بو نادر: الصناعات الغذائية اللبنانية واصلت النمو وتجاوزت الأزمات بثبات

أعلن رئيس نقابة أصحاب الصناعات الغذائية ال​لبنان​ية رامز بو نادر 'أنّ الصناعات الغذائية اللبنانية شهدت نمواً خلال الأزمات وما زالت تنتهج المنحى التطويري والتحديثي'.

واشار في بيان الى ان 'نحن كصناعيّين مجهّزون لمواجهة الصعوبات، ونأخذها دائماً بالحسبان. الصناعة عامود فقري وركن أساسي في الاقتصاد الوطني، ولم تتأثّر مثل القطاعات الأخرى التي توقّفت نشاطاتها في فترة الحروب، بل استمرّت في الانتاج وتأمين السوق المحلي وحتى التصدير والمحافظة على ​الأمن الغذائي​. الصناعة بالنسبة للصناعي عابرة للأزمات وحياة وتأسيس للمستقبل'.

واعتبر أنّ 'الصناعات الغذائية مشهود لها بالجودة. ونحن نشارك في المعارض العالميّة المتخصّصة منذ أكثر من 30 عاماً، إمّا عبر جناح تنظّمه النقابة وتديره، وإمّا للاطلاع على التقنيات والآلات الجديدة بغية تجديد معاملنا وكي نبقى مواكبين للتكنولوجيا'، لافتا الى ان 'مشاركتنا في المعارض أتاحت لنا عبر جدارتنا وكفاءتنا وجودة منتجاتنا، الدخول الى الأسواق العالمية. ولا يمكن إلا توجيه الاشادة والعرفان للبنانيّين المنتشرين الذين لهم الدور الكبير والمميّز في استهلاك وتسويق منتجات لبنان. ونحن عمدنا إلى تطوير عاملَين رئيسيّين في المنتج الغذائي، الاوّل الطعمة والجودة، والعنصر الثاني هو التغليف بطريقة جذّابة واحترافيّة'.

واوضح بو نادر أن 'نسبة الصادرات الغذائية تتراوح بين عشرين بالمئة وخمسة وعشرين بالمئة من مجمل الصادرات الصناعية اللبنانية. أي حوالى ربع حجم التصدير وهذه نسبة مرتفعة، ونعمل بكلّ جدّية ومثابرة على المحافظة عليها وزيادتها، عبر فتح مصانع جديدة وتوسيع القائمة وتوظيف يد عاملة جديدة وتدريبها. يؤدّي ذلك الى ادخال المردود بالعملات الصعبة الى الداخل اللبناني لاعادة توظيفه وشراء آلات ومواد أوّلية، تجعل الانتاج حلقة متجدّدة'.

وأكد أن 'القطاع الصناعي عاد ورفع المعاشات فوراً بعد تعرّضها لأزمتَين كبيرتين عامَي 2006 و2019، وهذه علامة قوة، تتمثّل بتعلّقنا بالأرض وبموظفينا وعمّالنا'. وذكر 'أنّ النقابة تعمل اليوم على ترسيخ تحالف وشراكة بينها وبين المزارعين من خلال تطوير برنامج تعاقد زراعي بالتعاون مع وزارة الزراعة لتأمين استدامة المحصول من الارض، وتتبّعه ودراسة الاخطار وتجنّبها، مما يعني التحضير ومتابعة بناء قدراتنا التنافسية لتمكين قطاع الصناعات الغذائية والقطاع الزراعي معاً ولتأمين الأمن الغذائي'.