جابر أكد على ضرورة إصلاح القطاع المصرفي: هناك تقدّم في مسار المكننة الإدارية داخل وزارة المالية

كشف وزير المال ​ياسين جابر​، عن 'تقدّم في مسار المكننة الإدارية داخل وزارة المالية، واستخدام الخبرات الشبابية لتعزيز الشفافية والفعالية'.

كلام جابر جاء خلال لقاء بلدي موسّع عقدته جمعيتا 'إرشاد' و'العمل البلدي' مع وزير المال، جمع نخبة من رؤساء البلديات والاتحادات البلدية من مختلف المناطق، إلى جانب رئيس جمعية 'ارشاد' بسام طليس ورئيس جمعية 'العمل البلدي' محمد بشير واعضاء الجمعيتين.

وأبدى الوزير ياسين جابر تقديره لهذا اللقاء، معتبرًا أنّ رؤساء البلديات يتحملون مسؤوليات تفوق ما يواجهه السياسيون 'كونهم على تماس مباشر مع المواطنين'.

وفي عرضه لواقع المالية العامة، شرح جابر كيف تراكمت الأزمات من حروب ونكبات اقتصادية حتى وصلت الدولة إلى عجز خطير، مشيرًا إلى أنّ 'الحرب الإسرائيلية الأخيرة ما زالت ترخي بثقلها على الداخل، ولا سيما على مؤسسات الدولة'.

وفي ملف البلديات، كشف جابر أنّ الصندوق البلدي المستقل يعاني عجزًا يفوق 450 مليون دولار 'نتيجة استخدامه في ملف النفايات'، لافتًا إلى 'غياب العدالة في توزيع أمواله'. وأكّد أنه أرسل كتبًا رسمية إلى وزارة الداخلية لإعداد الجداول وتحويل المخصصات البلدية.

وتوقف جابر عند مشروع قانون 'تمكين البلديات' الذي أقره مجلس النواب، معتبرًا أنه خطوة ضرورية، إلى جانب تعديل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والذي يمكن أن يشكّل مصدرًا جديدًا لدعم البلديات، إلى جانب ضرورة إصلاح القطاع المصرفي.

بدوره، أكّد طليس أنّ 'البلديات لطالما كانت خط الدفاع الأول عن الناس، وهي الأقدر على ترجمة الحاجات إلى سياسات وخدمات'.

ووجّه كلامه إلى الوزير جابر قائلاً: 'نعيش مرحلة شديدة التعقيد، والبلديات تختنق ماليًا، فيما الدولة – أو ما تبقّى منها – تقف عاجزة عن ملاقاة هذا الانهيار'، مضيفًا أنّ 'هذا اللقاء ليس جلسة شكوى، بل منصة حوار مسؤول ونقطة انطلاق لتكريس شراكة حقيقية مع السلطات المحلية'.

واختُتم اللقاء بنقاش مفتوح بين الوزير جابر والحضور من رؤساء اتحادات وبلديات، وتمحور حول أبرز التحديات اليومية، من ملف النفايات وأموال البلديات ورواتب الموظفين، إلى واقع الدوائر العقارية والمالية، وسط تأكيد مشترك على أن الإنماء المتوازن يبدأ من البلديات، وأن الدولة مطالبة بإشراكها لا تهميشها.