اخبار لبنان
موقع كل يوم -يا صور
نشر بتاريخ: ٢٩ كانون الأول ٢٠٢٥
#fixed-ad { position: fixed; bottom: 0; width: 100%; background-color: #ffffff; box-shadow: 0px -2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.3); padding: 15px; text-align: center; z-index: 9999; right:0px; } #ad-container { position: relative; padding-top: 50px; /* ترك مساحة كافية لزر الإغلاق */ } #close-btn { position: absolute; top: -40px; right: 15px; background-color: #007bff; color: white; border: none; padding: 12px 16px; border-radius: 50%; font-size: 24px; cursor: pointer; box-shadow: 0px 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.3); transition: background-color 0.3s ease, transform 0.3s ease; } #close-btn:hover { background-color: #0056b3; transform: scale(1.1); } /* لجعل التصميم متجاوبًا */ @media (max-width: 768px) { #fixed-ad { padding: 10px; font-size: 14px; } #close-btn { top: -35px; padding: 10px 14px; font-size: 20px; } } @media (max-width: 480px) { #fixed-ad { padding: 8px; font-size: 12px; } #close-btn { top: -30px; padding: 10px; font-size: 18px; } }
×
كتب النائب جميل السيد عبر حسابه على منصة 'إكس'، اليوم الإثنين، تعليقًا حول ما يُسمّى بقانون الفجوة المالية واسترداد الودائع، متسائلًا عمّا إذا كان دولة رئيس الحكومة سيستمع أم سيتّكل على تواطؤ مجلس النواب معه.
ونقل السيد رأي القاضي السابق جان طنّوس، المعروف بدوره في التحقيقات المالية، الذي اعتبر أن ادعاء الحكومة ومصرف لبنان بأن مشروع قانون الفجوة المالية يوزّع الخسائر 'بعدالة' غير دقيق على الإطلاق. وأوضح أن العدالة تقتضي أولًا تحديد المسؤوليات المدنية والجزائية، وبالأسماء، لكل من تسبب بنشوء الفجوة، أياً يكن، وتحديد المستفيدين منها، ثم استرداد الأموال منهم بحسب مقدار مسؤولياتهم.
وأشار طنّوس إلى أن هذا المسار لا يتحقق عبر مشروع قانون، بل حصراً من خلال تحقيق قضائي، ومن دون تجهيل المرتكبين تحت شعار 'توزيع الخسائر' أو سياسة 'عفا الله عمّا مضى'. كما شدد على ضرورة إقرار القانون المتعلق بتعيين محقق مالي خاص مستقل من قبل المجلس النيابي، على غرار التجربة الآيسلندية، معتبرًا أن هذا هو الممرّ الصحيح الوحيد نحو حل عادل يقوم على كشف الحقيقة وتحديد المسؤوليات ومحاسبة المرتكبين بدل تحميل الخسائر للضحايا.
وختم بالقول إن مشروع قانون الفجوة المالية غير دستوري في جوهره، ومصيره الإبطال حتمًا عند إخضاعه للرقابة الدستورية، معتبرًا أن الاستمرار به مضيعة للوقت، وداعيًا إلى العدول عنه اليوم قبل الغد.
