اخبار لبنان
موقع كل يوم -أي أم ليبانون
نشر بتاريخ: ١٨ شباط ٢٠٢٦
كتب يوسف فارس في المركزية:
لا يزال الغموض يغلف مصير الانتخابات النيابية سواء في مواعيدها المحددة رسميا ام في حال خضوعها لتعديل بداعي التأجيل التقني رغم تلمس ارتفاع الحمى الانتخابية في صفوف القوى والأحزاب والافراد غداة اصدار وزير الداخلية احمد الحجار مرسوم دعوة الهيئات الناخبة ونشره عاجلا في الجريدة الرسمية ولاحقا طلبه رأي هيئة التشريع والاستشارات بما عُدّ مؤشرا أساسيا على الأقل على الجدية الكبيرة التي تتعلق بقرار اجراء الاستحقاق في أيار المقبل . لكن ما يجري داخل أروقة المجلس النيابي من حراك يديره عدد كبير من النواب يشي بأن الحديث عن اجراء الانتخابات في مواعيدها يفتقد للواقعية وان العمل جار على تقديم اقتراح قانون لتمديد الولاية سنة على الأقل، سيما وان ذلك لا يتعارض ودعوة الهيئات الناخبة باعتباره اجراء روتينياً وفقا للقانون، علما ن ليس هناك ما يسمى تأجيلا تقنيا كونه غير قانوني وان ما يجري هو محاولة التمديد سنة للمجلس الحالي . وان الخلاف الواقع هو حول مدة هذا التمديد لا حول المبدأ.
عضو تكتل الجمهورية القوية النائب نزيه متى يؤكد لـ 'المركزية' وجود وضوح وتصميم لدى الحكومة على اجراء الانتخابات النيابية في المواعيد المقررة وهي أرسلت الى المجلس النيابي اقراح قانون، رفض رئيس المجلس النيابي نبيه بري ادراجه على الهيئة العامة لمناقشته واتخاذ القرار. الامر الذي حمل وزير الداخلية احمد الحجار الى طلب رأي هيئة التشريع والاستشارت في شأن الدائرة 16 وتصويت المغتربين لـ 128 نائبا من مبدأ المساواة بين اللبنانيين، الامر الذي دفع بالرئيس بري الى الاستنفار واعتبار الفتوى باطلة وغير ملزمة. غريب امره يتحكم بعمل السلطة التشريعية ويحجب عنها درس ما يريد من القوانين واقتراحاتها.
ويضيف: الثنائي الشيعي يريد انتخابات على قياسه وحسابته. صحيح انه غير خائف على إعادة انتخاب نوابه وفق القانون الحالي لكنه مرعوب من الاستطلاعات التي أظهرت ضعف حلفائه وعدم فوزهم في حال اسقاط الدائرة 16 ما يفقدهم الأكثرية النيابية التي حصلوا عليها بفارق صوت واحد وفر الفوز لبري برئاسة المجلس النيابي الحالي في دورة العام 2022. ما يطالب به الفريق السيادي حق ودستوري وهو فتح البرلمان وطرح الدائرة السادسة عشرة على التصويت والاحتكام الى النتيجة اما بابقائها او اسقاطها لكن الفريق الاخر مصر على التمسك بما استحصل عليه بفائض القوة. إضافة هناك بنود عالقة تستوجب انعقاد الهيئة العامة لتعديلها من 'الميغاسنتر' الى البطاقة الممغنطة وسواها. لا اعرف اذا المراد مما يضمر اتخاذه ذريعة للطعن بالانتخابات اذا ما جرت وفق ما تسعى اليه الحكومة والفريق السيادي الذي يرفض التأجيل والتمديد ويصر على اجراء الاستحقاق الانتخابي في مواعيده.
