بو صعب التقى بري: الإعتداءات التي تحصل على الحدود الجنوبية والحدود الشرقية تشكل خطراً كبيراً على الإستقرار بلبنان

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري نائب رئيس المجلس النيابي الياس بوصعب حيث جرى عرض للاوضاع العامة والمستجدات السياسية والتطورات الميدانية على الحدود الشمالية الشرقية مع سوريا والحدود الجنوبية جراء مواصلة اسرائيل خرقها لبنود وقف إطلاق النار والقرار 1701 إضافة لشؤون تشريعية .

ولفت بو صعب، الى أن 'اللقاء كان بهذا الظرف الذي يمر به لبنان والإعتداءات التي تحصل على الحدود الجنوبية والحدود الشرقية، طبعاً الوضع أبداً غير مطمئن، وهذا محط متابعة كبيرة من قبل الرئيس عون وبري ونواف سلام لكي نرى كيف يمكن أن نصل الى مكان نعرف من خلاله كيف يمكن أن تنتهي هذه الأمور التي نمر بها والتي تشكل خطراً كبيراً على الإستقرار بلبنان، وكان هناك كلاماً بهذا الإتجاه وضرورة متابعة هذا الملف لان ما يحصل ليس بريئاً، ما يحصل يجب ان يعرف خطورته كل اللبنانيين وكل اللبنانيين يجب أن يدركوا أهمية الإلتفاف على بعضنا البعض ونكون يداً واحدة لكي نستطيع أن نواجه ونحمي وحدة لبنان وسيادته'.

وذكر أننا 'تحدثنا بمواضيع أخرى منها الإنتخابات البلدية وضرورة إجرائها بموعدها وتحدثا تحديداً عن المناطق الحدودية وخاصة في القرى والمناطق المدمرة وكان هناك حديث عن خطورة الذهاب الى هذه القرى في ظل الإعتداءات الإسرائيلية اليومية التي تستهدف المواطنين ومنازلهم وسياراتهم، وكان هناك طرح لحل لكن يمكن أن يتطلب تعديلاً للقانون أو بعض القوانين، وإتفقنا على درسها والذهاب في هذا الإتجاه لضرورة تمكين كل القرى أن تُجرى فيها الإنتخابات البلدية'.

وتابع 'الموضوع الآخر هو القوانين الاصلاحية التي يمكن أن تأتي من الحكومة أو تلك التي تطالب بها، إتفقنا مع بري أنه سوف يدعو الى جلسة للجان المشتركة بوقت سريع وعلى جدول أعمالها عدد من القوانين المطلوبة وسوف نمشي بها'.

وقال 'ممكن أن هناك دراسة جدية لقانون متعلق ببلدية بيروت، دراسة هذه القوانين ومنها مثلاً البطاقة الصحية اللي شرحها لي دولة الرئيس بعد أن أنجزتها لجنة الصحة وأنجزت هذا الملف كلها قوانين تعني المواطن'.

وأشار بوصعب، الى أن 'هناك قانون ذكرت بري به وهو صدر عن المجلس النيابي وارسل للحكومة السابقة وللاسف هي لم تنشره في الجريدة الرسمية، وهو القانون الذي يعني الاساتذة المتقاعدين، بري طلب مني تذكير رئيس الحكومة بضرورة نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية لكي يأخذ الاساتذة المتقاعدون حقوقهم وجميعنا يعرف وضع صندوق التعويضات ووضع الاساتذة والمعاشات التي يتقاضونها على أثر غلاء المعيشة وتدهور سعر صرف العملة الوطنية'.