إسرائيل تحاول عزل «الحزب» عن بيئته

رفعت إسرائيل في الأسابيع الأخيرة منسوب الحرب النفسية ضد الجنوب اللبناني، عبر إسقاط منشورات تحذيرية فوق القرى الحدودية، ونشر خرائط إنذار علنية، بالتوازي مع ضربات جوية مركّزة طاولت أحياناً مباني سكنية مأهولة. وترى أوساط جنوبية أن هذا النهج يشكِّل محاولة واضحة لعزل «حزب الله» عن بيئته الاجتماعية عبر تحميل السكان تكلفة أي نشاط يُزعم أنّه يُدار من داخل الأحياء.

منشورات وتحذيرات علنية

وألقت طائرات مسيّرة إسرائيلية، السبت، منشورات تحريضية في بلدة ميس الجبل تحذّر من تأجير المنازل لـ«حزب الله» أو التعاون معه. تزامن ذلك مع تكثيف الغارات على مواقع الحزب ونقاطه العسكرية وتجمعاته أو تجمعات بيئته المدنية. ففي أقل من أسبوع، نفَّذت إسرائيل سلسلة ضربات امتدّت من النبطية جنوباً إلى بعلبك شرقاً، لتصل إلى ذروتها بتوجيه إنذارات مباشرة لإخلاء مبانٍ سكنية في الجنوب. ويعكس هذا المسار رغبة إسرائيلية في خلق عزلة اجتماعية للحزب من خلال تحريض بيئته الحاضنة عليه، حسبما يقول خبراء.

محاولة فرض منطقة عازلة

وتشير تطورات الأحداث إلى انتقال إسرائيل من استهداف النشاط المسلّح في الفضاء المفتوح، إلى ممارسة ضغوط مباشرة داخل الأحياء السكنية، عبر إلقاء مزيج من المنشورات والخرائط العلنية يتبعه قصف مركّز. وتقول إسرائيل إن الهدف المعلن هو منع الحزب من إعادة ترميم قدراته جنوباً.

ويوضح الخبير العسكري، العميد المتقاعد خليل الحلو لـ«الشرق الأوسط»، أنّ إسرائيل «انتقلت في الأيام الأخيرة إلى مرحلة مختلفة من التصعيد، فبعدما ركزت سابقاً على اغتيال قياديين في الحزب، أو تدمير مستودعات أسلحة، باتت اليوم تستهدف مباني سكنية، وتلقي منشورات تحذيرية فوق القرى، كما حصل في ميس الجبل ودبين وكفرتبنيت، في خطوة تعكس محاولة واضحة لعزل الحزب عن بيئته الاجتماعية».

وأضاف الحلو أنّ سياسة المنشورات «تهدف إلى فرض منطقة عازلة بعمق 3 إلى 4 كيلومترات عن الحدود، من دون وجود عسكري دائم على الأرض، وذلك عبر منع السكان من العودة إلى منازلهم، أو تحذيرهم من تأجيرها لعناصر الحزب». وأوضح أنّ الرسالة المباشرة لهذه المنشورات هي: «ابتعدوا عن (حزب الله) ولا توفّروا له غطاءً أو ملاذاً، بما يعني عملياً محاولة إفراغ الشريط الحدودي من المدنيين لتقليص قدرة الحزب على مراقبة الداخل الإسرائيلي أو إطلاق صواريخ الكورنيت المضادة للدروع، التي كبّدت الجيش الإسرائيلي خسائر فادحة لكونها عصيّة على منظومة القبة الحديدية».

وأكد الحلو أنّ «هذه السياسة ليست جديدة، إذ سبق لإسرائيل أن جرّبت بث دعايات لفصل الحزب عن جمهوره، لكن المستجد اليوم هو الجمع بين التحذيرات النفسية والغارات الجوية على المنازل». ورأى أنّ «الهدف المباشر هو إحداث شرخ اجتماعي داخل البيئة الشيعية، ودفع الناس إلى النظر للحزب بوصفه عبئاً، مع أنّ الواقع يُظهر أنّ قاعدته الشعبية لا تزال متماسكة بفعل الحاجة إلى الحماية، رغم تراجع الثقة المطلقة في خطابه العسكري بعد فشل بعض رهاناته».

دلالات الاستهدافات

وأشار الحلو إلى أنّ الاستهدافات الأخيرة «تختلف نوعياً عن الاغتيالات السابقة، إذ استخدمت الطائرات الحربية ذخائر زنة 500 كيلوغرام وما فوق لتدمير مبانٍ سكنية، ما يعكس رغبة إسرائيل في توجيه رسالة مزدوجة مفادها ترهيب بيئة الحزب عبر ضرب قلب النسيج السكني، وفي الوقت نفسه التلويح بأن أي بنية تحتية يُشتبه باستخدامها عسكرياً لن تكون بمنأى عن القصف».

توقيت مدروس

ورأى الحلو أنّ «توقيت التصعيد ليس عشوائياً، بل يتزامن مع ذكرى اغتيال الأمين العام السابق للحزب حسن نصر الله، وكذلك مع انعقاد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي يشارك فيها الوفد اللبناني». ويوضح أنّ «إسرائيل تريد إبراز ملف لبنان في المحافل الدولية تحت عنوان الخطر الأمني، وتوجيه رسائل ضغط إلى الداخل اللبناني بأنها لن تتسامح مع استمرار تمركز الحزب على الحدود».

استنزاف مستمر… ولا حرب

وفي حين أشار إلى أن سياق التصعيد والمنشورات يوضح أنّ «الاستراتيجية الإسرائيلية تقوم على إضعاف حزب الله اجتماعياً وعسكرياً في آن واحد، من خلال منع تمركز عناصره على الخطوط الأمامية، وإفراغ القرى الحدودية من سكانها، وبالتالي تعطيل قدرته على إطلاق الصواريخ الموجّهة ومراقبة الداخل الإسرائيلي»، أشار إلى أن «ما نشهده ليس تمهيداً لحرب كبرى، بل استمرار لحرب استنزاف طويلة الأمد، حيث ترتفع وتيرة العمليات أحياناً لاعتبارات سياسية أو رمزية، ثم تعود إلى وتيرتها اليومية المعتادة». وأكّد أنّه «رغم التصعيد، لا مؤشرات جدّية على نية إسرائيل شن اجتياح بري للبنان، فهي منشغلة حالياً في غزة حيث تقاتل داخل المدينة وحولها». وشدَّد على أنّ أي عملية واسعة في لبنان «تحتاج إلى تحضيرات لا تقل عن أسبوعين من الحشود العسكرية، وهو ما لا يبدو متاحاً الآن، وبالتالي فإنّ ما يجري هو تصعيد محسوب ضمن حرب الاستنزاف المستمرة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023».