الإعلام اللبناني: تعدّدية ظاهريّة وسلطة طائفيّة

لطالما شكل لبنان مركزا إعلاميا مهما في العالم العربي، لما يتمتع به من مساحة نسبية لحرية التعبير وتنوع في الوسائل الإعلامية، حيث كان يعتبر منارة للحرية الإعلامية والصحافية في المنطقة العربية، إذ كانت الصحافة تشكل الركيزة الأساسية للديموقراطية والمجتمع المدني النشط، وتحول خلال القرن الماضي إلى ملاذ آمن لأصحاب الرأي والصحافيين، ووفر لهم منابر للتعبير عن آرائهم بحرية وأمان.

شهدت الصحافة اللبنانية بداية القرن الـ20 ازدهاراً كبيراً، مع تأسيس عدد من الصحف الرائدة في المنطقة العربية، وانتشار للمجلات الأدبية والفكرية التي أسهمت في إثراء الثقافة العربية، دون أن نغفل دور الإعلام المرئي المتمثل بالتلفزيون الرسمي، الذي أطلق عام 1959. وبذلك يعتبر لبنان من أوائل الدول العربية التي أطلقت التلفزيون، الذي تحول إلى نموذج للإعلام المرئي في المنطقة.

إلا أن مسيرة الحريات الإعلامية في لبنان، شهدت عقبات عديدة وتحديات جمة خلال الحرب المشؤومة عام 1975 ، واستمرت حتى يومنا هذا، خاصة بعد الأزمات السياسية والانهيارات الاقتصادية والمالية التي عصفت وتعصف بالبلاد منذ خريف 2019، والتي لم تستثن قطاعا أو مؤسسة أو طبقة اجتماعية، كاشفة عن هشاشة قطاع الإعلام.

رغم أن لبنان يعرف تقليديا بأنه 'وطن الحريات' وموئل الصحافة العربية، إلا أن الإعلاميين فيه يعيشون اليوم واقعا قاسيا يضعهم أمام خيارات محدودة. فمع تفاقم الأزمة الاقتصادية تلقى قطاع الإعلام ضربة قاسية، مؤسسات إعلامية أغلقت أبوابها، وأخرى سرحت موظفين أو خفضت رواتبهم إلى حدود غير كافية للعيش، ما دفع عدداً كبيراً من الإعلاميين إلى مغادرة وظائفهم التي عملوا فيها لسنوات طويلة، مفضلين الانتقال إلى محطات أخرى أو مهن أخرى بالكامل.

إعلاميّون 'مُهاجرون'

وفي هذا السياق، أكد أحد الإعلاميين الذين يعملون في دول الخليج، مفضلا عدم الكشف عن اسمه، أنه 'من المؤسف أن يغادر لبنان إعلامييه، لكن الإعلامي اللبناني مثله مثل أي مواطن عادي يعاني من قسوة الوضع الاقتصادي، ومن حقه أن يغتنم الفرصة المتاحة أمامه، خصوصاً مع تردي أوضاع المؤسسات الإعلامية نتيجة الأزمات الأخيرة'، مضيفا 'في ظل هذا التدهور وتجميد الودائع، وارتفاع سعر الدولار الجنوني مقابل الليرة، والأزمات التي لا تنتهي في لبنان، وعلى اعتبار أن القنوات المحلية تدفع رواتب موظفيها بالليرة اللبنانية أو اللولار، بينما رواتب الخليج بالدولار، يعد العامل المادي أحد الأسباب الرئيسية لانتقال المقدمين اللبنانيين إلى الشاشات العربية، ولو أن معظم الموظفين يتنكرون لذلك السبب، بحجة أن العامل المادي ليس من أولوياتهم'.

واشار الإعلامي أن 'الأمل موجود لإعادة الإعلام اللبناني إلى مكانته السابقة، وإحيائه على أسس مهنية ومستقلة'، مضيفاً 'المؤسسات الإعلامية تحتاج إلى إصلاحات عميقة، بدءا من إصلاح قانون الإعلام بما يضمن استقلالية الصحافيين، وتفعيل دور النقابات وحماية حقوق الإعلاميين، ودعم الإعلام الرقمي المستقل من خلال شراكات شفافة، وإطلاق صندوق وطني لدعم المؤسسات الإعلامية المتضررة، وتطوير برامج جامعية تدريبية تجهز الصحافيين للعمل في بيئات متغيرة'.

وأكد إلى أن ' الإعلامي في لبنان يواجه إلى جانب الأزمة المعيشية ، تهديدات مستمرة بسبب مواقفه، لا سيما عند تناوله قضايا الفساد أو النفوذ السياسي، في ظل غياب قانون عصري لحمايته' ، مضيفاً ' للأسف في هذا البلد أعادونا كثيراً إلى الوراء'، واستغرب 'كيف يستطيع الإعلامي اللبناني الاستمرار في العمل في مثل هذه الظروف و القوانين البالية'.

حرية الرأي والتعبير

يشار إلى أن وزير الاعلام كتب عبر حسابه على منصة 'اكس' أن 'مجلس الوزراء أقر تحديد الاشتراكات المتوجبة على الصحافيين والمصورين اللبنانيين للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي'، مضيفاً 'هذا القرار يشكل تطوراً لافتاً في مسار تعزيز الحماية الاجتماعية للصحافيين والمصورين المستقلين، فهؤلاء لم يكونوا مشمولين سابقاً، إلا إذا كانوا مرتبطين بمؤسسات إعلامية بموجب عقود عمل، أما الآن فأصبح بإمكانهم التسجيل مباشرة لدى الصندوق، بانتظار إصدار الآلية التنظيمية من قبل إدارة الضمان الاجتماعي'.

ويذكر أن منظمة العفو الدولية اطلقت في العام 2023 حملة 'رأيي مش جريمة'، ودعت السلطات اللبنانية إلى إلغاء مواد في قانون العقوبات وقانون المطبوعات وقانون القضاء العسكري تجرّم التحقير، واستبدال مواد التشهير بأحكام مدنية جديدة.

اشارة الى ان لبنان يكفل حرية الرأي والتعبير في دستوره، وفي المواثيق الدولية المصادق عليها، وقد نصت الفقرة (ب) من مقدمة الدستور على أن 'لبنان عضو مؤسس وعامل في منظمة الأمم المتحدة وملتزم بمواثيقها والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتجسّد الدولة هذه المبادئ في جميع الحقول والمجالات من دون استثناء'. كما جاء في الفقرة (ج): 'لبنان جمهورية ديموقراطية برلمانية، تقوم على احترام الحريات العامة، وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد، وعلى العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين من دون تمايز أو تفضيل'.

أما المادة (13) من الدستور فكفلت حرية إبداء الرأي قولا وكتابة، وحرية الطباعة وحرية الاجتماع وحرية تأليف الجمعيات 'ضمن دائرة القانون'.

وفي هذا الإطار، أكد وزير الإعلام بول مرقص أن 'الوزارة في صدد العمل على إعداد نص نهائي عصري وحديث، يحمي حرية الإعلام في لبنان، ويكفل حماية الصحافيين من التحديات والاعتداءات التي يواجهونها، ويهدف إلى صون حقوق الصحافيين، من خلال الانتقال من الإطار الجزائي العقابي إلى الإطار المدني ورفع العقوبات الجزائية عنهم، ونحن أمام تحد لإقرار هذا النص في مجلس النواب'.

تراجع حرية الصحافة في العالم

ان تراجع الإعلام اللبناني وهجرة الإعلاميين المحليين ليس بالأمر الجديد ، والكفاءات اللبنانية كانت وتبقى الرافد الكبير للإعلام العربي منذ بدأت طلائعه ، كتابة وإذاعة أو في الإعلام المرئي ، ويكفي القيام بجردة أسماء للتأكيد على الريادة اللبنانية في هذا المجال. وينقل موقع وزارة الإعلام اللبنانية عن الكاتبة ليلى حمدون في استعراضها الصحف العربية التي صدرت في العهد العثماني في العالم 'نجد أن أغلبها صدر عن لبنانيين أو كان للبنانيين فضل في إصدارها، كالكونت رشيد الدحداح الذي أصدر جريدة 'برجيس باريس' عام 1858، وأحمد فارس الشدياق الذي أصدر 'الجوائب' في إسطنبول عام 1860. أما ثاني جريدة صدرت في لبنان، فهي 'نفير سوريا'، التي أسسها المعلم بطرس البستاني العام 1860 في بيروت، وكانت تدعو إلى الوحدة الوطنية إثر مذابح 1860 الطائفية.

وللاسف ، تشهد حرية الصحافة تراجعاً مقلقاً في العالم، بسبب الانتهاكات المتكررة التي يتعرض لها الصحافيون، بالإضافة للصعوبات الاقتصادية التي عمقت مشكلات وسائل الإعلام. وفي هذا المجال، أكد وزير الإعلام بول مرقص أن 'تصنيف لبنان العالمي يجب ان يكون في المترتبة التي يستحقها من تقدم وازدهار، التميز الإعلامي في لبنان يجب أن ينعكس وحدة في تصنيف هذه اللائحة الدولية، وكل ما علق به من شوائب أدى إلى تراجع هذا التصنيف الذي لا يد للبنان به، وقد فرضته عليه الحرب والتراجع، ولولا مؤسسات إعلامية رائدة لكان تصنيفنا أكثر تأخيرا، لذلك نأمل أن يحمل العام المقبل تصنيفا أفضل يستحقه لبنان ويعكس التميز والريادة في إعلامه'، املا أن 'يتعاون أهل الفكر وأحرار البلد معنا في وزارة الإعلام، لكي نحتفل معا العام المقبل بريادية المؤسسات الإعلامية اللبنانية'.

يعد لبنان من أكثر الدول العربية انفتاحا في مجال الإعلام، ويضم عددا كبيرا من القنوات التلفزيونية والإذاعات والصحف، إلى جانب إعلام رقمي ناشئ، لكن هذه التعددية غالبا ما تكون شكلية، إذ تتحكم الأحزاب السياسية في معظم وسائل الإعلام، مما يقيّد استقلاليتها المهنية. وتعتبر دراسة صادرة عن جامعة بيروت الأميركية حول أخلاقيات الإعلام، 'أن ما يشاع عن أن الإعلام اللبناني هو الأكثر حرية في المنطقة العربية، هو مجرد خرافة'.

وتشير الدراسة الى 'ان حرية الإعلام في لبنان مقيدة مثل حال الإعلام في الدول العربية الأخرى، والفرق الوحيد هو أن القيود المفروضة على وسائل الإعلام اللبنانية، تأتي إما من رؤساء الأحزاب والطوائف وإما من رجال الأعمال'.

سيطرة الاحزاب

ففي لبنان تغيب سلطة الدولة نسبيا على وسائل الإعلام، لأنه ليست لديه حكومة 'حقيقية' بحسب الدراسة، وإنما تسيطر عليها الأحزاب الطائفية، وعادة ما تكون سلطة هؤلاء الرؤساء أكثر من سلطة المؤسسات الرسمية.

يذكر أن لبنان احتل المرتبة 132 وفقاً لتقرير منظمة 'مراسلون بلا حدود'، الذي يعتمد على خمسة مؤشرات وهي: السياق السياسي والإطار القانوني والسياق الاقتصادي والسياق الاجتماعي والثقافي والسياق الأمني، وذلك بهدف المقارنة بين درجة الحرية التي يتمتع بها الصحافيون ووسائل الإعلام، ضمن المؤشر السنوي لحرية الصحافة العالمي للعام 2025، والذي شمل 160 دولة، وصنف التقرير واقع الصحافة بأدنى مستوى له في التاريخ، واعتبره 'صعباً'. وجاء تصنيف أغلب الدول العربية ضمن المؤشر بين الحالة 'صعبة' و'شديدة الخطورة'، بينما حلت 3 دول عربية فقط ضمن تصنيف 'جيدة نوعاً ما'، وهي: موريتانيا وجزر القمر وقطر.

يذكر أن العالم يحتفل في الثالث من أيار من كل عام بـ'اليوم العالمي لحرية الصحافة'.