ما جديد "الزودة" للقطاع الخاص؟

عقد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اجتماعا ضم وزير العمل مصطفى بيرم ورئيس الاتحاد العمالي العام بشاره الاسمر ورئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير وتم خلال اللقاء البحث في موضوع الزيادة للقطاع الخاص.

وأعلن بيرم بعد اللقاء: اجتمعنا بدعوة من رئيس مجلس الوزراء وحضر عن الاتحاد العمالي العام رئيسه بشاره الأسمر، والوزير السابق محمد شقير وتم الإتفاق على متابعة النقاش المفتوح الذي يتم من فترة، وكنا قد أعلنا بأنه ستكون هناك خلال شهر رمضان زيادة للقطاع الخاص، وتم التوافق على المبادئ والنقاط الرئيسية التي سنعلنها ونناقشها في لجنة المؤشر يوم الثلاثاء المقبل عند الاولى والنصف لتشكل بشارة جديدة للقطاع الخاص بزيادة جيدة للرواتب وللمنح المدرسية.

واشار بيرم إلى ان سلة الزيادات ستكون جيدة وهذا امر مهم جدا، كما ان الاجتماعات مفتوحة وتتم حوارات ثنائية بين الاتحاد العمالي العام والهيئات الإقتصادية ويتم وضعي في اجوائها، كما أننا نقوم بلقاءات أيضا في هذا الشأن، وعندما تختمر الامور سنحيلها الى لجنة المؤشر للمحافظة على الأداء المؤسساتي، وسنرفعها فورا الى مجلس شورى الدولة والحكومة لتقرها بمرسوم. وهي ستكون مناسبة في شهر رمضان والأعياد لدى كل الطوائف، مما يعطي رسالة إلى القطاع الخاص والعمال بأننا إلى جانبهم ونراعي أصحاب المصالح والمؤسسات. وأعلن: نحن نعمل وفق المعايير ذاتها التي اعلناها قبل سنتين مع رئيس الاتحاد العمالي، نظرية خذ وطالب.

واجتمع ميقاتي مع وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية ميقاتي في حضور الامين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير وتم خلال اللقاء البحث في تأهيل طريق نفق شكا.

وأعلن الوزير حمية بعد اللقاء: دعانا الرئيس ميقاتي لاجتماع بحضور اللواء محمد خير بالنسبة لموضوع نفق شكا الطريق المؤدي الى شمال لبنان الذي تم تلزيمه من قبل الهيئة العليا للاغاثة بتكليف من مجلس الوزراء في العام 2019 وصدر القرار في شهر اب2019 وتم تأمين المبلغ الذي كان بالليرة اللبنانية انذاك ولكن بعد 17 تشرين والأزمة المالية التي أدت الى انهيار العملة الوطنية، توقفت الأعمال في النفق. أضاف: ان هذا الطريق هو طريق حيوي للبنان ويشكل خطرا على السلامة العامة، واتفقنا مع الرئيس ميقاتي على إطار سيطرح في مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل للقيام بالمعالجة، وقد أمنت وزارة الأشغال العامة والنقل التمويل اللازم وستقوم عبر مجلس الوزراء بإرساله الى الهيئة العليا للاغاثة لتقوم باستكمال العمل بالتنسيق مع الاستشاري.

ورأس ميقاتي اجتماعا ضم وزراء: الشباب والرياضة جورج كلاس، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، البيئة ناصر ياسين، الزراعة عباس الحاج حسن، الأشغال العامة والنقل علي حميه والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.

وأصدر رئيس الحكومة بعد الاجتماع قرارا جاء فيه: المادة الأولى: يطلب إلى كل الإدارات العامة والمؤسسات العامة والسلطات المحلّية اعتبار الثروة الحرجية أولوية وطنية عليا تستوجب أقصى درجات التعاون والتنسيق والمتابعة في ما بينها ومع المواطنين لحمايتها والحفاظ عليها. المادة الثانية: التدابير والإجراءات الواجب إتخاذها من قبل الوزارات والإدارات المعنية (الزراعة، الأشغال العامة والنقل، الدفاع الوطني، الداخلية والبلديات، البيئة والعدل) وذلك كل في ما خصه وضمن نطاق صلاحياته وفقاً لما يلي:- إعادة النظر بآلية إعطاء التراخيص الخاصة بقطع أو قلع أو كسر أنواع الأشجار كافة على جميع الأراضي اللبنانية وذلك تفادياً لتقلّص المساحات الخضراء على مساحة الوطن ما يؤثر على جودة الهواء ويقلّل من زيادة إحتمال حدوث إنهيارات جبلية وصخرية.- تجميد قبول طلبات تعديل تصنيف المناطق الزراعية لمدة سنة لحين وضع خطة تتلاءم مع التنوع البيولوجي لهذه المناطق.- إعداد مشروع قانون تعديلي للقانون الصادر في 7/1/1949 (قانون الغابات) كما وجميع القوانين المتعلقة بالمحافظة على الثروة الحرجية والأحراج، بما من شأنه تشديد العقوبات ورفع الغرامات.- تكليف الجيش إجراء مسح شامل للمناطق الحرجية والزراعية والغابات على كافة الأراضي اللبنانية ليصار الى عرضها على مجلس الوزراء تمهيداً لوضع خطة وطنية شاملة للمحافظة على ثروتنا الحرجية الطبيعية.- تكليف السلطات المحلية والأجهزة الأمنية إتخاذ التدابير لتعزيز الرقابة على الأراضي الحرجية والغابات عبر إرسال دوريات منتظمة إليها وتنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين وإحالتهم إلى المراجع القضائية المختصّة ليصار الى إتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.- تفعيل دور الرقابة وتأمين الحاجات اللازمة لضبط التعديات على المحميات الطبيعية. المادة الثالثة: يبلغ هذا القرار لمن يلزم ويعمل به فور صدوره.

كما إستقبل رئيس الحكومة نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي والوزير السابق جمال الجراح والمدير العام السابق للامن العام اللواء عباس ابراهيم.