كتبت راجانا حمية في 'الأخبار' تحت عنوان 'المستوردون يسبقون المصرف: علبة حليب الأطفال بربع الحد الأدنى': هل توقف الدعم عن حليب الأطفال؟ عملياً، بات بالإمكان طرح السؤال مع توجّه بعض المستوردين إلى الخروج من آليّة الدعم. وعملياً، أيضاً، يعني هذا القرار أن الحليب (من 1 إلى 3 سنوات) لن يكون «مقدوراً» عليه من قبل كثيرين.
لا تتوقف «مفاجآت» الأزمة الاقتصادية ــــ المالية. في كل يومٍ، ثمة انهيارات تنتظرنا في كل شيء: المواد الغذائية، الأدوية، المحروقات، النقل... وغيرها من القطاعات التي بات كثير منها «خارج الخدمة».
أمس، وفي صلب أزمة الدواء وامتناع مصرف لبنان عن صرف مستحقات المستوردين لتحرير الأدوية من المستودعات، نزل خبر «سحب» مجموعة من المستوردين لملفات دعم حليب الأطفال (من عمر سنة إلى ثلاث سنوات) منوزارة الاقتصادكالصاعقة. إذ قرّر هؤلاء «تحرير» ملفاتهم من الدعم الذي كان على أساس سعر صرف 3900 ليرة للدولار، والعودة إلى «حساباتهم» على أساس سعر صرف السوق السوداء!
لم يكد الخبر يتسرب، حتى طار سعر الحليب. فما كان بـ 60 ألف ليرة بات بعد الخبر بـ 240 ألفاً... و«الحبل ع الجرار». وهذا ليس خبراً عابراً في ظل انهيار يجد فيه المواطنون أنفسهم عاجزين تماماً أمام حفنة من التجار استسهلوا تحمّل حرمان الأطفال من قوت يومهم، على تحمّل انتظار بعض الوقت لأموالٍ سيقبضونها عاجلاً أو آجلاً. وهو ما وصفه رئيس لجنة الصحة النيابية،عاصم عراجي، بـ«التصرف اللاأخلاقي من مجموعة من الأشخاص استفادوا من البلاد كثيراً، وعند أول مطبّ تبيّن أنهم لا يتمتعون بذرّة من الحس الوطني»، داعياً في هذه «اللحظة المفصلية إلى العمل على إلغاء احتكارات التجار كي لا نقع في الأزمة كل مرة».
هل رُفع الدعم إذاً؟
في المبدأ، ما قام به بعض المستوردين من خلال الطلب منوزارة الاقتصادسحب ملفات الدعم «يعني أن الجواب نعم»، بحسب مصادروزارة الاقتصاد.
