"لجنة الدفاع" بحثت ببند تطويع خفراء متمرّنين في الجمارك... وأجّلت البتّ باقتراحين آخرين

عقدت 'لجنة الدفاع والداخلية والبلديات' جلسة قبل ظهر امس في مجلس النواب برئاسة النائب جهاد الصمد، وحضور عدد من النواب، وحضر أيضا ممثلون عن وزارات: الداخلية والبلديات والدفاع والعدل والمالية.

وقال الصمد بعد الجلسة: 'بحثنا بتطويع خفراء متمرنين في الجمارك، وقد استمعت اللجنة الى شروحات مقدم الاقتراح النائب أسعد درغام. ثم استعمت اللجنة الى المدير العام للجمارك الذي أكد حاجة المديرية العامة للجمارك لتطويع العناصر، سيما أن الادارة الجمركية تساهم في تحصيل 83 في المئة من الواردات. واكد ان هناك 1600 عنصر حالي غير كافي والملاك هو 2365. وبنتيجة النقاش طلب رئيس اللجنة من المدير العام للجمارك للجلسة المقبلة قبل البت في هذا الامر، لتزويد اللجنة بالمعطيات اللازمة بشأن الدورة السابقة للجمارك وقرار مجلس الوزراء اتخذ بتطويعهم، بناء على مراجعة لدى مجلس شورى الدولة الذي أعطاهم الحق ان يكونوا مشمولين والذي استفاد منها بقية العناصر والذين لم يتم تطويعهم وهم حوالى 209 عنصر'.

أضاف 'وبعد مراجعة مجلس شورى الدولة التي اعطتهم الحق في ان يتطوعوا في المديرية العامة للجمارك، اخذ مجلس الوزراء قرارا بتطويعهم كما عرفنا من المدير العام للجمارك، فقررنا ان ننتظر القرار الذي سيتخذه المجلس الاعلى لنقرر على ضوئه '.

وتابع الصمد 'اما البند الثاني المتعلق بالام السجينة، فلم تتوسع اللجنة فيه، انما فقط استمعت الى أحد مقدمي الاقتراح ، وأجلت النظر فيه. وبالنسبة الى البند الثالث المتعلق بتعديل المادة 586 (1) من المرسوم الاشتراعي رقم 340 الصادر في 1 آذار عام 1943، كذلك لم تتوسع فيه اللجنة بل استمعت الى ممثل وزارة الدفاع ووزارة العدل اللذين ذكرا، ان هناك اقتراح قانون يرمي الى تعديل القانون رقم 164 تاريخ 24/8/2011 ( قانون معاقبة جريمة الاتجار بالبشر) وبالتالي تأجيل التوسع فيه، الى حضور مقدم الاقتراح الذي كان غائبا وهو النائب هادي ابو الحسن'.