مانشيت "النهار": التوغّل يرسم معالم "الشريط" وقاسم يخوّن الحكومة! إنجاز توافق "قياسي" والاثنين التمديد سنتين للمجلس

اكتسب اليوم الثالث من الحرب الإسرائيلية الجديدة ردّاً على اشعال 'حزب الله' الجبهة اللبنانية مع الدولة العبرية في إطار 'إسناده' لإيران، أخطر دلالاتها الاستراتيجية والميدانية والإنسانية من خلال شروع الجيش الإسرائيلي عملياً الخطوات المتدرّجة لإحداث ما يبدو 'شريطاً حدوديا' محدّثاً جديداً في عمق الأراضي اللبنانية الجنوبية التي يتوسّع في احتلالها. ولم يكن تكثيف إطلاق الصواريخ التي يتبنّى 'حزب الله' تحت تسمية 'المقاومة الاسلامية'، غداة حظر شقّه العسكري والأمني في قرار مجلس الوزراء قبل يومين، سوى إثبات ميداني واستراتيجي على التحكّم الإيراني المحكم بالحزب وقيادة العمليات الميدانية إلى حدود تحوّل المواجهة العسكرية مبارزة إسرائيلية – إيرانية مباشرة في استباحة السيادة اللبنانية. وتعزّز هذا العامل من خلال الإنذار الذي وجّهته إسرائيل بوجوب مغادرة القادة الميدانيين والأمنيين للحرس الثوري الموجودين في لبنان في غضون 24 ساعة، وردّ طهران على الإنذار بوعيد مماثل باستهدافها السفارات الإسرائيلية في العالم إذا قصفت إسرائيل سفارة إيران في بيروت. كما أن المعلومات عن مقتل إيراني في فندق في منطقة بعبدا بغارة إسرائيلية عزّز أجواء الصدام المتصاعد. أما سيناريو إعادة فرض إسرائيل واقعاً احتلالياً مديداً من خلال ما تسمّيه منطقة دفاعية أو منطقة عازلة، فيبدو أنه وفق المعطيات الميدانية الأكثر تداولاً سيشكّل استعادة لفرض الشريط الحدودي الذي أقيم غداة 'عملية الليطاني' في 1978، علماً أن المؤشرات تتكثّف حيال شريط بعمق يتراوح ما بين عشرة إلى خمسة عشر كيلومتراً بما يثير الخشية الكبيرة على مصير عشرات البلدات والقرى المهدّدة بتهجير طويل الأمد إذا مضت إسرائيل في اعتماد 'المناطق المنزوعة من أهلها' حتى نزع آخر قطعة سلاح لدى 'حزب الله'.

ومع أن هاجس عودة الاحتلال الإسرائيلي طغى على مجمل الحركة الرئاسية والرسمية والديبلوماسية، فإن المعطيات المتوافرة عن مناخات ومواقف الدول المؤثرة لا توحي بإيجابيات تذكر لجهة الإرادة أو القدرة على لجم اندفاع الخطة التي ستمضي فيها إسرائيل، خصوصاً مع مضي 'الحزب المحظور' في تحدي الدولة والاجماع اللبناني وتقديمه الذريعة الأخطر لإسرائيل في استعادة تجربة الشريط الحدودي. حتى أن معلومات تفيد بأن نصائح ديبلوماسية أُسديت لمسؤولين بوجوب التحضير لاستراتيجية إدارة المرحلة التي ستلي عملية التوغّل البري الإسرائيلي لأنها ستضع الدولة على محكّ شديد الصعوبة والخطورة والتعقيد.

هذه الصورة القاتمة ارتسمت مع إعلان الجيش الإسرائيلي بدء تنفيذ عملية توغّل بري جنوب لبنان، لإنشاء منطقة دفاعية إضافية تحت عنوان 'الدفاع الأمامي عن قرى الشمال'، وبدأت ميدانياً من بلدة الخيام فميس الجبل ثم حولا ويارون وتل نحاس، في موازاة رفع وتيرة التصعيد الميداني وإطار نطاقه الجغرافي بغارات توزّعت جنوباً وبقاعاً نحو بعلبك وعلى الضاحية الجنوبية لبيروت وصولاً إلى الحازمية- بعبدا.

وفي وقت أُفيد أن الجيش الإسرائيلي دخل إلى بلدة الخيام ووضع نقطة تمركز أمام البلديّة، ما يجعل هذه البلدة أوّل عمق سكني تدخل إليه القوّات الإسرائيليّة، برزت مطالبة المتحدث باسمه، سكان 'جنوب لبنان، بالتوجّه فورًا إلى شمال نهر الليطاني. لضمان سلامتكم، عليكم اخلاء منازلكم فورًا والانتقال شمالًا إلى وراء نهر الليطاني'.

وعلى وقع سلسلة رسائل تحذيرية كاذبة تسبّبت بموجات فوضى وذعر وهلع في أكثر من منطقة، استهدفت سلسلة غارات الضاحية الجنوبية لبيروت وقرى الجنوب والبقاع الشمالي، بينما أعلن 'حزب الله' في بيانات عن سلسلة عمليات ضد الجيش الإسرائيلي. وأفادت وزارة الصحة اللبنانية أن حصيلة العمليات الإسرائيلية منذ فجر الاثنين بلغت 72 شهيداً و437 جريحاً.

وفي إطار الاجراءات التي باشرها الجيش قبل يومين، أُفيد أن حواجز الجيش في كلّ الأراضي اللبنانية أوقفت 26 لبنانيًّا وفلسطينيًّا أحدهم بسبب حيازته أسلحة وذخائر من دون التراخيص اللازمة.

وفي أول إطلالة له منذ اندلاع الحرب عاد الأمين العام لـ'حزب الله' الشيخ نعيم قاسم إلى المنطق التبريري لتورّط الحزب بعدم التزام إسرائيل الاتفاق، وكرّر أن المشكلة ليست في سلاح حزب الله كما عاود مهاجمة قرارات الحكومة لحصر السلاح، واعتبر أنها أضعفت قوة لبنان وأعطت العدوان شرعية. وشدّد على تحدي قرارتها بالتمسّك بالسلاح والمقاومة، واتّهم الحكومة بالتماهي مع المطالب الإسرائيلية. وقال إن إطلاق الصواريخ على إسرائيل 'كان ردّاً على 15 شهراً من الانتهاكات ولم يكن السبب في بدء الحرب'. وتعهّد الاستمرار في القتال، كما حاول استرضاء النازحين رامياً كرة تهجيرهم على إسرائيل لإيجاد شرخ بينهم وبين الحزب.

وأما في الحركة الديبلوماسية، فواصل رئيس الجمهورية جوزف عون لقاءاته الكثيفة سعياً إلى فرملة التوغّل الإسرائيلي، وتلقّى اتصالاً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وتشاور معه في التطورات الأمنية الراهنة، حيث شدّد عون على تدخّل فرنسا لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان.

كما أن رئيس الحكومة نواف سلام تلقّى اتصالاً من الرئيس ماكرون واستقبل السفير الأميركي ميشال عيسى.

ووجّه سلام كلمة من السرايا 'وعد فيها اللبنانيين بعدم توفير أي جهد لوقف هذه الحرب المدمّرة وعودة النازحين إلى ديارهم وحماية المواطنين، فلا يبقى البلد ضحية نزاعات إقليمية'. وأكد 'أن أهلنا الذين اضطروا لمغادرة بيوتهم ليسوا مسؤولين عمّا حلّ بهم بل هم ضحايا سياسات ليسوا من صنّاعها، لذلك حذار التعرّض لهم'.

وقال: 'إلى كلّ عائلة نزحت واضطرّت لترك أرضها أقول، 'أنتم لستم وحدكم فكلّ لبنان بيتكم'، مسؤوليّتنا جميعاً أن نقف إلى جانب أهلنا وأن نؤمّن لهم ما يحتاجونه'.

في موازاة ملف الحرب وتداعياتها الميدانية وتفاقم أزمة النازحين برزت السرعة الخاطفة التي طبعت تشكيل توافق سياسي ونيابي عريض على التمديد لمدة سنتين لمجلس النواب الحالي. ذلك أنه بات في حكم المؤكد أن جلسةً نيابيّة ستُعقد يوم الإثنين المقبل للتمديد للمجلس النيابي، في وقتٍ استمرت فيه المشاورات بين الكتل النيابيّة للاتفاق على مدّة التمديد التي يُرجّح أن ترسو على سنتين.

وتجدر الإشارة الى أنّ تكتل 'الجمهوريّة القويّة' وافق على التمديد للمجلس النيابي، بسبب الظروف القاهرة، لمدّة ستّة أشهر.

وعلم أن النائب نعمت افرام تولّى عملية التواصل النيابي لصياغة اقتراح القانون المعجّل المكرّر بالتعاون مع نائب رئيس المجلس الياس بوصعب وهما على تنسيق لإنضاج هذه العملية مع الرئيسين نبيه بري ونواف سلام. وقام افرام باتصالات مع أكثر من كتلة للحصول على تواقيع جهات عدة لضمان تأمين العدد المطلوب وهو 65 نائباً. وتلقّى قبول أكثر من كتلة وهو يضمن أولاً كتلة بري مع عدم اعتراض 'حزب الله' في طبيعة الحال على هذه التسوية التي تلقى تأييداً من عدد لا بأس به من النواب المسيحيين. وعلم أن افرام انتهى بعد ظهر أمس من وضع الصيغة وأودع أمانة سر مجلس النواب اقتراح القانون المعجّل المكرّر.

وفي هذا السياق، أكد رئيس حزب 'القوات اللبنانية' سمير جعجع 'أننا كنا أصلًا ضد أي تمديد للمجلس النيابي وضد أي تأجيل للانتخابات، إلا أننا اليوم أمام قوة قاهرة فعلية، والجميع يشهد ما يحصل على الأرض، ولا أحد قادر على التنبؤ إلى أين ستصل الأمور أو متى قد تتوقف. من هذا المنطلق، يمكن تفهّم وجود قوة قاهرة، لكن ما لا نقبله هو أن يستغل البعض هذه القوة القاهرة، أي العمليات العسكرية الجارية على الأراضي اللبنانية أو احتلال بعض هذه الأراضي، ذريعةً لتمديد ولاية المجلس النيابي لأطول فترة ممكنة'.