«كثير من الوزراء لم يكونوا على علم بأمر التعيينات فهناك وزراء بسمنة ووزراء بزيت».

اضاف:«الـ1701 تبناه مجلس الأمن الدولي وهو بمثابة معاهدة بالنسبة لنا وما قدمه الموفد الأميركي ليس معاهدة وليس بهذه الطريقة تقاد المفاوضات».

تابع:«على الرغم من وجود اتفاق وقف إطلاق النار قفز الموفد الأميركي توم براك عنه وأرسل ورقة لاتفاق جديد ولم نعد نفهم ما هي مهامه وكأننا أصبحنا حقل تجارب للموفدين».وقال :»إسرائيل بتلعب عالفاصلة و «أل التعريف»..، سائلا:» حدا من الحكومة معه خبر بالورقة التي أرسلتها إسرائيل؟».

البزري

ورأى النائب البزري في كلمته «ان الأمن الوطني، هو متشعب ويطال مختلف أوجه الحياة». وقال:«وعدتنا الحكومة بتصويب الأمور ويحق لنا في ظل أجواء الطائف ان نناقش ما تم تسليمه، اي الورقة حول القرار 1701.

أضاف:«من أهداف الحكومة إلتزام الدفاع عن لبنان ووحدة الشعب، ونحن نعيش اليوم انقساما في ظل عدوان اسرائيلي وفي ظل إحتلال على مرأى من المجتمع الدولي».

البستاني

اما النائب فريد البستاني، فأشار الى ان «العجلة الاقتصادية عالقة في حفرة»، وقال :» كفانا تضييعا للفرص، مضيفا:«150 يوما على عمر الحكومة و150 يوما بلا خطة اقتصادية إنها «دعسة ناقصة» لحكومة رفعت شعار الإصلاح والإنقاذ ورفضت مبدأ الترقيع».

ورأى «ان هناك تقصيرا، داعيا الى «مناقشة وطنية للمشكلات التي نعاني منها».

معو ض

وتحدث النائب ميشال معوض، فلفت الى «أن هناك فرصة تاريخية لاعادة لبنان الى الخارطة والى الاقتصاد. وهذه الفرصة منذ سنة 1969 وألا يتحول لبنان الى «كوبا الشرق» وليس الى «سويسرا الشرق». وقال:« وفي ظل ما يجري وتضييع شبكة الامان العربية والدولية تضيع الفرص.

وتوجه معوض لرئيس الحكومة نواف سلام:«ما انجزتموه ليس كافيا لان نجاح الحكومة لن يقاس على المقارنة بسابقاتها بل على قدرتها على ارجاع لبنان على الساحة وذلك لا يكون بعمل بطيء بل بنقلة نوعية».

وشدد على ان «موضوع السلاح خارج الدولة والتنظيمات العسكرية خارج الدولة.

عبد الله

ورأى النائب بلال عبد الله «ان السيادة هي كرامة الانسان وفي حماية امنه الصحي والاجتماعي»، وقال :«ومن موقع الدعم للحكومة ندعوكم الى الاقدام أكثر باتجاه حماية الناس».

وتمنى عبد الله على الحكومة عدم ممارسة الطبقية في القطاع الصحي وندعو الى الاقدام أكثر باتجاه حماية الناس فهناك مرضى في لبنان يموتون في منازلهم وهناك أشخاص لا يستطيعون تأمين الدواء».

درغام

وقال عضو تكتل «لبنان القوي» النائب أسعد درغام: «الدولة التي نطمح إليها ونعمل من أجلها، ليست تلك التي ترفع شعار السيادة والأمن فقط عند الحاجة، بل تلك التي تلتزم فعليا وبشكل كامل مسؤولية أمن البلاد والدفاع عن حدودها، وتحترم مؤسساتها الأمنية، لا تقيدها، وتدعمها لا تضعفها».

زعيتر

وقال النائب غازي زعيتر: العدوان الاسرائيلي مستمر على البقاع. في الحد الادنى موقف من الحكومة والمجلس النيابي».

جراده

وقال النائب الياس جراده: «كنا نأمل ان نلجأ الى دولة القانون وما زلنا نأمل إعادة اصلاح المصارف وهو المدخل لاعادة اموال المودعين.

ودعا جرادة الى بناء دولة قوية مع موقف سيادي وطني واضح، معتبرا «ان الحوار الوطني والدولة القوية لم يتحققا بعد».وقال:«إن كان هناك من رجالات في الحكومة عليهم التصدي لمن يقول إن لبنان منتجع ويهددنا بهجوم علينا».

وأشار رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل في مداخلته،الى أننا «وجهنا الى الحكومة عشر أسئلة منذ التاسع من آذار والمهلة هي أسبوعين والى اليوم لم تصل الاجابة الى على سؤال واحد ويا ليتها لم تجب».

واضاف: «طرحنا الاسئلة حول التدقيق الجنائي، التعيينات، موضوع النزوح، حراس الاحراج، الحق بالوصول الى المعلومات وعلى استعادة الجنسية وايضا على موضوع المودعين والى الآن لم يصلنا الجواب».

وتوجه باسيل الى رئيس مجلس النواب نبيه بري قائلا «ظابطة معك قصة الترويكا وانت تحمي الحكومة ولكن يجب المحافظة على كرامة المجلس وكرامة النواب، والنظام واضح ويجب الاجابة على اسئلة النواب في غضون اسبوعين».

وقال: إننا «نحن نتحدث اليوم أمام سلطة متفرجة على كلام يطال لبنان ووجوده»، لافتا الى أن «لبنان لا يزول، نظام الاسد 55 سنة ولم يستطع أن «يبلع» لبنان، ليقال بعدها من مجموعة فصائل أنها ستقوم بهذا الأمر ولا يصدر اي موقف أو كلام من الحكومة فهذا غير مقبول».

وقال باسيل: «عندما يقول أحد النواب ان لدينا خمسة عشر ألف مقاتل لنواجه «حزب الله» ونائب آخر يقول إن النظام بسوريا هو من سيقوم بمهمة نزع السلاح عندها تكونون تقدمون ذريعة لـحزب الله» ليس فقط للدفاع عن لبنان من اسرائيل فقط بل ومن الارهاب أيضاً».

باسيل أكد أننا «نريد أن يسلم «حزب الله» سلاحه للدولة ولكن لا نريد أن تحصل حفلة تحريض وحرب أهلية توصلنا الى ما نعرفه، من هنا قلنا إنه لا يمكن « اللعب» بموضوع النازحين السوريين وعندما قلنا «محتلين بثياب نازحين» أصبحنا أمام واقع وهو أننا «متفرجون بثياب حاكمين» بغياب الفعل».

وتطرق الى موضوع التعيينات، معتبرا أن «هذه الحكومة هي حكومة ملء الشواغر بالمحسوبيات»، لافتا الى أنهم «تحدثوا مرارا عن أنهم يريدون قانون لالية التعيينات وعندما وصلوا الى السلطة لم يعد يريدون لا قانون ولا آلية»، ، مضيفا: «عندما مَثلنا المسيحيين بالسلطة لم يحصل تعيين واحد دون معرفتنا وبالآلية. عندما مثلتوا المسيحيين اصبحتم وزراء من الفئة «ب» واليوم هناك تقاسم بالادارة كأنها غنيمة حرب»، باسيل توجه الى بري قائلا «بموضوع التشكيلات القضائية عرفت كيف تحصل على ما تريد».

وأكد اننا «أعطينا الحكومة فترة سماح وسنبقى في المعارضة الاجابية وسنرفع الصوت أكثر وفي نهاية الجلسة يحق لنا طرح الثقة بالحكومة».

أبي خليل

وسأل النائب سيزار أبي خليل الحكومة،: «ما هي خطتكم لأننا في صدد إنتاج الحقبة نفسها ولديكم أقل من سنة، أين عقد الكهرباء مع العراق؟.

وقال: «الحكومة منذ يوم تشكيلها اختارت أن تتبنى موازنة اعدتها حكومة سابقة وهي كانت آتية «لتصلح من وراها» والموازنة هي أول أدوات تحقيق الخدمة العامة واعادة انتاج نفس الموازنة يسقط كل ادعاءات الاصلاح لهذه الحكومة».

مخزومي

وقال النائب فؤاد مخزومي في مداخلته: كنت قد منحتُ الثقة للحكومة في جلسة نيابية تخلّلتها كلمات للزملاء من جميع الكتل النيابية، بعضها اعتمد لغة التربّص بحكومة الرئيس نواف سلام، والبعض الآخر ومنهم نحن، ثمّنّا بعد فراغ طويل انتخاب الرئيس جوزيف عون وتشكيل الحكومة، كمقدمة لعودة الدولة الى الدولة، ولاسترداد السيادة المخطوفة، وللبدء الجِدّي، من دون استعراض، بالإصلاح الجذري.

لقد منحنا الحكومة الثقة، كي تمنحنا الأمل بتصحيح المسار.

استعرضنا البيان الوزاري بما له وبما عليه وطنياً وسياسياً واقتصادياً، وحذرنا من ثغرات كبيرة في البيان، لاسيما في الملفين الأساسيين اللذين يريد اللبنانيون الحسم فيهما: بسط سلطة الدولة، والإنقاذ الاقتصادي، وكلاهما مترابطان.

اليوم وبعد أشهر على نيل الحكومة ثقة المجلس النيابي، تتآكل ثقة اللبنانيين بدولتهم، على وقع الإخفاق والمراوحة وأنصاف الحلول، وكأن هذه الدولة ارتضت لنفسها أن تدير الأزمة، وأن تهرب من اتخاذ القرار الضروري والشجاع في لحظة مصيرية يمر بها لبنان.

قاومنا تجربة استنساخ حكومات تحالف الوصاية والفساد وتمّ إقصاء النموذج الفاشل والفاسد، ولم نتوقف ولو للحظة أمام أي اعتبار أو تضحية، من أجل أن يكون للبنان حكومة تتخذ القرار باسترداد السيادة المنتهكة، والبدء بورشة الإنقاذ، وعودة لبنان لموقعه الطبيعي في العالم العربي والمجتمع الدولي.

والآن وبعد أشهر طويلة، دقت ساعة المصارحة وآن أوان تحديد المسؤوليات، والغرض هو التصويب قبل فوات الأوان.

تعاني هذه الحكومة من التخبط في كل المِلفات، كأنها تدور حول نفسها في حلقة مفرغة، فيما اللبنانيون يتطلعون إلى إنجازٍ ولو واحد، طال انتظاره.

ففيما لبنان لا يزال خاضعاً لنيران الحرب الدائمة، ومتوجساً من تجدد الحروب الكبيرة، نجد الحكومة مستقيلة من دورها، لمصلحة تفاهمات رئاسية تختزل مجلس الوزراء، الذي هو مصدر إنتاج القرار في الدستور.

هذا الاختزال مرفوض شكلاً ومضموناً لأنه يقضي على مفهوم المؤسسات، وهو من جهة ثانية مَعبر غير شرعي داخل الدستور، يحصر مِلف التفاوض حول السلاح وسائر القضايا السيادية، بثلاثية رئاسات تتجاوز المؤسسات، وتلغي الخيط الرفيع الذي يفصل بين السلطات.

مشهد هجين، يتحول فيه قرار الحكومة إلى حالة تفاوضية مع كل سلاح خارج سلطة الدولة وعلى كافة الأراضي اللبنانية، المطلوب من حامليه تسليمه للدولة، كي تحمي نفسها من خطر الحرب، وكي تمتلك أداة استرجاع وتحرير النقاط الخمس من الاحتلال المستَجِد، وكي تعيد الأسرى، وتبدأ بالتفاوض لترسيم الخط الأزرق، وترسيم الحدود مع كل دول الجوار.

وطالب بأن يكون مِلف التفاوض مع الولايات المتحدة الأميركية، على طاولة مجلس الوزراء، على أن يعرض على مجلس النواب بحيث يكون نواب الأمة المنتخبون على اطّلاع ومواكبة لمسار التفاوض، فلم يعد جائزاً تكرار تجربة اتفاق القاهرة، ونحن النواب مسؤولون أمام من أعطونا الثقة كي نسائل ونصوّب في كل الملفات ونصوّبها، بخاصة تلك التي تهم أمن اللبنانيين وسيادة لبنان.

وقال: المطلوب من رئيس الحكومة والحكومة، ترجمة البيان الوزاري وخطاب القسم إلى حقائق على الأرض. إن السلاح مع أي طرف كان، خارج إطار الدولة، وفي كل المناطق اللبنانية، فَقَدَ كل مبرراته ووظائفه والمطلوب تسليمه إلى الدولة.

المطلوب تفكيك كل البنى الأمنية والعسكرية غير الشرعية والتي هي خارج إطار الدولة، اللبنانية وغير اللبنانية، والانتهاء من فوضى السلاح ومشاريعه العابرة للحدود.

وقال:إن المطلوب ضبط الأمن بيد من حديد، وقيام الأجهزة الأمنية والقضائية بواجبها كاملاً في ملاحقة وتوقيف كافة مرتكبي الجرائم، وكل من يحمل سلاحاً خارج شرعية الدولة.

وفي المناسبة نسأل عن مسار التوقيفات في العراضة المسلحة في بيروت، هل تم توقيف هؤلاء أم أنه وكالعادة جرى التغاضي عن هذا المِلف؟ وهنا نطلب ان تكون بيروت خالية من أي سلاح خارج سلاح الدولة الشرعي.

نقولها بالفم الملآن: أمن البيارتة وكرامتهم خط أحمر، ولمن يستعرضون السلاح بين الآمنين: اتعظوا من تجارب الماضي.

اضاف:بكلمات قليلة وكافية: طبّقوا اتفاق وقف إطلاق النار بحذافيره؛ طبّقوا اتفاق الطائف؛ طبّقوا القرار الدولي 1701 بكل مندرجاته، بحيث يبقى لبنان تحت كنف الشرعية الدولية، في مواجهة الاستهدافات الإسرائيلية، وهنا لا بدّ من تكليف الجيش بمنع أي من الاعتداءات المتكررة والمبرمجة على اليونيفل، فهذا انتحار سيسهّل نية إسرائيل بإنهاء عمل هذه القوات.

طبّقوا القرارين 1680 و1559، اللذين هما جزء لا يتجزأ من القرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار.

طبقوا اتفاق الطائف بكل بنوده، باعتباره وثيقة الوفاق الوطني التي ترعى العلاقة بين اللبنانيين والتي تنص على سحب السلاح والأمن الشرعي.

اليوم نجد أننا أمام خطوات بطيئة وغير كافية في مسار الإصلاح، لا تراعي خطورة الأزمة ولا تضع تصوّراً للخروج منها.

نعيد المطالبة على سبيل المثال لا الحصر:

بالتدقيق الجنائي في المصرف المركزي وباقي المصارف العاملة، وبالمناسبة نسأل مجدداً عن إضافة مبلغ 16.5 مليار دولار من الدين العام إلى دفاتر المصرف المركزي.

كما نسأل لماذا يستمر اقتصاد الكاش الذي يهدد بإدراج لبنان على اللائحة السوداء؟

ونسأل كذلك عن استمرار عمل القرض الحسن بشكل مخالف لقانون النقد والتسليف، ومتى سيتم البت بهذا المِلف الذي يؤثر على مجمل القطاع المالي اللبناني؟

نسأل عن الحوكمة في تسيير ادارات الدولة.. فلماذا يبقى المواطن اسير البيروقراطية والفساد في الوزارات والادارات..ولماذا لا يعالج الوضع الكارثي للقطاع العام. اسئلة لا تجيب عنها الحكومة الغارقة في المراوحة.

ونسأل عن حق الانتخاب للمغتربين كي ينتخبوا 128 نائبا، مطالبين بإقراره، كما نطالب بإقرار الميغاسنتر لضمان رفع نسبة التصويت ونزاهة الانتخابات.

اضاف:نريد ان تكون علاقة لبنان بعمقه العربي علاقة استراتيجية لما فيه مصلحة البلد. التحية الى المملكة العربية السعودية التي تواكب مسار استعادة الدولة، بحرص وبما يلبي افضل علاقات الأخوة والصداقة، والتحية ايضا لدول مجلس التعاون الخليجي الذين يرتبطون مع لبنان بعلاقة استثنائية، وكل التقدير للجهود الخيرة التي تقوم بها جمهورية مصر العربية لدعم لبنان على كل الصعد، كما نتوجه بالشكر الى الدول الصديقة كافة وعلى رأسها دول الاتحاد الاوروبي، وبالأخص فرنسا والولايات المتحدة الأميركية التي تدعم الجيش اللبناني.

الحواط

وقال النائب زياد الحواط:«الدولة هي المفتاح الأساسي لحل كل المشاكل واليوم هو يوم الحسم والبعض في حال نكران للواقع ، ولمواجهة الخطر في لبنان يجب قيام الدولة واتخاذ قرار وطني كبير».

اضاف:«لبنان على مفترق طرق ولدينا فرصة من ذهب للخروج من النفق. دولة الرئيس الفرصة ما زالت سانحة. نشد على يدك لبناء دولة يعيش فيها ابناؤها بسلام وازدهار دولة تفرض سيادنها على ال 10452 كلم 2».

هاشم

بدأ النائب قاسم هاشم مداخلته بالقول:«كنا نود أن يبدأ أي كلام في هذه الجلسة بإدانة لما يتعرض له لبنان من اعتداء استكمالا للاعتداءات المتواصلة من العدو».

أضاف :«نسأل الحكومة أين أصبحت محاولات العدو في وقف العدوان «الإسرائيلي»؟ وأين وصلت في ملف إعادة الإعمار وخاصة في القرى الحدوددية التي سعى العدو إلى جعلها منزوعة الحياة إلا أن أهلها عادوا إليها أنهم صنّاع حياة».

الحوت

وأثار النائب عماد الحوت قضايا حياتية اجتماعية ومعيشية، فلفت الى «انقطاع المياه عن أحياء كثيرة من بيروت لأسابيع متتالية»، وسأل:«لماذا لا تعاني المسابح من نقص المياه كما تعاني منازل المواطنين؟ وما هي خطة الحكومة لمعالجة أزمة المياه هذه؟».

وشدد الحوت على وجوب «حماية لبنان من العدوان «الإسرائيلي» ومن مخططات الشرق الأوسط الجديد».

الموسوي

ورأى النائب ابراهيم الموسوي ان «من يتحدث عن صداقته للبنان فليعطِ جيشنا سلاحا دفاعيا ليحمي الوطن في وجه العدو». وقال :«اللبنانيون يجمعون في مثل هذه الظروف على أن المنطقة تمر في تحولات خطيرة مصيرية تتصل بمصير دول وتعديل خرائط».

وقال :«ما يطرحه الموفدون هو نوع من التهديد المبطن للبنان. ومن يظن أنه يتعاطى بالمنطق السياسي مع الآخرين كغالب ومغلوب هو خائن للبنان»، وقال :» ما نشهده هو خطر وجودي وأي فهم على غير هذا الأساس سوف يضعنا جميعا في دائرة الخسران».

كنعان

ووجه النائب ابراهيم كنعان، في مداخلته 4 أسئلة أساسية للحكومة، طالبا منها إجابات واضحة عليها بخلفية وطنية لا سياسية لأن الناس بحاجة للاستفادة من هذه الجلسة وأخذ أجوبة منها على أمور استراتيجية وهي:أولا: النازحون السوريون

وسأل كنعان ماذا يحصل على صعيد هذا الموضوع وهل من تفاوض حوله؟ وهل من كلام جدي مع الدولة السورية حوله؟ وهل يشمل التفاوض مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي هذا الملف؟ ولماذا التأخير؟ وماذا عما يتقاضونه عبر المصارف وقد تقدمنا باقتراح قانون معجل مكرر لوقف هذا الأمر، خصوصاً انه بعد التغيير في سوريا يمكنهم العودة والحصول على الأموال هناك. فالتهديدات التي تحصل من حولنا تحتم الكلام الصريح والاجراءات الممكنة لنتعاون كمجلس نيابي وحكومة على تحقيقها».

عبد المسيح

وتوجه النائب أديب عبد المسيح إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري بالسؤال: «في نصاب ولا مش ضروري بهالجلسة؟»

وأكد عبد المسيح أن «الدولة مطالبة بحصر السلاح وضبطه ونزعه وجمعه في كل الأراضي اللبنانية، وليس فقط في الجنوب، بل في جميع المناطق»، مشددًا على أن حصرية السلاح بيد الدولة هي المدخل الأساسي لبناء الاستقرار».

ياسين

وقال النائب ياسين ياسين : لقد أُنجزت بعض التعيينات التي طال انتظارها، والتي كان يُفترض أن تؤسّس لنمط جديد في إدارة المؤسسات.

إلا أن الآلية التي اعتمدت في معظمها، للأسف، لم تخرج عن السياق التقليدي القائم على المحاصصة وتوزيع النفوذ، مما خيّب آمال اللبنانيين الذين كانوا يترقّبون قطيعة حقيقية مع ممارسات الماضي.

واكد ان حصرية السلاح بيد الدولة ليست شعاراً، بل قاعدة دستورية وسياسية لا تستقيم الدولة من دونها.

منيمنة

وتحدث النائب ابراهيم منمينة، فرأى «أن البعض يريد إعادة انتاج السلطة، ولكننا نريد حكومة شجاعة والوزراء على المستوى الفردي جيدون ولكن على مستوى مجلس الوزراء هناك تحديات تتمثل بالسيادة وحصر السلاح والإصلاحات المالية ولكن هناك فجوة بين الوعود والتطبيق وهناك محاصصة نلمسها وهناك قوى تؤثر على الحكومة والقرار السياسي خارج مجلس الوزراء وهذا ينتقص من حق مجلس النواب في المحاسبة والمساءلة.

وفي الثالثة رفع الرئيس بري الجلسة الى الخامسة عصر.

الجلسة المسائية

واستهلت الجلسة بكلمة النائبة بولا يعقوبيان التي قالت:«ما يعزي أنه على رأس الحكومة شخص إصلاحي نعرفه يسعى بصدق الى المحاسبة، والدولة العميقة أقوى من أن تقتلع وندرك أن أطراف التركيبة لم تترك وسيلة إلا وانتهزتها لمحاصرة رئيس الحكومة ومحاولة إظهاره بأنه غير قادر على اتخاذ القرارات، أما عن حصرية السلاح بيد الدولة بعد كل ما حصل لنا من ويلات لم نلحظ أي تجاوب حقيقي من حزب الله مع هذا الملف بدليل ما سمعناه».

واضافت:«أهم قرار أمام الحكومة اليوم هو وضع جدول زمني وسقف زمني لتسليم السلاح للقوى الشرعية والجيش اللبناني لحماية لبنان لأن السلاح لم يحمِ ولم يردع والنتائج موجودة بالأرقام والوقائع».

حليمة قعقور

بدورها، أشارت النائبة حليمة قعقور الى أن هذه الحكومة قامت بالكثير من الإصلاحات لكننا أيضًا لم نتلق ردًا على أسئلة كثيرة طرحناها عليها من دين سُجّل على الدولة وأسرى والمجالس التحكيمية».

وتابعت:«نحن بأمسّ الحاجة إلى الاستراتيجية الأمنية التي تكلمت عليها الحكومة في برنامجها في شأن ملف حصرية السلاح فأين الإستراتيجية الأمنية؟ ولماذا لا تتكلم الحكومة عن الخروقات الإسرائيلية؟، نريد حصر السلاح لا لنطمئن العدو بل لنقوّي الجيش اللبنانيّ والمشكلة الأساسية ليست في تسليم السلاح بل بوجود دولة لا تحمينا».

زرازير

وأشارت النائبة ​سينتيا زرازير​، إلى أنّ «رئيس الحكومة ​نواف سلام​ عاجز عن تحرير موقع المدّعي العام المالي من قبضة رئيس حركة أمل ​نبيه بري​».

ولفتت، خلال جلسة مجلس النواب لمناقشة سياسات الحكومة، إلى أنّ «وزيرة التربية تمارا الزين أخفت معلومات حول جودة حليب الأطفال خدمة لكارتيلات سياسية عندما كانت تترأس المجلس الوطني للبحوث»، وسألت: «متى نرى محاسبة الرؤوس الكبيرة؟ فالعدالة لا تكون إنتقائية».

نجاة صليبا

من جانبها، ذكرت النائبة نجاة عون صليبا بما جاء في الدستور ان «لبنان وطن سيد حر مستقل وطن نهائي لجميع ابنائه واحد ارضا وشعبا ومؤسسات في حدوده المنصوص عنها في هذا الدستور والمعترف بها دوليا».

ومن يتجرّأ ان يعتبره جزء من «بلاد الشام» ، نقول له ان كل اللبنانيين مستعدون ان يقفوا خلف الجيش اللبناني لحمايه وحدته وارضه.

ضاهر

النائب ميشال ضاهر أكّد وجود خطر وجودي يهدّد لبنان، مشيرًا إلى أنّ ما نشهده من تطورات في محيطنا يؤكّد أن هناك عملية تدمير ممنهجة للاقتصاد الوطني، بينما إسرائيل تُبدي ارتياحًا لما آلت إليه أوضاعنا. وحذّر من أنّ استمرار الأزمة قد يؤدي إلى انفجار فتنة داخلية.

سامي الجميّل

رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل اشار الى أن لا دولة بوجود السلاح ولا إصلاح ولا مصالحة ومصارحة بوجود السلاح ولا إصلاح سياسيا بوجود السلاح، انطلاقا من هنا نحن في مجلس نواب فيه مجموعة كبيرة من الكتل وقد استمعت الى مواقف الكتل من موضوع حصرية السلاح فباسيل قال أنا مع حصر السلاح بيد الجيش، والقوات قالت بحصر السلاح واللقاء الديمقراطي وأكثرية التغييريين والكتائب أيضًا نادوا بحصرية السلاح».

وتوجه إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، قائلا: «طالما أنك مع حصر السلاح في يد الدولة، إن قمنا بإحصاء سريع نرى أن هناك كتلة واحدة ضد حصر السلاح. وانطلاقا من ذلك، يجب ان نقر أن كل المجلس يريد حصر السلاح، إلا كتلة واحدة وبعض المستقلين. ولذلك، لا يمكن أن نكون رهينة 10% من مجلس النواب. وبالتالي، إرادة اللبنانيين المتمثلة داخل المجلس رهينة فريق واحد. وانطلاقا من مبدأ الديموقراطية، لا يمكن أن يسير فريق واحد ضد باقي اللبنانيين ويتعطل الإصلاح وكل المسار الإيجابي».

وتوجه إلى نواب «حزب الله»، قائلا: «نحملكم مسؤولية مباشرة إن لم ينهض لبنان، وهو مهدد بالحرب ولا يمكنه بناء الدولة، والحكومة، وأنتم شركاء فيها، لا تستطيع الانطلاق بالعمل، والشعب غير قادر على النهوض، وأنتم تتحمّلون مسؤولية مباشرة».

بو عاصي

واشار عضو كتل «الجمهورية القوية» النائب بيار بو عاصي الى ان الدولة اليوم تتخلّى عن واجبها ألا وهو تثبيت السيادة من خلال حصر السلاح وهذا الأمر لا يحصل «لأنّو ما في جرأة»، وشدد على ان المطلوب قرار جريء وليس لدينا ترف الانتظار.

البعريني

وقال النائب وليد البعريني إن «محاسبة الحكومة تتمّ على الأفعال والنتائج»، وأضاف: «السؤال الجوهري لبناء الدولة وبسط سلطتها هو ماذا حقّقتم في موضوع حصر السلاح ولماذا المماطلة؟».

وأشار البعريني إلى أنَّ «عكّار تنتظر من الدولة رعاية خاصّة، وتابع: «نريد أن نعرف من الحكومة ما هي المشاريع التي طُرحت من أجل عكّار وأين أصبح ملفّ الجامعة اللبنانيّة والبنى التحتيّة؟».

فياض

بدوره، أشار النائب علي فياض في تصريح من مجلس النواب إلى انه «نتمسّك بالوطن وندافع عنه في وجه أي معتدٍ إن كان إسرائيليّاً أو غير إسرائيلي ونريد بلدنا متطوّراً».

وقال :«سمعت خطاباً حول تسليم السلاح من دون أي إشارة مطلقة إلى الإعتداءات الإسرائيليّة وهذا المنطق لا يتيح المجال لأي حوار ولا يمكننا حصر مشكلة الدولة فقط بموضوع السلاح».

وأضاف: علّة الدولة هي في عدم قدرتها على حماية شعبها وهناك 14 قضيّة وطنيّة عالقة والتزمنا بما التزمت به الحكومة من اتّفاق لوقف النار وإسرائيل خرقته والأميركي تراجع كلّياً عن ضماناته».

مروان حمادة

النائب مروان حماده أكد «التمسك بلبنان الكبير»، مشيراً إلى أنه «يجب تسليم السلاح بإرادة الوطنية».

وقال حماده: «صياغة المذكرات الدبلوماسية المصيرية لا تخضع لآلية التوزيع الدستوري للسلطات، فالحكومة مغيبة فيما غرف الأوضاع وحلقات المستشارين تحل محلها».

وذكر أن «آلية التعيينات تقدمت لكنها لا تخلو من ثغرات المحاصصة المذهبية والمصلحية»، وتابع: «لا نحتاج إلى أي مبعوث لنكتشف أن الوقت ينساب بسرعة.. الاعمار متوقف، والارض محتلة، والاقتصاد بالكاد يتحرك فيما أسواقنا مُقفلة».

وقال: «نتأرجح بين سحب السلاح ونزعه بينما القضيّة ليست قضيّة مصطلحات إنّما نحتاج إلى قرار وطني يقتنع به الجميع».

طه ناجي

وشدد النائب طه ناجي على «أهميّة تركيز مفهوم الوحدة الوطنيّة وعلى الحكومة أن تدعو إلى حوار وطني بالتنسيق مع رئيس الجمهوريّة ومن غير المناسب أن يشعر أهل طرابلس بأنّ الحكومة لا تسمعهم».

الحشيمي

النائب ​بلال الحشيمي​ قال إن «هناك من يطالب بنزع أرواح من يطالبون بتسليم السلاح»، وقال: «شاهدنا في الأيام الماضية مشاهد مرعبة، مسلحون في شوارع بيروت، وهناك من يطالب بنزع أرواح من يطالبون بتسليم السلاح». واعتبر الحشيمي في كلمة له في الجلسة المسائية لمناقشة السياسات الحكومية في مجلس النواب، بانه «لا يمكن أن يحمى الوطن من خلال الفوضى أو التهديد بالسلاح، ونحن لن نقبل ببقاء الاحتلال الاسرائيلي، لكن مواجهته من مسؤولية الدولة».

سعد

وقال النائب ​أسامة سعد،«لا نجادل ولا نساجل في قضيّة السلاح بيد الدولة ولا يمكن تجاهل الإحتلال الإسرائيلي»، لافتا الى ان «الوساطة الأميركيّة المنحازة لإسرائيل هي مشروع ضغط على لبنان، وإننا نحتاج لأن نتصارح والحوار العام معطّل».

جورج عطالله

واعتبر النائب جورج عطالله من مجلس النواب، أن «الدولة فشلت في ترحيل السجناء الموجودين في السجون اللبنانية»، وقال: «يجب التعاطي مع ملف النزوح السوري على قاعدة سيادة الدولة، ومقاربة هذا الملف على هذا المستوى».

حبشي

ولفت النائب أنطوان حبشي الى إنَّ «حزب الله لم يسأل مجلس النواب حينما بادر بالحرب لكنه يريد تحميلنا النتائج».

وقال: «لم ننتظر أميركا ولا غيرها من أجل حل مسألة السلاح وهذا المطلب لبنانيّ».

وتابع: «الدولة تحمي الجميع والسلاح خارجها لا يحمي أي أحد ويجب أن يكون بيدها حصراً».

وأضاف: «لتفادي الحرب الأهلية يجب حصر السلاح بيد الدولة، ونطلب من الحكومة استعمال كل الوسائل المتاحة لالزام العدو الإسرائيلي للانسحاب من لبنان ووقف الاعتداءات على البلد».

وهنا رفع الرئيس بري الجلسة الى الحادية عشرة قبل ظهر اليوم للاستماع الى 7 نواب ما زالوا على لائحة طالبي الكلام ولرد رئيس الحكومة.