القوات: الحكومة التي يعترض باسيل على قراراتها له فيها حصة الأسد

المركزية- صدر عن الدائرة الإعلامية في حزب 'القوات اللبنانية'، البيان الآتي:

دأب 'التيار الوطني الحر' في الأيام الأخيرة على إطلاق حملة ينسب فيها لنفسه بطولات وهمية مدعياً التصدي للتعيينات المجحفة بحق المسيحيين التي كانت الحكومة تنوي إقرارها، ولا يتوقّف عند هذا الحدّ، إنما يعمد إلى مهاجمة القوى السياسية ومن ضمنها 'القوات اللبنانية'، الأمر الذي يتنافى مع الوقائع والحقائق للأسباب التالية:

- أولا، حكومة تصريف الأعمال القائمة كانت آخر حكومات عهد الرئيس ميشال عون، ونالت ثقة 'التيار الوطني الحر' في البرلمان، بينما المعارضة النيابية السيادية ومن ضمنها 'القوات اللبنانية' حجبت الثقة عنها.

- ثانيا، الحكومة التي يعترض النائب جبران باسيل على قراراتها هي حكومة مؤلفة من لون واحد، وله فيها حصة الأسد.

- ثالثا، كان يكفي لو ان حليف 'التيار الوطني الحر' في وثيقة التحالف 'حزب الله' رفض المشاركة في اجتماعات هذه الحكومة لتتعطّل اجتماعاتها، وبالتالي هي مشكلة داخل الفريق الواحد، فضلا عن ان النائب باسيل أعلن مرارا وتكرارا بانه ما زال خلف الحزب في دفاعه المزعوم عن لبنان.

- رابعا، لم تكن المشاكل القائمة لتكون لو تمّ انتخاب رئيس للجمهورية، ومن يحول دون انتخاب الرئيس هو الفريق الحليف للنائب باسيل، أي الممانعة، وخلافه مع هذا الفريق من طبيعة سلطوية لا مبدئية.

- خامسا، لو صحّت إدعاءات التيار لكان إستطاع التصدي لإجتماعات الحكومة بشكل عام، ولكنه لم يفعل للاعتبارات المعروفة وفي سياق حملات المزايدة التي لا يتقن غيرها.

- سادسا، ما أوقف هذه التعيينات هو الإتصالات السياسية الواسعة التي حصلت وتولتها مجموعة من القوى والشخصيات، بدءا من بكركي وصولا إلى 'القوات اللبنانية' وما بينهما من أحزاب وشخصيات سياسية، وذلك من خلال التواصل مع الرئيس نجيب ميقاتي ومروحة من الوزراء بهدف الضغط لإزالة هذا البند عن جدول أعمال الحكومة، فيما التيار أعجز من التأثير على الحكومة والأمثلة على ذلك لا تعدّ ولا تحصى وتتراوح بين عدم تمكنه من التصدي لتعيين رئيس أركان الجيش ولا التصدي لإجتماعات الحكومة.

وكالعادة يرتكب 'التيار الوطني الحر' المأساة ويهرع لتحميلها إلى الأخرين حاله كحال الـPyromane Pompier، أي الإطفائي المهووس بالحرائق الذي يدعّي معالجة هذه الحرائق التي يكون خلف إشعالها.