المال والموازنة: لا لفصل تسوية المصارف عن المودع

يسجّل للجنة المال والموازنة أنه في ظلّ كل هذه التسويات التي أحاطت بمشروع قانون معالجة أوضاع المصارف، أصدرت توصية في تموز تقول فيها إنه لا يجب الفصل بين قانون معالجة أوضاع المصارف وبين قانون استعادة التوازن المالي واسترداد الودائع المسمّى «قانون الفجوة المالية»، أي إنه لا يجوز تسوية أوضاع المصارف وترك أوضاع المودعين. وقالت اللجنة إنّ هناك «ترابط وثيق في مضمون (مشروع القانون) مع موضوع معالجة الفجوة المالية»، لذلك أوصت بـ«ضرورة الإسراع في إحالة مشروع القانون المتعلّق بمعالجة الفجوة المالية (الانتظام المالي)، ليصار إلى دراسته بالتوازي مع مشروع القانون قيّد الدرس حالياً في اللجنة الرامي إلى إصلاح أوضاع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها».