وزير العدل قرار حصر السلاح نهائي ولا يحق لأي حزب فرض مشيئته على الدولة

شدد وزير العدل عادل نصار على أنه لا يجوز لاي حزب أن يفرض مشيئته على الدولة ولا أن يحدد شروطه، وقرار حصر السلاح نهائي.

وأكد نصار في مقتطفات من المقابلة الخاصة له التي ستعرض على شاشة العربية، أن 'لا تكويع' بقرار حصر السلاح وأنه تنفيذه واضح

ورداً على الامين العام حزب الله الشيخ نعيم قاسم، قال نصار: 'لا يوجد جمهور بتصرف حزب ولا يجوز لحزب الله ان يخاطب دولة اجنبية، فالحزب يجب ان يكون بخدمة الدولة ولا يجوز ان يفرض مشيئته على الدوله و لا ان يحدد او يشترط على الدولة'.

وفي ملف الموقفين السوريين، كشف وزير العدل انه يمكن التوصل الى اتفاقية بين البلدين وان ثلاثة قضاة في الشام ينتظرون الاجتماع الثاني المرتقب في بيروت.

اما بالنسبة لملف الموقوفين اللبنانيين في السجون السورية فقد اكد نصار انه من حق اللبنانيين معرفة مصير ابنائهم وان الجانب السوري يريد معالجة هذا الملف بموجب اتفاقية ضمن

اطر قانونية لافتاً ان لبنان معني بصوره خاصة بأي معتقل في السجون السورية

وفي قضية هنيبعل القذافي، أشار وزير العدل الى انه تم تقديم اخلاء سبيل من قبل وكيله والطلب موجود عند المحقق العدلي، بانتظار القرار الذي سيصدر عن المحقق العدلي.

وفي ما خص قضية تفجير المرفأ، لفت الى استمرار تواصل الوزارة مع السفير البلغاري بالنسبة لتوقيف مالك السفينة روسوس، مطمئناً ان التنسيق اللوجستي اللازم لتسريع عملية التحقيق مستمر