قوى الأمن تغرق في وحول «النافعة»

ضباط وعسكريو قوى الأمن الداخلي الذي فُرزوا لتسيير عجلة عملها يغرقون في وحولها. في غضون أشهر، توالى ثلاثة ضباط على رئاسة المصلحة التي تشهد تخبطاً واضحاً في إدارتها

مماطلة في تلزيم «الميكانيك»

ففي 30 تشرين الأول الماضي، كان مفترضاً أن تُفضّ عروض مناقصة تلزيم مراكز المعاينة الميكانيكية، وكان يُفترض أن يعود العمل في مراكز صيدا وزحلة وطرابلس والحدت، مع بداية العام الجاري، بعد تعليق العمل منذ أيار 2022. غير أن المحافظ عبود أصدر قراراً بإرجاء جلسة التلزيم إلى موعدٍ يُحدّد لاحقاً، وقال حينها لـ«الأخبار» إن سبب الإرجاء «إدخال تعديلات، وإزالة الغموض من دفتر الشروط، تفادياً لتعرّض عملية التلزيم للطعن، بعدما طلبت أربع شركات توضيحات حوله». وبالفعل، جرى سحب دفتر الشروط من على موقع هيئة الشراء العام.

انقضت أربعة أشهر ونصف شهر على تعليق فضّ العروض، ولم يُنشر الدفتر المعدّل، والأمور مفتوحة على تأخيرٍ غير محدودٍ. فيما لرئيس هيئة الشراء العام، جان العلية، رأي قانوني لجهة «إمكانية إدخال التعديلات على الدفتر بالتزامن مع تمديد مهلة تقديم العروض، عوضاً عن سحبه من أصله».