"إعادة بناء لبنان".. بيروت على موعد مع مؤتمر محوري برؤية استراتيجية

بيروت تستعد لاحتضان مؤتمر مفصلي بعنوان: 'إعادة بناء لبنان – أطر الاستثمار، آفاق الأعمال وحلّ النزاعات'، غدا، في فندق إنتركونتيننتال فينيسيا.

ففي ظل التحديات التي يواجهها لبنان، والتي تتراوح بين الأزمات الاقتصادية الخانقة، وحالة عدم الاستقرار الأمني، يبرز هذا المؤتمر كبارقة أمل تبحث عن سبل الخروج من النفق المظلم والسُبل الكفيلة بتوفير بيئة استثمارية آمنة ومستقرة تساهم في بناء اقتصاد قوي ومستدام.

وفي خطوة تهدف إلى تحفيز مسار التعافي الاقتصادي والمؤسساتي في لبنان، سيشهد المؤتمر حضور نوعي ومشاركة واسعة، تتمثّل بنُخبة من ممثلي الجهات الدوليّة والمحليّة الرئيسية المعنية بإعادة بناء البُنية التحتيّة في لبنان، مع التركيز على الأُسس القانونية والمالية والتنظيمية. كما ويُشارك فيه عدد من المتحدثّين من بينهم وزراء، قضاة، مصرفيين، وكبار الموظفين الرسميين، وأكاديميين، ومحكّمين، وصحفيين، ومحامين، وعلى رأسهم رئيس مجلس الوزراء نواف سلام الذي سيلقي الكلمة الافتتاحية.

مؤتمر محوري برؤية استراتيجية

المؤتمر، الذي ينظمه المعهد الملكي للمحكمين – فرع لبنان (CIArb)، سيُشكّل محطة مركزية لمناقشة الأطر المطلوبة لإعادة بناء لبنان، وذلك من خلال ثلاث جلسات رئيسية تركّز على محاور استراتيجية:

الجلسة الأولى، ترسم خارطة طريق استثمارية تمتد حتى عام 2031، لإعادة بناء البيئة الاقتصادية اللبنانية على أسس متينة ومستقرة.

الجلسة الثانية: تتناول محفزات الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الرئيسية، مثل البنية التحتية، النقل، الطاقة، التكنولوجيا، والسياحة. كما تتضمن نقاشات معمّقة حول تجديد القطاع العام، الإصلاح الرقمي، ودور المواهب الشابة في قيادة التغيير. كذلك سيتم التركيز على تعزيز الأطر الإدارية وآليات تسوية النزاعات، بالإضافة إلى جلسة خاصة تناقش الإصلاح القضائي في العصر الرقمي.

الجلسة الثالثة: تبحث واقع التحكيم وآليات تسوية النزاعات البديلة (ADR) في لبنان، والإصلاحات الضرورية لجعل لبنان مركزاً إقليمياً للتحكيم التجاري والاستثماري.

استقطاب الاستثمارات وبناء الثقة

يأتي انعقاد المؤتمر في لحظة حرجة من تاريخ لبنان، حيث تبرز الحاجة إلى رؤية متكاملة لإعادة بناء مؤسسات الدولة وإعادة إحياء الاقتصاد. من هذا المنطلق، سيركز المؤتمر على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، بوصفها ركيزة أساسية للنهوض، إضافة إلى دور آليات التحكيم والوساطة في تعزيز ثقة المستثمرين وضمان استقرار البيئة القانونية والتنظيمية.

وفي هذا السياق، يُعدّ المعهد الملكي للمحكمين CIArb جهة ذات خبرة دولية موثوقة في مجال تسوية النزاعات. فهو يضم أعضاء من أكثر من 150 دولة، ويسعى لتعزيز الحلول البديلة عبر التدريب والتأهيل والبحث العلمي، بما يُسهم في تحسين مناخ الأعمال واستقطاب رؤوس الأموال.

مناقشات بنّاءة وتوصيات عملية

المؤتمر لا يقتصر على الطروحات النظرية، بل يهدف إلى إنتاج توصيات قابلة للتنفيذ تكون بمثابة نقطة انطلاق لخطة النهوض بلبنان. كما سيشكّل منصة لتشكيل شراكات عملية تدفع باتجاه تنفيذ مشاريع حيوية في مختلف القطاعات، وخصوصاً تلك المرتبطة بالبنية التحتية.

دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص

من أبرز أهداف المؤتمر دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، باعتبارها أحد المفاتيح الأساسية لإعادة الإعمار. وسيتناول النقاش آفاق الاستثمار في مشاريع البنى التحتية كالمرافئ، النقل، الطاقة، السياحة، والتكنولوجيا، مع التركيز على تحديث الإطار القانوني، تعزيز الشفافية، مكافحة الفساد، وتفعيل الرقابة والمحاسبة.

كما سيُسلّط الضوء على أهمية الإدارة العامة الحديثة في استعادة ثقة المواطن والمستثمر، من خلال اتباع الإدارة الرقمية، وتفعيل الكفاءة المؤسساتية، وتمكين الكفاءات اللبنانية لتكون جزءاً من عملية إعادة الإعمار.

رسالة واضحة يحملها المؤتمر وهي أن الاستقرار هو بوابة لاستعادة الثقة وجذب الاستثمار. وهذا الحدث المرتقب سيُمثّل خطوة جدية نحو هذا الهدف، عبر جمع الإرادة السياسية والخبرات الفنية في سبيل بناء لبنان جديد.