اخبار لبنان
موقع كل يوم -الهديل
نشر بتاريخ: ١٩ أيلول ٢٠٢٥
أطلق الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوّقين حركيًا، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في حفل أقيم في قاعة فندق راديسون بلو – بيروت، تقرير حملة 'حقي' بعنوان:
'المشاركة السياسية للأشخاص المعوّقين في الانتخابات البلدية والاختيارية اللبنانية لعام 2025 – تقرير مراقبة'، وذلك بمشاركة وزيرة الشؤون الاجتماعية السيدة حنين السيد، وممثلة وزير الداخلية والبلديات السيد أحمد الحجار، والمديرة العامة للشؤون السياسية واللاجئين السيدة فاتن يونس، إضافة إلى ممثلين عن جمعيات المجتمع المدني وجمعيات الأشخاص المعوّقين وناشطين حقوقيين ومهتمين.
بعد النشيد الوطني اللبناني، قدّمت الإعلامية سعدى علوه عرضًا لمسيرة 'حملة حقي' خلال العقدين الماضيين، متوقفة عند أبرز محطاتها المطلبية ومدى تجاوب الوزارات المتعاقبة معها.
كلمات المشاركين
رحّبت رئيسة الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوّقين حركيًا سيلفانا اللقيس بالحضور، مثنية على التعاون القائم بين الحملة ووزارتي الشؤون الاجتماعية والداخلية، وعلى الخرق النوعي الذي تحقق في الانتخابات الأخيرة عبر توفير وزارة الشؤون بيانات الناخبين المعوّقين ووضعها بتصرّف وزارة الداخلية. وشدّدت على شعار الحملة: 'من أرضي بيطلع صوتي'، مؤكدة ضرورة التحضير المسبق للاستحقاق النيابي المقبل عام 2026، خصوصًا من خلال تفعيل اللجنة المنصوص عليها في المرسوم التطبيقي رقم 2214/2009 لضمان تسهيل عملية اقتراع الناخبين المعوّقين، وتدريب هيئات الأقلام على كيفية التعامل مع المقترعين لتفادي الانتهاكات التي تعرّضوا لها سابقًا. ودعت إلى تذليل العقبات التي تحول دون مشاركة الأشخاص المعوّقين ترشّحًا واقتراعًا بكرامة واستقلالية، مشددة على ضرورة تضافر الجهود للوصول إلى انتخابات نيابية دامجة.
من جهتها، أشارت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بليرتا أليكو إلى أن التقرير بيّن زيادة عدد مراكز الاقتراع المهيأة للأشخاص المعوّقين، وارتفاع مستوى الوعي لدى موظفي أقلام الاقتراع والعناصر الأمنية في كيفية تقديم الدعم. ورأت أن هذا التقدم يشكّل قاعدة يمكن البناء عليها قبل الاستحقاق النيابي لعام 2026، بما يضمن سهولة الوصول ويعزّز المشاركة السياسية الشاملة للأشخاص المعوّقين.
أما وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، فأكدت أن الانتخابات الأخيرة شكّلت محطة فارقة من خلال التعاون بين وزارتَي الشؤون الاجتماعية والداخلية والبلديات، حيث أُتيح وللمرة الأولى استخدام البيانات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة لتسهيل عملية الاقتراع. وأضافت أن هذه الخطوة ساعدت العديد من الناخبين المعوّقين على ممارسة حقهم باستقلالية وكرامة، لكنها يجب ألا تبقى استثناءً بل أن تتحول إلى قاعدة راسخة. وذكّرت بدور وزارتها في لجنة إعداد المرسوم التطبيقي رقم 2214/2009، معتبرة أن مسار تعزيز المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة هو مسار مستمر يتطلب التزامًا من جميع الأطراف، وصولًا إلى انتخابات لبنانية دامجة تحترم حق الجميع في المشاركة الفاعلة في الحياة الديمقراطية.
بدوره، أكد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار (عبر كلمة ألقاها بالنيابة المدير العام للشؤون السياسية واللاجئين فاتن يونس) أن 'وزارة الداخلية والبلديات تؤمن عميقًا بمبادئ العدالة والمساواة في العملية الانتخابية، وتعتبر أن المشاركة السياسية للأشخاص المعوّقين ليست مطلبًا بل حق ديمقراطي أصيل يجب أن يُمارس بكرامة واستقلالية'. وأوضح أن الوزارة عملت على إجراءات عملية عدّة لتسهيل المشاركة، منها استخدام بيانات وزارة الشؤون الاجتماعية، واعتماد بعض الأقلام الانتخابية في الطوابق الأرضية، وتدريب هيئات الأقلام على استقبال الناخبين المعوّقين وتلبية احتياجاتهم، إضافة إلى تسهيل وصولهم إلى أقلام الاقتراع بما يضمن استقلاليتهم. وشدد على التزام الوزارة بتحويل هذا التقرير إلى خارطة طريق نحو مشاركة سياسية فاعلة لجميع اللبنانيين.
إطلاق التقرير
تم خلال الحفل عرض (فيديو) قصير لخّص المرحلة التي سبقت الانتخابات الأخيرة في أيار الماضي. وقدّمت المديرة التنفيذية للاتحاد حنين الشمّالي نتائج تقرير المراقبة، مشيرة إلى التقدم المحقق والانتهاكات المرصودة على صعيد ملاءمة المراكز الانتخابية لاحتياجات الناخبين المعوّقين، وكذلك على صعيد أقلام الاقتراع. وعرض التقرير أبرز التوصيات الواجب العمل بها خلال المرحلة المقبلة، بالتعاون مع وزارات الداخلية، التربية، الصحة، والمنظمات الحقوقية، لا سيما لناحية اختيار أماكن مناسبة كمراكز اقتراع، وتدريب هيئات الأقلام على التعامل مع الناخبين والمرشحين المعوّقين، والالتزام بالمعايير الدنيا المنصوص عليها في قانون الانتخابات عبر تأمين مركز واحد على الأقل مهيأ في كل قضاء.
ختام
في الختام، استمع الحضور إلى شهادات حيّة من الانتخابات الأخيرة، وناقش المشاركون نتائج التقرير وتوصياته، في خطوة جديدة ضمن مسار تعزيز الشمولية والمساواة، وصولًا إلى انتخابات لبنانية دامجة وشفافة.
حملة حقي
الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوّقين حركيًا
