لجنة الاقتصاد تبحث مع وزير الاقتصاد في الخطة والرؤية الاقتصادية والتضخم والإصلاحات المطلوبة

عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط جلستها الأسبوعية برئاسة النائب البروفيسور فريد البستاني، وبحضور وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر البساط والنواب الأعضاء، لبحث الخطة والرؤية الاقتصادية لوزارة الاقتصاد.

وفي تصريح بعد الجلسة، أوضح النائب البستاني أن اللجنة كانت حريصة على الاستماع إلى رؤية الوزير بشأن مستقبل لبنان الاقتصادي، مشيراً إلى أنه اللجنة قررّت إتخاذ فترة أسبوعين لدراسة الخطة بتأنٍ، على أن تُطرح مجموعة من الأسئلة على الوزير في جلسة مقبلة.

وأضاف البستاني أن النقاش ركّز بشكل أساسي على ملف التضخم، حيث أشار الوزير إلى أن نسبته تبلغ نحو 15%، وهو ما يلمسه المواطن في أسعار المواد الاستهلاكية، مقدماً شرحاً حول أسباب هذا التضخم ومصادره، خصوصاً أن قسماً كبيراً من السلع مستورد، في ظل موجة تضخم عالمية وضعف الدولار وانعكاساته على الليرة اللبنانية. كما شدد البستاني على أهمية التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وضرورة المضي قدماً في مشروع الحكومة الرقمية، لا سيما أن التمويل متوافر. كما أثيرت مسألة الترابط بين السياسة والاقتصاد، حيث اعتبر عدد من أعضاء اللجنة أن المشكلة البنيوية للاقتصاد اللبناني ذات طابع سياسي، مؤكدين أن أي رؤية اقتصادية لا بد أن تنطلق من رؤية وطنية شاملة، وأنه لا يمكن جذب الاستثمارات من دون توفير الأمن والاستقرار.

من جهته، شكر الوزير البساط النائب البستاني على إدارة النقاش البنّاء داخل اللجنة، عارضاً رؤيته الاقتصادية المتفائلة، ومؤكداً أن قدرات لبنان تفوق بكثير واقعه الحالي، وأنه يمكن مضاعفة الدخل القومي خلال سنوات قليلة إذا ما أُنجزت الإصلاحات المطلوبة وتم تحديد الميزات التفاضلية للاقتصاد اللبناني والقطاعات القادرة على تحقيق النمو.

وأشار إلى أن التضخم وارتفاع الأسعار يشكلان تحدياً أساسياً، لكنه شدد على أن ذلك لا يعفي الوزارة من مسؤولياتها، مؤكداً أن وزارة الاقتصاد تعمل عبر مديرية حماية المستهلك على تكثيف أعمال الرقابة والكشف والضبط، ومشددًا على ضرورة العمل على بت القانون الجديد لحماية المستهلك الذي من شأنه رفع الغرامات وتعزيز الرقابة على الأسواق بالاضافة الى ضرورة تفعيل مجلس المنافسة وتسريع تعيين الهيئة العليا للمنافسة.

وفي ما يتعلق بقطاع التأمين، أكد البساط أن إعادة هيكلته أولوية أساسية، لأن المؤمَّن هو الهدف الأول والأخير. أما بالنسبة لكفالة وسطاء التأمين، فأوضح أنه تم إعادتها إلى ما كانت عليه قبل الأزمة، حرصاً على حماية المؤمَّنين في حال وقوع أي إشكال.