عون للخماسية: قرار مجلس الوزراء سيادي ونهائي لا رجوع عنه

أبلغ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أعضاء «اللجنة الخماسية» ان القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء أمس (الأول) بحفظ حق الدولة اللبنانية وحدها دون غيرها في حصر قرار السلم والحرب بيدها وحظر النشاطات العسكرية والأمنية الخارجة عن القانون، هو قرار سيادي ونهائي لا رجوع عنه، وأوكل الى الجيش والقوى الأمنية تنفيذه في كل المناطق اللبنانية. وطلب الرئيس عون من دول اللجنة الخماسية الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها على لبنان، مؤكدا على ما اتخذه مجلس الوزراء من التزام لبنان التام والنهائي بمندرجات الإعلان عن وقف الأعمال العدائية بما يصون السلم والاستقرار، إضافة الى الاستعداد الكامل لاستئناف المفاوضات في هذا الشأن بمشاركة مدنية ورعاية دولية.

وأشار الرئيس عون الى ان لبنان يعوّل كثيرا على دعم دول اللجنة الخماسية التي سبق أن وقفت الى جانبه وكان لها الدور الأساسي في وقف التدهور الأمني وإنهاء الشغور الرئاسي، كما واصلت دعمها في استعادة المؤسسات الدستورية لدورها كاملا من خلال الحرص الذي أبدته على استقرار لبنان وسلامته، انطلاقا من قناعة راسخة بأن استقرار دول المنطقة هو من استقرار لبنان.

وشدّد الرئيس عون على ان إطلاق الصواريخ في اتجاه الأراضي المحتلة كان من خارج منطقة جنوب الليطاني التي ينتشر فيها الجيش اللبناني الذي يقوم بدوره كاملا في هذه المنطقة وفي غيرها من المناطق اللبنانية.

وضم وفد اللجنة الخماسية: سفراء المملكة العربية السعودية وليد بخاري، وفرنسا هيرفيه ماغرو، وقطر الشيخ سعود عبد الرحمن آل ثاني، ومصر علاء موسى، والولايات المتحدة الأميركية ميشال عيسى، الذين استوضحوا الرئيس عون عن الأوضاع الراهنة والمعطيات المتعلقة بالقرارات التي اتخذها مجلس الوزراء أمس.

وبعد اللقاء، تحدث السفير المصري باسم اللجنة الخماسية فقال: «لقد وضع الرئيس عون المجتمعين في صورة القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء أمس ودوافعها. وتحدث عن دور اللجنة الخماسية والدول الصديقة للبنان في كيفية العمل من أجل تجنّب المزيد من الأضرار على لبنان والمنطقة. وتطرقنا أيضا الى عمل الجيش اللبناني في الفترة المقبلة والاجراءات والتدابير التي اتخذتها الدولة اللبنانية من أجل درء المزيد من التداعيات على لبنان وشعبه. وكان هناك حوار معمّق وبشكل تفصيلي مع رئيس الجمهورية عن الأوضاع والأيام القادمة وكيفية التغلب على تداعيات التطورات».

أضاف: «لقد عبّرنا عن دعمنا للدولة اللبنانية ووقوفنا الى جانبها في هذه المرحلة الدقيقة وأكدنا على الدعم الكامل لمقررات مجلس الوزراء، ورفضنا التام لانتقاص سيادة الدولة اللبنانية أو تقويض ملكيتها لقرار السلم والحرب، وهذا أمر في غاية الأهمية. وإن شاء الله تسير الدول الصديقة للبنان كما الخماسية، في مسعى تهدئة الأوضاع لأننا نؤكد مرة أخرى ان العمل الديبلوماسي هو الأهم والأقدر على إيقاف الخلافات».

وعن مؤتمر دعم الجيش قال: كما تعلمون انه كان من المقرر أن ينعقد هذا المؤتمر في 5 آذار، وقد سبقه مؤتمر تحضيري في القاهرة، إلّا أن التطورات الأخيرة التي حدثت خلال الـ 48 ساعة الماضية أدّت الى ان تتخذ دول الخماسية والدولة المضيفة بالتنسيق مع الدولة اللبنانية قرار تأجيل هذا المؤتمر الى الشهر المقبل وليس إلغائه، ونحن ملتزمون بدعم الجيش اللبناني والمؤتمر سوف يعقد في فرنسا عندما تسمح الظروف.

وهل من المرجح أن تصبح اللجنة سداسية بدلا من خماسية، قال: إن اجتماعنا جاء بناء لدعوة تلقّيناها من رئيس الجمهورية لوضعنا في الصورة لما لديه من تقديرات ورؤية للتعامل مع الوضع الحالي وفي أجواء قرارات مجلس الوزراء أمس. وفي الحقيقة إن الدول الصديقة للبنان ملتزمة بدعمه ونحن كلجنة خماسية سننقل للعواصم الرسائل التي طرحها علينا الرئيس عون. أما في ما يتعلق باللجنة الخماسية، فهي كما نعلم كيان يتعامل مع لبنان ويقف الى جانبه إنما أيضاً هناك دول كثيرة في الإقليم وخارجه تقف الى جانب لبنان والكل مدعو الى العمل لتجنيبه والمنطقة تداعيات ما يحدث.

وعن قرار مجلس الوزراء، قال: لا أحد يستطيع أن يعارض القرار الذي اتخذ أمس، وفي النهاية هو قرار للدولة اللبنانية وهي التي تقرر متى وكيف اتخذ. أما في ما يتعلق باستمرار اطلاق الصواريخ، فالأمر متروك للجيش اللبناني لتحديد كيفية التعامل مع هذا الموضوع. وقد تحدثنا مع فخامة الرئيس حول المرحلة الثانية من خطة حصرية السلاح، وقد أكد ان الخطة مستمرة ولا تراجع عنها، والغطاء الذي تم منحه أمس من قبل الحكومة يساعد في تنفيذ هذه الخطة. وكان خلال الاجتماع تأكيد على ان القرار الذي اتخذته الحكومة مدعوم بالكامل.

وأكد إن موقف الرئيس بري واضح من خلال الوزراء في الحكومة، فصدور القرار أمس من قبلها في حضور وزراء حركة أمل يؤكد ان الرئيس بري هو مع قرارات الحكومة، وقد استفسرنا من رئيس الجمهورية حول هذه الأجواء، فأوضح أن الرؤساء الثلاثة يدعمون بشكل كامل مقررات الحكومة وهذا يؤكد انه لا توجد أي تناقضات في المواقف تجاه ما تم اتخاذه من قرارات.

أما في ما يتعلق بدور أصدقاء لبنان، فكما أوضحت سابقاً، نحن نبحث عن تهدئة الأمور وعن الوسائل التي تساعد على التخفيف من الخسائر والتداعيات السلبية. وهذا جو العواصم التي تعمل بكامل التنسيق مع كافة القوى داخل الإقليم والمنطقة وخارجه. وأتمنى أن يساعد ذلك على الحدّ من هذه التداعيات التي لم تطل فقط لبنان إنما أيضاً المنطقة كلها.

وقيل له بعد القرار الحكومي، عاد حزب الله لإطلاق الصواريخ، ولكن كيف يمكن للخماسية التدخّل للضغط على إسرائيل لوقف تصعيدها، فقال: إن هذا الأمر لا يمكن حله بين ليلة وضحاها، فهناك جهود مستمرة من قبل الخماسية وغيرها، وهناك مسارات كثيرة ننتهجها في التعامل مع هذا الأمر.

واستقبل الرئيس عون السفير البابوي لدى لبنان المونسنيور باولو بورجيا وأطلعه على آخر المستجدات، لوضع قداسة الحبر الأعظم البابا لاون الرابع عشر في أجوائها.

وطلب الرئيس عون من السفير البابوي تدخّل الكرسي الرسولي لدى المراجع الدولية الفاعلة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان والتوغل في عدد من القرى والبلدات الجنوبية.

وفي إطار متابعته لآخر التطورات والعمل من أجل درء المزيد من مخاطرها على لبنان، أجرى الرئيس عون اتصالا هاتفيا مع نظيره الفرنسي الرئيس إيمانويل ماكرون ووضعه في صورة الوضع في الجنوب على ضوء دخول قوات إسرائيلية الى عدد من القرى والبلدات الجنوبية، وتوافر معلومات عن استمرار هذا التوغل. وطلب الرئيس عون من الرئيس ماكرون تدخّل فرنسا الوازن لوضع حدّ لهذا التوغل.

من جهته، أكد الرئيس الفرنسي على وقوف فرنسا الدائم الى جانب لبنان ودعمه في مختلف المحافل الدولية. ونوّه الرئيس ماكرون بالقرارات الأخيرة الصادرة عن مجلس الوزراء بالأمس، معتبرا انها تساعد في تعزيز سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها وتؤكد حقها في حصرية السلاح بيدها.

وللغاية عينها، اتصل رئيس الجمهورية برئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس وأطلعه على آخر المستجدات في لبنان.

وفي قصر بعبدا، قائد الجيش العماد رودولف هيكل الذي أطلع الرئيس عون على آخر تطورات الوضع في الجنوب واستمرار القصف على عدد من المناطق اللبنانية.

والتقى رئيس الجمهورية، ظهرا، النائب ميشال معوض الذي أكد له وقوفه الى جانبه والى جانب قرارات مجلس الوزراء التي اتخذت بالأمس. وكان اللقاء مناسبة لعرض آخر المستجدات لا سيما الأمنية منها بعد التطورات الأخيرة.

وعرض الرئيس عون التطورات الأخيرة مع رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل الذي قال بعد اللقاء: «في ظل الظروف الصعبة التي يمرّ بها لبنان، الأهم بالنسبة لنا هو التنسيق مع الرئيس عون الذي هو قائد السفينة، والمسؤوليات الملقاة على عاتقه كبيرة، والأيام التي نعيشها تاريخية. علينا القيام بالمحاولة الأخيرة لتجنيب لبنان المزيد من الكوارث بعدما قرر حزب الله أن يأخذ هذه المبادرة الانتحارية والتي لا يملك أي قدرة عليها».

كما استقبل الرئيس عون النائب شربل مسعد، ثم المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان السيدة جينين-هينيس بلاسخارت وعرض معها مستجدات الوضع الأمني في ضوء توسّع الاعتداءات الإسرائيلية في الجنوب والبقاع، وتوغل قوات إسرائيلية في عدد من القرى الحدودية. وطلب الرئيس عون من المسؤولة الأممية متابعة المنظمة الدولية لما يجري في لبنان والعمل على وقف التمدد الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية.

واستقبل الرئيس عون وزير العدل المحامي عادل نصار وعرض معه شؤوناً وزارية.

وتلقّى رئيس الجمهورية اتصالا هاتفياً من رئيس المجلس الأوروبي انطونيو كوستا الذي أبلغه دعم المجلس الأوروبي للخطوات التي اتخذها مجلس الوزراء اليوم في إطار الاجراءات التي تحفظ حق الدولة في حصر قرار السلم والحرب بيدها وحظر النشاطات العسكرية والأمنية الخارجة عن القانون.

وأكد كوستا استعداد المجلس الأوروبي لمساعدة لبنان في المجالات التي يراها ضرورية لبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها.

كذلك تلقّى الرئيس عون اتصالا هاتفيا من الرئيس الفلسطيني محمود عباس أكد فيه على تضامن الشعب الفلسطيني مع الشعب اللبناني حيال التطورات التي يشهدها لبنان راهناً، مجدّدا التزام السلطة الفلسطينية بالمساعدة على تحقيق الأمن والاستقرار في لبنان.