الدولة اللبنانية مندفعة ببطء لإرجاع النازحين

iframe{max-width:100% !important;} img{height:auto !important; max-width:100% !important;} يراوح ملفّ النزوح السوريّ في خانة الركود النمطيّ من دون أن يشهد على تحوّلات في الملفّ المقفر من نواحي الحلول، رغم الاحتشاد المزدحم في الساكنين من النازحين على حافّة معرفة مستقبلهم وحاجتهم للانطلاق نحو مزاولة العيش بعيداً عن حدود مخيّم بائس. ولا تتراجع الهواجس المحمومة للمواطنين اللبنانيين الذين يخشون من جهتهم تفاقم حملاتٍ مبتغية انصهار النازحين مجتمعيّاً كلّما مضت الأيام من دون أن تعرف إضبارة النزوح جديداً في موازاة هجرة أبناء البلد. ولا يقلّل الخبراء الاجتماعيون من تبعات الأزمة الاقتصادية وآثارها على اللبنانيين والنازحين على حدٍّ سواء، ما يسهم في محاذير أشمل من تقهقر شتّى الذين لم يرحلوا أكانوا من المواطنين أو من ساكني المخيمات. وتريد الدولة اللبنانية البحث عن سبيلٍ يعيد المشرّدين السوريين إلى موطنهم، لكنّها تعلم أنّ التشعّبات غير محصورة في الداخل اللبناني فحسب. وتطمئنّ بعض الوزرات لمسألة حيازة السلطات المعنية للداتا الخاصة بالنازحين، ما يقلّل من صعوبات التعامل مع النزوح رغم انتفاء إمكان الحلّ في المرحلة الحالية. وتسعى حكومة تصريف الأعمال بوزاراتها وخصوصاً وزارة الشؤون الاجتماعية لتحريك ملفّ النزوح وإعادة النازحين وتخشى من استمرار فوضى المخالفات بعدما باتت غالبية من المؤسسات الاقتصادية في بعض المناطق البقاعية بإدارة نازحين. وتحمّل الحكومة جزءاً من المسؤولية للبلديات التي لا تنظّم النزوح خصوصاً في قرى بقاعية يديرها سكّان غير لبنانيّين، ما يشكّل أكثر من انصهار. وتعتبر أوساط حكومية أنّ الحملات الساعية...