قرارٌ جديد لنتنياهو يُثير "توترًا إسرائيليًا".. و"حماس" تتّهم تل أبيب بـ "المراوغة"

وسط اتهامات متبادلة بعرقلة مسار الهدنة، تستمر الجهود الدولية التي تقودها مصر وقطر والولايات المتحدة بين إسرائيل وحركة 'حماس'، بهدف التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين الطرفين، في ظلّ رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، طلب فريق المفاوضات بتوسيع نطاق تفويضه.

في التفاصيل، رفض نتنياهو خلال اجتماع مجلس الوزراء الأمني المصغر، طلب فريق مفاوضات تبادل الأسرى بتوسيع نطاق تفويضه، بخاصة ما يتعلق بعودة النازحين إلى شمال قطاع غزة، بحسب القناة 13 الإسرائيلية.

ونقلت القناة عن مشاركين في الاجتماع أنّ الجلسة كانت 'صعبة ومتوترة'، حيث اعتبر نتنياهو مرة أخرى عن أن 'الضغط العسكري وحده هو الذي سيسمح بعودة المختطفين'، فيما تحدث الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية جادي أيزنكوت، بغضب، عن سلوك مجلس الوزراء، مشددًا على 'الحاجة إلى توسيع التفويض'، وأن 'الأشياء لا تتحرك'، وقال إن الظروف أصبحت مهيأة لإعادة المختطفين، وإن الوقت حان للقيام بذلك.

فيما لفتت القناة إلى أنه 'في نهاية المناقشة، لم يتم اتخاذ أي قرار، وتم الاتفاق على الاجتماع مجددًا'.

بالمقابل، جدد رئيس المكتب السياسي لحركة 'حماس' إسماعيل هنية، اتهامه لإسرائيل بأنها 'تناور وتراوغ، وتحاول أن تحقق بالمفاوضات ما فشلت في تحقيقه عبر الميدان'، وذلك وفق ما نقل بيان للحركة عن هنية، خلال لقاء مع رئيس البرلمان الإيراني في طهران.

إسرائيل تواصل عملياتها في 'الشفاء'

أما على الصعيد الميداني، فقد قالت وسائل إعلام فلسطينية إنّ سلسلة انفجارات ضخمة وقعت شمال غزة، من جراء قصف إسرائيلي مدفعي وجوي.

فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أنّه دمر عددًا من الصواريخ التي كانت موجهة نحو إسرائيل في وسط القطاع، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأشار الجيش، في بيان، إلى أن القوات الإسرائيلية تواصل عملياتها في منطقة مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، إلى جانب أنشطتها في جنوب القطاع.

بدورها، قالت وزارة الصحة في غزة إنّ عدد الفلسطينيين الذين سقطوا من جراء الحرب منذ 7 أكتوبر، ارتفع إلى 32 ألفًا و623، بينما زاد عدد المصابين إلى 75 ألفًا و92 مصابًا.

وأضافت الوزارة، في بيان، أن 71 فلسطينيًا سقطوا وأصيب 112 آخرون في الهجمات الإسرائيلية على القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

من جانب آخر، رحبت السعودية، الخميس، بالتدابير الاحترازية المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية، الداعية إلى زيادة دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى غزة، وزيادة نقاط العبور البرية لتسهيل وصول المساعدات إلى القطاع.

في وقت أعلنت اليابان أنّها تعتزم قريبًا، استئناف تمويلها لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، والذي جمّدته إثر اتّهام إسرائيل عددًا من موظفي الوكالة الإغاثية بالتورط في هجوم 7 أكتوبر.

وقالت وزارة الخارجية اليابانية، في بيان، في أعقاب اجتماع عقدته الوزيرة يوكو كاميكاوا في طوكيو، مع المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، إنّ 'اليابان والأونروا تؤكّدان أنّهما ستمضيان قدمًا في التنسيق النهائي للجهود اللازمة لاستئناف المساهمة اليابانية' في تمويل الوكالة الأممية.

كما نقل البيان عن كاميكاوا تشديدها على مسامع لازاريني على ضرورة أن تتّخذ الأونروا تدابير 'فعّالة' لتحسين إدارتها وتعزيز شفافيتها وتتبّع أموالها وضمان 'حيادية' موظفيها.