لبنان بين مفاوضات عمان و24 شباط: التسليم تحصيل حاصل

يشهد لبنان المزيد من الاتصالات والزيارات الخارجيّة. وشكّلت زيارة وزير الخارجية الفرنسيّة جان نويل بارو مناسبة لتأكيد الموقف الدولي المُصرّ على تسليم السلاح واستعادة الدولة سيادتها على كامل أراضيها.

لا يعتبر الموقف الفرنسي جديدًا على من يتابع السياسة الدوليّة. وكانت باريس أحد رعاة اتفاق 27 تشرين الثاني 2024 والذي نصّ على وقف إطلاق النار وتثبيت الهدنة وحصر السلاح في كلّ لبنان بدءًا بجنوب الليطاني.

وشكّلت زيارة قائد الجيش العماد رودولف هيكل مناسبة للتأكيد على أهمية دعم الجيش اللبناني. من دون دعم أميركي ودولي لا يمكن للجيش الاستمرار بتأدية مهامه. والدول المتابعة للشأن اللبناني تعرف مدى تأثير الأزمة الاقتصادية الأخيرة على المؤسّسة العسكريّة، لذلك فهي تحتاج إلى دعم تقني وعسكري وماديّ، ولا يقتصر الأمر على بعض التجهيزات.

وإذا سارت الأمور كما يجب، فسيعقد مؤتمر دعم الجيش في باريس في 5 آذار المقبل، ومن الآن وحتى تاريخ انعقاد المؤتمر يجب مراقبة أمور عدّة أبرزها مدى الرضى الأميركي على الواقع اللبناني، وكيفية تصرّف مجلس الوزراء مع خطة حصر السلاح شمال الليطاني، وما إذا كانت هناك جديّة في التطبيق أو سيغلب منطق المماطلة، والأهم هو مراقبة الصراع الأميركي – الإيراني وكيف سيفرض إيقاعه على أحداث المنطقة.

وبانتظار جلاء صورة المرحلة الأولى من المفاوضات الأميركية – الإيرانية التي عُقدت في عمان ومعرفة الخيط الأبيض من الأسود، باشر محور الممانعة الترويج لأخبار عن عقد صفقة أميركية – إيرانية على حساب لبنان، والحديث عن تحقيق إيران مكاسب في المفاوضات تؤهّلها لإعادة بناء أذرعها وعلى رأس تلك الأذرع حزب اللّه، وعن أن خطة حصر السلاح شمال الليطاني ستتفرمل نتيجة التفاهم بين طهران وواشنطن.

ونتيجة الاتصالات الحاصلة ومعرفة اتجاه الموقف الأميركي وما قد يحصل في المفاوضات إن أكملت، تشير مصادر رسمية لـ نداء الوطن إلى أن لا صحة لما يحاول البعض ترويجه من أن محادثات عمان وأي اتفاق أميركي - إيراني سيأتي على حساب لبنان وسيادته، وأن المفاوضات سترفع نبرة حزب اللّه وشروطه. وترى المصادر أن ما سيحصل هو العكس، حيث ستؤدّّي هذه المفاوضات إن استمرّت ونجحت إلى تسليم حزب اللّه سلاحه بطريقة هادئة، فالجميع بات على معرفة ومن ضمنهم حزب اللّه بأن عصر السلاح قد انتهى، وبالتالي أي تسوية ستكتب في عمان سيكون ضمنها بند تسليم سلاح الحزب وباقي أذرع إيران في المنطقة.

وتؤكّد المصادر أن عقارب الساعة لا تعود إلى الوراء، وبالتالي لا تراجع عن بند حصر السلاح، وأي تسوية أميركية - إيرانية ستُسرّع العملية، وحتى لو لم تحصل التسوية فلبنان ماضٍ في هذا الملف حتى النهاية.

وتتعمّد الولايات المتحدة الأميركية حصر الملف اللبناني بها فقط. وهناك تأكيدات أميركية بأن زمن عقد صفقات على حساب لبنان انتهى. في المقابل، البديل عن تسليم الإيرانيين بالشروط الأميركيّة هو توجيه ضربة عسكريّة من المرجّح حدوثها قبل نهاية شباط، لأن موعد خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمام الكونغرس بمناسبة مرور سنة على تولّيه الرئاسة سيكون في 24 شباط المقبل، وبالتالي لا يمكنه تلاوة الخطاب المهمّ والذي يفتتح فيه المعركة النصفية لانتخابات الكونغرس من دون الحديث عن إنجاز أو أقلّه البوح بمخطط كبير يجري تنفيذه مثل إسقاط النظام الإيراني.

ويعتبر تراجع ترامب عن ضرب طهران وإسقاط النظام ضربة كبيرة له خصوصًا أنه وعد بالقيام بهذا الأمر، وأي مماطلة ستؤدّي إلى خسارة حزبه الجمهوري الانتخابات النصفية للكونغرس وبذلك يصبح رئيسًا مكبّلًا إذا ربح الديمقراطيون الانتخابات.

تنتظر المنطقة تحوّلات كبرى، ويبقى لبنان يراقب الأحداث لأن أي تسوية أو ضربة على إيران ستنعكس عليه مباشرة.