حصر السلاح بـ"الأجهزة الشرعية" يسير على قدم وساق

جاء في 'الأنباء الكويتية':

حرك التصعيد السياسي حول السلاح وما قابله من عدوان إسرائيلي واسع، الاتصالات على مختلف المستويات لاحتواء أي محاولة لإخراج عجلة الدولة عن المسار الذي انطلقت به منذ بدء هذا العهد، في ظل تزايد التهديدات الإسرائيلية التي بلغت ذروتها الأيام الماضية، والتلويح بشن هجمات على لبنان ردا على اي تحرك عسكري.

وتواصل إسرائيل ضرباتها اليومية، وجديدها أمس استهداف سيارة في منطقة بعورتا قرب الدامور، ما أسفر عن سقوط حسين عطوي من «الجماعة الإسلامية». وقد نعته «الجماعة» بصفته «قياديا أكاديميا وأستاذا جامعيا».. واستهدف الطيران الإسرائيلي شاحنة نقل صغيرة عند أطراف بلدة الحنية في قضاء صور. كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدة شبعا. كذلك عمدت محلقة إسرائيلية إلى إلقاء قنبلة صوتية وسط بلدة عيتا الشعب في قضاء بنت جبيل. وبذلك تفرض إسرائيل «أمرا واقعا» على لبنان بجعله تحت دائرة حرب من جانب واحد تتحكم إسرائيل بإيقاعها وخريطتها الجغرافية دون أي رادع.

وفي هذا الإطار، قالت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» ان الجانب اللبناني ومنذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، يقوم بخطوات ثابتة لتنفيذ ما هو مطلوب منه خصوصا لجهة منع أي تحرك عسكري سواء في شمال الليطاني أو جنوبه.

وأضافت: «يعمل الجانب اللبناني كل جهد لبسط سلطة الدولة، وهي مصلحة لبنانية قبل ان تكون مطلبا دوليا، على رغم الخروقات الإسرائيلية التي تعرقل عمل الجيش اللبناني الذي يقدم التضحيات على طريق بسط سلطة الشرعية».

وأشارت المصادر إلى ان «بحث موضوع حصر السلاح بالأجهزة الشرعية يسير على قدم وساق.

توازيا، ذكرت مصادر مقربة من رئيس المجلس النيابي نبيه بري لـ «الأنباء»: «تسير الأمور وفق ما هو مخطط، وأن لبنان قد التزم بكل ما هو مطلوب وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار، بالانتشار جنوب الليطاني وحصر السلاح بيد الجيش اللبناني وحده».

وأضافت: «في المقابل لم تلتزم إسرائيل بما هو مطلوب منها لجهة الانسحاب من كامل الأراضي اللبنانية ووقف العدوان». وفيما يتعلق بشمال الليطاني وبقية المناطق، أكدت المصادر المقربة من بري «انه يجب ان تتم الخطوات في شكل متزامن من الجانبين، وخصوصا ان إسرائيل مطالبة بتحقيق ثلاثة أمور قبل المطالبة بسحب السلاح (الخاص بالحزب) كليا، وهي: الانسحاب الكامل حتى الحدود بما في ذلك التلال الخمس التي لاتزال تحتلها، والإفراج عن الأسرى اللبنانيين لديها، ووقف كل الخروقات التي اقتربت من 3000 خرق منذ وقف إطلاق النار قبل 5 أشهر».