"مجموعة العمل المالي" قررت ابقاء لبنان على اللائحة الرمادية والخشية من اللائحة السوداء في شباط المقبل…

كتب جوزف فرح في 'الديار'

منذ اسبوع اجتمعت مجموعة العمل المالي وقررت ابقاء لبنان على اللائحة الرمادية التي وضعته عليها منذ عام إذ انها لم تقتنع بأنه قام بتطبيق اي من الإجراءات العشرة التي طلبت منه تنفيذها لهذا حاليا تسود الاوساط اللبنانيه الخشية من ادراجها لبنان في الاجتماع المقبل في شهر شباط على اللائحة السوداء. في النتيجة ما هي سلبيات ابقاء لبنان على اللائحة الرمادية وهل سينتقل الى اللائحة السوداء وما هي الإجراءات العشرة التي تريد المجموعة من لبنان تنفيذها لكي ترفعه عن اللائحة الرمادية. يجيب عن كل هذة الاسئلة كبير الاقتصاديين في بنك بيبلوس نسيب غبريل في حوار مع 'الديار' جاء كالاتي :

*لماذا ابقت مجموعة العمل المالي لبنان على اللائحة الرمادية؟

– 'كلنا يعلم ان مجموعة العمل المالي لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وضعت لبنان منذ سنة على اللائحة الرمادية وطلبت منه تطبيق عشرة إجراءات من أجل إعادة تقييم نظام مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في لبنان. إن وضع لبنان على اللائحة جاء بعد تقرير يتألف من ٣٦٠ صفحة يتناول نظام تقييم مكافحة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال في لبنان. ان هذا التقييم يتم كل عشر سنوات لكل الدول وليس للبنان فقط وقد انتهت المجموعة الى وضع هذا التقرير في شهر أيار من العام ٢٠٢٣ وقدمته للسلطات اللبنانيه وهو يتضمن الثُغر الموجودة في نظام مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في لبنان. كان الوقت متاحا امام السلطات اللبنانيه لكي تعالج هذه المواضيع لكن لأسباب عديدة لم تتم معالجتها وتم وضع لبنان لاحقا هلى اللائحة الرمادية في شهر تشرين الاول من العام الماضي اي منذ سنة . إن مجموعة العمل المالي تعقد عادة جمعيات عمومية ثلاث مرات في السنة في تشرين الاول وشباط وحزيران وقد اجتمعت الهيئة العامة للمجموعة خلال الأسبوع الماضي وراجعت طبعا أحوال البلدان الموضوعة على اللائحة الرمادية وازالت بلدين منها هما افريقيا الجنوبية ونيجيريا وابقت لبنان على اللائحة بالرغم من الجهود التي بدأها لبنان في تطبيق الإجراءات المطلوبة من سلطاته ولأن هذه الإجراءات التي توقعت تطبيقها المجموعة لم تكتمل قررت ابقاء لبنان على اللائحة الرمادية. في الحقيقة الإجراءات المطلوبة هي عشرة من ضمنها تقييم المخاطر المتعلقة تحديدا بتمويل الإرهاب وتبييض الأموال وقد تناول التقرير ذلك بالتفصيل. يتألف التقرير كما قلت من ٣٦٠ صفحة وهو أولا يسلط الضوء على هذه المخاطر والإجراءات المطلوبة لمعالجتها.'

تحسين الالية وتنفيذ الطلبات بالمساعدة الخارجية

*ما هي الإجراءات المطلوبة بالتفصيل؟

– 'المطلوب تحسين الآلية لمتابعة وتنفيذ الطلبات الخاصة بالمساعدة القضائية او القانونية الآتية من الخارج وموضوع استعادة الأصول .

-رفع مستوى الوعي لدى الشركات خارج القطاع المالي في موضوع تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ويوجد أيضا عقوبات في حال تم خرق القوانين الموجودة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

– التأكد من المالك الأصيل او معلومات حديثة عن المستفيد الأول من الشركات كما أنه توجد عقوبات على هذه الشركات اذا اقتضى الأمر.

-تطوير استخدام السلطات المعنية الأدوات الخاصة بوحدة المعلومات المالية .

-زيادة التحقيقات والملاحظات القضائية وإصدار الأحكام القضائية لكل أنواع تبييض الأموال والمعادن والاحجار الثمينة المهربة عبر الحدود .

-إجراء تحقيقات بتمويل الإرهاب ومشاركة هذه المعلومات مع الشركاء الأجانب. تاسعا: تحسين تطبيق العقوبات المالية دون تأخير خصوصا على الشركات خارج القطاع المالي وبعض الشركات المالية خارج القطاع المصرفي. عاشرا: متابعة ومراقبة الجمعيات العالية المخاطر دون تعطيل عمل الجمعيات الشرعية والمشرعة وأعمالها'.

الإجراءات المطلوبة لم تكتمل لازالة لبنان عن اللائحة الرمادية

ويضيف 'في النتيجة يوجد بعض النقاط مثل المتعلقة بقرار وزير العدل بما يخص كتاب العدل، وهو احد القطاعات المعنية بهذا الموضوع. في كل الأحوال نحن نعلم ان السلطات اللبنانيه اتحذت اجراءات وقرارات منها التعميم الصادر عن مصرف لبنان المتعلق بالمحافظ الالكترونية وشركات تحويل الأموال ويتعلق أيضا بعدم التعامل مع المؤسسات الخاضعة لعقوبات دولية وطبعا قرار وزير العدل الخاص بالكتاب العدل هو أحد الإجراءات المتوقعة من لبنان، بالاضافه إلى ما نتابعه من تحركات لقوى الأمن في مكافحة إنتاج وتهريب الممنوعات. اننا نرى الكميات الضخمة التي تصادرها القوى الأمنية، وقد أوقفت العديد من الأشخاص المعنيين بهذا الأمر. ان القوى الأمنية تقوم بهذه المهمةالحساسة والضرورية جدا، لكن بالرغم من كل هذه الإجراءات فإن الإجراءات المطلوبة لم تكتمل لازالة اسم لبنان عن اللائحة الرمادية. ان لبنان سيبقى حاليا على هذه اللائحة حتى شهر شباط على الأقل اذا تم تطبيق كل الإجراءات المتوقعة منه. انا اعتقد انه يجب حدوث توعية شاملة بخصوص هذا الموضوع ليس على صعيد قطاعات محددة فقط ويجب ارساء ثقافة مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب لا الاكتفاء باتخاذ إجراءات تقنية لأنه ربما توجد جهات معينة معنية بهذا الموضوع وهو يؤثر في كل الاقتصاد اللبناني وفي صورة لبنان في الخارج وفي قدرته على استقطاب الاستثمار والتمويل وقد أدى وضعه على اللائحة الرمادية منذ سنة إلى دفع الاتحاد الأوروبي لوضعه على لائحة الدول المرتفعة المخاطر وهو لن يزيل اسم لبنان عن هذه اللائحة قبل إزالة اسمه عن اللائحة الرمادية لذا أعتقد أن هذا الموضوع يجب أن يكون أولوية قصوى لدى المسؤولين وبالتحديد التوعية العامة وثقافة مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب لانه ليس فقط الشخص او المؤسسة او الجمعية او الجهة التي تقوم بهذه الأعمال غير الشرعية هي المعنية فقط إنما هذا يؤثر في صورة لبنان وفي الوضع الاقتصادي وفي مجموعة من المواضيع التي تؤثر في استقطاب الأموال إلى لبنان.'

تهويل باللائحة السوداء وتضليل

• ماذا عن اللائحة السوداء والتوقعات بادراج لبنان عليها؟

-*'بهذا الخصوص يوجد تهويل وتضليل وعدم إدراك لمنهجية مجموعة العمل المالي إذ انها مؤخرا ابقت ايران وكوريا الشمالية على اللائحة السوداء والمعروف منا جميعا أوضاع الدولتين الخاصة والمحددة. يكفينا وضع لبنان على اللائحة الرمادية الى جانب الاتحاد الأوروبي لذا كفانا تهويل باللائحة السوداء فهذا كاف للاضرار بسمعة لبنان. يوجد دول مثل سوريا الموجودة على اللائحة الرمادية منذ العام ٢٠١٠ وبالرغم من كل ما حدث في سوريا فهي لم تنتقل إلى اللائحة السوداء رغم تعاون النظام السابق فيها مع نظام ايران الموضوع على اللائحة السوداء. ان المجموعة رغم كل ذلك لم تضع سوريا على اللائحة السوداء كما يوجد دول أخرى على اللائحة الرمادية منذ سنوات طويلة ولم يتم نقلها إلى اللائحة السوداء. إذن يوجد تضليل بهذا الخصوص لأن من يتكلم فيه لا يعرف منهجية عمل المجموعة ويوجد احتمال ببقاء لبنان على اللائحة الرمادية اذا لم يطبق الاجراءات العشرة المطلوبة منه، لكن لا يوجد احتمال بانتقاله الى اللائحة السوداء. هذا ما أراه انا بكل صراحة. أعود فاكرر أن الدول الثلاث الموضوعة على اللائحة السوداء لها خصائصها المحددة جدا. ان لبنان موجود حاليا على اللائحة الرمادية حتى شهر شباط خصوصا اننا لا نعلم اذا السلطات اللبنانيه ستطبق الإجراءات المطلوبة. يجب الاقتناع أيضا بأن مجموعة العمل المالي هي على تواصل مستمر مع المجموعة الإقليمية الخاصة بالشرق الأوسط ومع السلطات اللبنانيه بهذا الخصوص لذا اذا لم يتم رفع اسم لبنان عن اللائحة الرمادية فهذا جيد لكن يجب الإسراع في تنفيذ الإجراءات المطلوبة لان صورة وسمعة لبنان واللبنانيين تتأثر سلبا في هذا الموضوع ويجب أن تكون ثقافة مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب أولوية، بالاضافه إلى نشر هذه الثقافة وان تكون معممة على كل القطاعات وليس فقط القطاعات المعنية بالموضوع. يجب تجنب انتقاد هذه الإجراءات لأنها لمصلحة الاقتصاد ومصلحة لبنان وصورته ولمصلحة المواطن اللبناني. لقد عادت مجموعة العمل المالي ووضعت لبنان على اللائحة الرمادية لأنها لم تقتنع فعلا بتنفيذ الإجراءات المطلوبة وقد عادت وابقت الإجراءات العشرة كلها نتيجة لذلك.'