حركة التفاف لـ "الحزب" قبل جلسة التقرير الشهري

جاء في 'نداء الوطن':

تتجه الأنظار المحلية والدولية إلى جلسة مجلس الوزراء المرتقبة مطلع الأسبوع المقبل ولم يحدد موعدها إن كان يوم الإثنين أو الثلثاء، حيث سيقدم الجيش اللبناني تقريره الأول عن الإجراءات العملية التي يتخذها على الأرض لحصر السلاح تنفيذًا للخطة التي وضعها وتبناها مجلس الوزراء والتي يفترض أن تكون محددة زمنيًا لقطع الطريق على «الحزب» الذي عاد بعد أحداث صخرة الروشة لينفض جناحيه العسكري والسياسي في وجه الدولة اللبنانية.

هذا الاختبار الحقيقي لمدى قدرة الدولة على انتزاع قرارها السيادي في ما خص حصر السلاح، يضعها من جديد تحت المجهر الدولي الذي يراقب عن كثب مدى جديتها في تنفيذ قراراتها في خضم التحولات الاستراتيجية وترقب رد «حماس»، باعتبار أنه سيشكل «بروفا» لما سيحصل مع «حزب الله» في المرحلة اللاحقة.

وفي هذا السياق تشير مصادر إلى أنه وبعد الانتهاء من ملف «حماس» سواء قبلت أم رفضت خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، سيصار إلى تفرغ الإدارة الأميركية للملف اللبناني وسيعرض على «الحزب» إما التسليم الطوعي للسلاح أو يترك لإسرائيل حق التصرف.

إذًا أهمية التقرير الذي سيقدمه الجيش ليس كونه تقريرًا فنيًا وعمليًا فقط، بل يمس جوهر المعركة السياسية القائمة.

رعد في بعبدا

في موازاة هذا التحدي، يواصل «حزب الله» محاولاته لتطويق أي قرار بحصرية السلاح، فزيارة رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد لرئيس الجمهورية جوزاف عون ومن بعده قائد الجيش رودولف هيكل، وإن كانت في الظاهر تؤشر إلى إعادة قنوات التواصل مع بعبدا بعد انقطاعها منذ قرارات الحكومة في 5 و 7 آب، لكنها في الواقع لم تكن سوى محاولة لاستباق أي قرار لا يصب في مصلحته في الجلسة المقبلة للحكومة.

وقد علمت «نداء الوطن» أن زيارة رعد أتت بعد فترة من الانقطاع لتفتح آفاقًا جديدة وطريقة تعاطٍ مختلفة من «حزب الله»، باعتبار أنه لو بقي على مواقفه السابقة لما كان حصل هذا اللقاء، إذ ثمة قرار بإعادة فتح قنوات التواصل وخصوصًا مع عون، وقد حضر موضوع الروشة خلال اللقاء.

وتعول مصادر، على أن هذا اللقاء سيفتح نافذة لإعادة إطلاق الحوار وإقناع «حزب الله» بتسليم السلاح من دون الدخول بمواجهة داخلية أو الاستمرار برفع السقف وتحدي قرارات الحكومة الأخيرة.

سلام: دولة واحدة قانون واحد جيش واحد

وقبلها جاءت زيارة نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري إلى بعبدا، حيث تم البحث في نتائج زيارة الوفد السوري إلى لبنان وفي الجلسة المرتقبة لمجلس الوزراء، حيث من المتوقع أن يستمع المجلس في خلالها إلى قيادة الجيش حول التقرير الشهري المتعلق بحصرية السلاح، كما بحثا في أجواء الثقة القائمة بين الحكومة ورئيس الجمهورية.

في الموازاة، قال رئيس مجلس الوزراء نواف سلام أمام زواره «إن عنوان الأمن والأمان هو حصرية السلاح. ومطلع الأسبوع المقبل يكون قد مضى شهر على قرار 5 أيلول، وسنناقش أوّل تقرير للجيش حول الخطة المتعلّقة بحصر السلاح. هناك جهات ستُمانع، ولكن لا خيار آخر أمامنا إذا أردنا بلدًا لنا ولأولادنا. أنا لم ولن أسلك غير هذا الطريق: دولة واحدة، قانون واحد، جيش واحد.

إن الخاسر الأكبر مما حصل في الروشة هو مصداقية الجهة المنظِّمة ومن يقف خلفها، فهي أخلّت بتعهداتها. ومن المؤكّد أنّ لذلك تداعيات، وقضية الروشة لم تنتهِ بعد، فاستعادة هيبة الدولة تكون عبر تطبيق القانون ومحاسبة من أخلّوا بتعهّداتهم. وقد بدأ المدّعي العام استدعاء أشخاص للتحقيق، وأصدر مذكّرات بحث وتحرّ بحق من لم يحضر».

تحقيقات الروشة تابع…

قضائيًا، وفي جديد ملف «صخرة الروشة»، جرى استجواب شخصين، بإشراف النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، الذي أمر بتركهما الأول بسند إقامة والثاني رهن التحقيق، وهذا الأخير هو صاحب جهاز الليزر الذي جرت عبره إضاءة الصخرة بالصورتين. وجرى استدعاء ثلاثة أشخاص آخرين لاستجوابهم اليوم.

مخالفة المادة 38

وإلى جانب ملف السيادة، يطفو على السطح سجال آخر لا يقل حساسية: فتح باب تسجيل اللبنانيين غير المقيمين للاقتراع في انتخابات 2026 من 2 تشرين الأول حتى 20 تشرين الثاني 2025، من دون معرفتهم على أي قانون سيقترعون. وبين من يطالب بحقهم في انتخاب كامل مجلس النواب (128 نائباً) وبين من يصر على حصرهم بستة نواب فقط، يتكشف عمق الصراع على هوية التمثيل السياسي. حيث يسعى «الحزب» وحلفاؤه إلى تقليص ثقل الاغتراب خشية أن يشكل تصويت المغتربين رافعة للقوى السيادية.

وتعليقًا على جلسة الأمس للجنة النيابية الفرعية المكلفة درس ومناقشة اقتراحات القوانين الانتخابية برئاسة نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب، الذي أكد مناقشة اقتراحات تتعلق بإنشاء مجلس الشيوخ خارج القيد الطائفي، قالت مصادر: «ثمة قانون قائم واقتراح تعديل عليه وقعه أكثر من نصف عدد أعضاء مجلس النواب. وعليه يفترض طرح هذا الاقتراح كونه معجلًا مكررًا على جدول أعمال أول جلسة تشريعية يعقدها مجلس النواب لينظر في صفة العجلة ويصوت عليها، وبعدها يصار إلى التصويت على مضمون نص الاقتراح. تضيف المصادر، أما الكلام عن أن لا مجال ولا إمكانية إلا إعمال النص الراهن، صحيح في ما لو لم يعدل. والقرار يعود إلى الهيئة العامة.

وتختم المصادر بالإشارة إلى أن «المادة 38 من النظام الداخلي لمجلس النواب تفرض على اللجان أن تنهي عملها بدراسة أي اقتراح يقدم أمامها في خلال مهلة شهر كحد أقصى. ومع انقضاء مهلة الشهر فاللجنة ملزمة بإحالة هذه الاقتراحات إلى الهيئة العامة. والاقتراحات موجودة داخل أدراج اللجنة الفرعية منذ شهر أيار الماضي وقد مر أكثر من 5 أشهر على تشكيل هذه اللجنة من دون أن تبادر لا إلى الاتفاق على اقتراح قانون أو أي تعديل للقانون الحالي. وعلى بو صعب أن ينظم تقريرًا ويرفع كل هذه الاقتراحات إلى الهيئة العامة عملًا بنص المادة 38 من النظام الداخلي لمجلس النواب التي يخالفها بالإضافة إلى مخالفته والرئيس بري المواد 109 و112 و113.

بوادر حسن نية

في جديد اللقاءات لتطوير العلاقات الثنائية بين لبنان وسوريا، التقى وزير الدفاع ميشال منسى في مدينة العُلا بالمملكة العربية السعودية وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، وبحثا في متابعة البحث بالاتفاق الذي جرى التوصل إليه في مدينة جدّة الهادف إلى ترسيم الحدود بين البلدين وتشكيل لجان قانونية متخصصة لهذه الغاية، وتفعيل آليات التنسيق لمواجهة التحديات الأمنية والعسكرية.

وفي هذا السياق، علمت «نداء الوطن» أن تقدمًا حصل في ملف الحوار مع السلطات السورية وهناك بوادر حسن نية ستظهر قريبًا، حيث سيعالج لبنان مسألة المعتقلين الذين كانوا معارضين للأسد وستسوى أوضاعهم، ويليها إطلاق سراح عدد من الموقوفين بتهم عادية شرط مغادرة لبنان وعدم العودة إليه، على أن تقدم السلطات السورية أمورًا أخرى في المقابل وتساعد في كشف الحقائق، من ثم استكمال المواضيع العالقة وسط وجود نية عند عون والشرع لحل كل المسائل العالقة ضمن إطار حفظ سيادة البلدين.