ماذا حل بعائدات قناة السويس بعد أزمة البحر الأحمر؟

تراجعت عائدات قناة السويس في مصر بنسبة 23,4 % في العام المالي 2023/24 مقارنة بالعام المالي السابق له مسجلة 7,2 مليارات دولار بسبب 'تداعيات أزمة البحر الأحمر'، بحسب بيان الخميس من هيئة المجرى الملاحي الدولي.

ومنذ تشرين الثاني/نوفمبر، يشنّ الحوثيون المدعومون من إيران، عشرات الهجمات بالصواريخ والمسيّرات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يعتبرون أنها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إلى موانئها، ويقولون إن ذلك يأتي دعما للفلسطينيين في قطاع غزة في ظل الحرب الدائرة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وأفاد البيان بأن القناة سجلت 'خلال العام المالي 2023/24 عبور 20148 سفينة محققة إيرادات قدرها 7,2 مليارات دولار مقابل عبور 25911 سفينة خلال العام المالي 2022/23 بإيرادات قدرها 9,4 مليارات دولار'.

وتبدأ السنة المالية في مصر من مطلع تموز/يوليو كل عام وتمتد حتى نهاية حزيران/يونيو من العام التالي.

وأرجع رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، بحسب البيان، أسباب تراجع الإيرادات إلى 'تأثر حركة الملاحة العابرة بالقناة بشدة من تداعيات أزمة البحر الأحمر حيث دفعت التحديات الأمنية العديد من ملاك ومشغلي السفن إلى اتخاذ طرق بديلة للقناة بما انعكس سلبا على معدلات عبور السفن'.

وأضاف ربيع بأن اتخاذ طرق بديلة للقناة 'أدى إلى زيادة مدة الرحلة البحرية وارتفاع التكاليف التشغيلية، فضلا عن التأثيرات البيئية الضارة مع ارتفاع نسبة الانبعاثات الكربونية'

في شباط/فبراير أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تراجع عائدات قناة السويس بنسبة تراوح بين 40 و50%، بسبب اضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر.

وأشار السيسي آنذاك إلى تأثر الاقتصاد المصري أولا ب'أزمة كورونا ثم الأزمة الروسية الأوكرانية، والآن ما يحدث على حدودنا المختلفة مع ليبيا والسودان وقطاع غزة'.

وتمرّ مصر بأزمة اقتصادية شديدة جراء نقص النقد الأجنبي، كما تواجه تبعات جيوسياسية لنزاعين مستمرين على حدودها: الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، والنزاع في السودان إلى الجنوب.

وتشكّل عائدات المجرى الملاحي، الذي يربط البحرين الأحمر والمتوسط وتم افتتاحه في العام 1869، أحد أبرز مصادر النقد الأجنبي في مصر، ويؤمن عبور 10% من حركة التجارة البحرية الدولية.