توجّه لحسم ملف السلاح قبل نهاية العام… وانسحاب الوزراء الشيعة من الجلسة!

على الرَّغم من كل التهويل وما سبق الجلسة الوزارية المخصّصة لحصر السلاح بيد الدولة، وعلى الرَّغم من خطاب الشيخ نعيم قاسم الذي جاء خارج السياق وحاول من خلاله تعطيل مسار المناقشة، فإنّ مجلس الوزراء الذي عُقد في بعبدا خرج بموقف حاسم، 'لا سلاح'، محدّدًا مهلةً زمنيّةً حتى آخر العام!

إلى ذلك، وتكريمًا للفنّان الراحل زياد الرحباني، قرّرت الحكومة إطلاق اسمه على الجادة التي كانت تُعرف بجادة حافظ الأسد.

قرارات الجلسة

بالعودة إلى جلسة مجلس الوزراء التي استمرت لأكثر من 5 ساعات وسط مسيرات حزبية كانت تجوب الشوارع في الضاحية الجنوبية، انتهت أخيرًا بإعلان رئيس الحكومة نوّاف سلام أنّ الدولة اللبنانية تلتزم تنفيذ القرار الدولي 1701، مشدّدًا على أنّ البيان الوزاري وخطاب قسَم رئيس الجمهورية أكّدا على 'احتكار الدولة اللبنانية لحمل السلاح'.

وأضاف سلام: 'نؤكّد حقّ لبنان في الدفاع عن النفس في حال حصول أي اعتداء'، لافتًا إلى أنّ الحكومة قررت استكمال النقاش بعد غدٍ الخميس بشأن الورقة الأميركية المتعلقة بوقف الأعمال العدائية.

وأوضح أن مجلس الوزراء كلّف الجيش اللبناني وضع خطةٍ لنزع السلاح قبل نهاية العام الحالي.

مواقف الوزراء

في هذا السياق، شهدت الجلسة انسحاب الوزيرين تمارا الزين وركان ناصر الدين لاعتراضهما على قرار الحكومة، مع التأكيد على مشاركتهما في جلسة الخميس.

في حين تحفّظ الوزير فادي مكي على الشقّ المتعلّق بوضع مهلةٍ زمنيةٍ قبل تقدم الجيش باقتراحه وقبل استكمال النقاش بحضور الجميع في الجلسة المقبلة.

وعقب الجلسة، تلا وزير الإعلام بول مرقص مقرّرات الجلسة، مشيرًا إلى أنّه سيتمّ تعديل اسم جادة حافظ الأسد إلى اسم 'زياد الرحباني'.

وحول بند حصرية السلاح، أكّد مرقص أنّ مجلس الوزراء وضع مهلةً حتى آخر العام لتوحيد السلاح بيد الدولة اللبنانية، مشيرًا إلى أنّ 'يوم الخميس ستُعقد جلسة لاستكمال بحث ما بدأناه اليوم ولم نُقرّ بعد الورقة'.

وعن انسحاب وزراء الثنائي، كشف مرقص أنّ 'الوزيرين تمارا الزين وركان ناصر الدين انسحبا لعدم موافقتهما على قرار مجلس الوزراء الذي تلاه لاحقًا رئيس الحكومة'.

وأعلن أن 'الوزير فادي مكّي تحفظ على مادةٍ واحدةٍ في البيان'.

وختم مرقص: 'سلام شدّد على ألّا مساومة في العدالة حول موضوع انفجار مرفأ بيروت'.