حيدر: سنعطي مهلة للمؤسسات حتى نهاية العام لالتزام النسبة المحددة من القانون لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة

أعلن وزير العمل ​محمد حيدر​، أن وزارة العمل ستعطي مهلة للمؤسسات حتى نهاية العام لالتزام النسبة المحددة من القانون لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة في سوق العمل، موضحًا أن فريق التفتيش في الوزارة سيبدأ عمله مع بداية العام المقبل في هذا الملف.

جاء ذلك بعد أن قدّم حيدر شهادة لمحمد حسن جعفر وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة، تقديرًا لـ'جهوده المتميزة التي جسد خلالها، مثالا يحتذى في الارادة والاصرار والعطاء، من خلال عمله في احد الفنادق في بيروت'، وفق بيان من وزارة العمل.

وقال حيدر: 'اجتمعنا اليوم من أجل موضوع مهم جدا وعزيز على قلبي وهو يتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة'، موضحًا أنّ 'العمل لهؤلاء ليس منّة، حيث يوجد قانون يحفظ لهم الحق في العمل، وهذا يفرض ان يكون هناك 3 في المئة من ذوي الاحتياجات الخاصة من ضمن عدد الذين يعملون في اي مؤسسة او شركة'.

وأضاف 'هذه فرصة ان نلتقي بمحمد الذي يعبر عن صورة ​لبنان​ التي نحلم بها وهي الاندماج بالمجتمع رغم كل الصعاب التي يمكن ان يواجهها. حصل اندماج محمد في المجتمع بعد فترة تدريب طويلة امتدت لسنتين عبر بعض المؤسسات، استطاع بعدها الاندماج بعمله وأعطى من قلبه خدمة الناس، وما يجب ان تعلموه ان محمد عامل مثل كل العمال ، لديه كل الحقوق والواجبات'.

وأشار حيدر إلى أنّ 'اجتماعنا له شقان: الأول توجيه رسالة شكر لمحمد لاندماجه في المجتمع الذي كنا نأمل ان يكون جميع اصحاب الاحتياجات الخاصة مندمجين مثله في سوق العمل. اما الشق الثاني فهو تقدير المؤسسات التي تساهم باندماج هؤلاء في سوق العمل، وهذا ما نشجعه. وسأستغل المناسبة لكي اعلن أن وزارة العمل ستطبق القانون المتعلق بهذا الأمر، ومن المؤكد اننا سنتعاون مع كل المؤسسات لتشجيع اندماج اصحاب الاحتياجات الخاصة ضمن سوق العمل لديهم، كل مؤسسة حسب حاجاتها'.

وقال: 'أتمنى على كل المؤسسات التعاون مع الوزارات المعنية وخصوصا وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية سعيا للحصول على اسماء وأماكن سكن ذوي الاحتياجات الخاصة لدمجهم في سوق العمل'.

وردا على سؤال عما اذا كان هذا الأمر يطبق في وزارات الدولة، أجاب حيدر: 'من الممكن ان غالبية اللبنانيين لا يعلمون ان هذا مطبق في غالبية الوزارت. فعلى سبيل المثال وزارة العمل لديها عمال من ذوي الاحتياجات الخاصة، فالعامل على سنترال الوزارة هو كفيف ويقوم بمهمته منذ زمن، ونحن نشجع كل الوزارات اتخاذ هذه الخطوة، وهذ الأمر سيطبق على القطاعين العام والخاص'.