الوزير السابق ألان حكيم لـ «الأنباء»: التلطي زوراً وراء المذهبية يعيق التقدم باتجاه قيام الدولة

بيروت ـ زينة طباره

قال الوزير السابق عضو المكتب السياسي في حزب «الكتائب اللبنانية» د.ألان حكيم في تصريح لـ «الأنباء»: «مع وصول العماد جوزف عون لرئاسة الجمهورية وتشكيل حكومة الرئيس نواف سلام السيادية بامتياز، انطلقت معركة الانتقال من اللادولة التي سادتها الحروب والفوضى وهيمنة الدويلة على السلطتين التشريعية والتنفيذية وخطف قرار الحرب والسلم والتحكم بمصير لبنان واللبنانيين، إلى الدولة الحقيقية القادرة والقوية عبر آلية وطنية سيادية قوامها حصرية السلاح بيد الدولة ومسيرة اصلاحية شاملة رسم كل من خطاب القسم والبيان الوزاري خطوطها العامة والثنائية».

وأضاف «صحيح ان التلطي زورا وراء المذهبية في محاولة حثيثة لفرملة قرار الحكومة في 5 و7 أغسطس الماضي القاضي بحصر السلاح وبسط نفوذ الشرعية على كامل الأراضي اللبنانية، يعيق في مكان ما التقدم باتجاه قيام الدولة، الا ان الرئيس جوزف عون ومن خلفه الحكومة يتعامل مع هذا الواقع المفتعل، بحكمة وبصيرة ثاقبة ويزن مواقفه منها بميزان الجواهرجي، لمنع البلاد من الانزلاق إلى المحظور الذي يتعمد البعض عن سابق تصور وتصميم وقوعه في سبيل الحفاظ على سلاحه ودوره الايرانيين».

وتابع «كلام الرئيس عون من بكركي خلال مشاركته في قداس الميلاد، بأن قرار سحب السلاح اتخذ والتطبيق وفق الظروف، لا يعني إطلاقا تأجيل التطبيق أو تجميده أو فرملة مهمة الجيش في جنوب وشمال الليطاني، بل يعني ان عقارب الساعة لن تعود إلى الوراء، وبالتالي لا تراجع عن القرار انما السير بعزم وصلابة وكفاح يومي بين الغام التعقيدات الداخلية وعلى حافة المتغيرات الاقليمية للوصول عبر الارتكاز إلى صلاحيات الرئاسة الاولى وسائر المؤسسات الدستورية بما فيها مؤسسة الجيش، إلى حلول عملية سيادية يستعيد بها لبنان الانتظام العام على كل المستويات، لاسيما على مستوى حصرية السلاح بيد الدولة ومكانته على الخارطتين العربية والدولية، وبالتالي العودة إلى اتفاقية الهدنة الموقعة بين لبنان وإسرائيل في 23 مارس 1949».

ومضى حكيم قائلا «كلام الرئيس من بكركي وضع النقاط على الحروف وأجاب بدقة وشفافية عن كل التساؤلات لاسيما المتعلق منها بحصرية السلاح والانتخابات النيابية، التي ينوي فيها الثنائي الشيعي بقيادة رئيس مجلس النواب نبيه بري ازهاق الصوت الاغترابي الذي يشكل بحد ذاته قوة نقدية واقتصادية وشبابية وعددية ومعنوية، اثبتت خلال الأعوام الستة العجاف الماضية قدرتها على المساهمة في وقف الانهيار النقدي من خلال مضاعفة التحويلات بالعملة الصعبة إلى الداخل اللبناني، وبالتالي منعه في المقابل (الاغتراب) من ممارسة حقه في الاقتراع لـ 128 مرشحا إلى الندوة النيابية، في مخالفة فاضحة للمادة 7 من الدستور التي نصت صراحة على مبدأ المساواة المطلقة بين جميع المواطنين أمام القانون، وعلى ان اللبنانيين جميعهم يتمتعون بالسواء بالحقوق والواجبات العامة دونما فرق بينهم، وكل ذلك في سبيل الحفاظ على حجمه في المعادلة النيابية، وعملا بما تقتضيه من وجهة نظره أواصر وأفخاخ تأجيل الاستحقاق النيابي».

وختم حكيم بالقول «على المجلس النيابي ان يتحمل مسؤولياته. قالها الرئيس عون صراحة وبصوت عال لا يحتمل التفسير والتأويل، أي على السلطة التشريعية الأم احترام الدستور وتحديدا المادة 7 منه، والالتزام بالنظام الداخلي لمجلس النواب الذي يطوعه الرئيس بري في خدمة مصالح فريقه السياسي على حساب المصلحة الوطنية العامة، ذلك عبر امتناعه عن ادراج مشروع القانون المرسل من الحكومة والمعني بوجوب تعديل قانون الانتخاب، على جدول اعمال الجلسة التشريعية، والقاضي بإعطاء المغتربين اللبنانيين أسوة باللبنانيين المقيمين حقهم المقدس في رسم الخارطة السياسية لمجلس النواب».