الحكومة اللبنانية تُقر قانون الفجوة المالية.. وسلام: يتضمن «مساءلة ومحاسبة»

بيروت: أكد رئيس الحكومة اللبنانية د.نواف سلام، بعد جلسة مجلس الوزراء، إقرار مشروع قانون الفجوة المالية واسترداد الودائع، مشددا على أن هناك تعليقات متداولة لا تعكس واقع المشروع.

وأوضح أن المودعين الذين تقل ودائعهم عن 100 ألف دولار سيحصلون على كامل أموالهم، وهم يشكلون نحو 85% من إجمالي المودعين.

وأشار سلام إلى أنه «للمرة الأولى يتضمن قانون الفجوة المالية مساءلة ومحاسبة»، مؤكدا أنه «غير صحيح القول إن المشروع يقوم على قاعدة عفى الله عما مضى، إذ تم إدخال بند يفرض استكمال التدقيق الجنائي وصولا إلى المحاسبة»، وأضاف أن «كل من حول أمواله أو استغل موقعه لتحويلها أو استفاد من هندسات مالية، سيطلب منه دفع تعويض قد يصل إلى 30% من هذه المبالغ».

في سياق متصل، لفت سلام إلى أن القانون «ليس مثاليا وفيه بعض النواقص ولا يحقق تطلعات الجميع»، إلا أن الأهم، على حد قوله، «هو أنه يشكل خطوة واقعية ومنصفة على صعيد استعادة الحقوق».

كما شدد على أن «الكلام الذي يقال يهدف إلى التشويش على المودعين، ولا سيما صغار المودعين»، مؤكدا أنه يريد طمأنتهم إلى أن «كل ذلك يأتي في سياق ذر الرماد في العيون»، مضيفا «ولا يزايدن أحد علينا».

وأضاف سلام أنه «ضمن الإمكانيات المتوفرة قمنا بوضع الخطط»، مؤكدا أنه «لن يبيع الناس سمكا بالبحر».

وختم بالتأكيد أن السندات لديها قيمتها على عكس ما يشاع، وأن الدولة لا تبيع الذهب ولا ترهنه، وقد جرى تحصين حماية الذهب ضمن مشروع القانون منعا لأي استغلال.

وكان صوت لصالح المشروع 13 وزيرا وعارضه 9 وزراء، وقد غاب عن الجلسة وزير الثقافة غسان سلامة وتركها قبل التصويت وزير الخارجية يوسف رجي.